أبوظبي: آية الديب
أكد المشاركون في ندوة نظمتها وزارة العدل مساء الثلاثاء، بعنوان «استشراف مستقبل الوساطة»، في ظل القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021، في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أن القانون يستشرف مسقبل الوساطة حيث تضمن عقد الوساطة عبر الاتصال المرئي، مشيرين إلى أنه سيحقق نقلة نوعية في حل المنازعات وسيخلق نوعاً من التسامح المجتمعي.
وأكد المستشار الدكتور محمد الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب القضائي، أن دولة الإمارات وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، تسعى إلى تعزيز تنافسيتها على كل المستويات، ولاسيما المجال التشريعي، حيث أصدرت عدداً من التشريعات التي تعزز سهولة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة واعدة لممارسة الأعمال.
وقال عماد الدين حسين، الوسيط الدولي المعتمد: الوساطة نزاع بين أطراف يختارون طرفاً ثالثاً محايداً موضوعياً يمتلك قدرات ومهارات تمكنه من الوصول إلى تسوية بروح ودية. وفي النزاعات عادة نلجأ إلى التفاوض، أو الوساطة، أو التحكيم أو التقاضي، وتتميّز الوساطة بالمرونة والسرية، وسرعة الوصول إلى حلول وانخفاض الكلف.
وأشار إلى أن قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، أفرز مواد تستشرف مسقبل الوساطة، وتتضمن عقدها عبر مواقع التواصل، فضلاً عن تخصيصه 6 مواد تتناول دور الوسيط، تفصيلاً لأهمية دوره، لأن القانون رؤية جديدة لوسائل تسوية المنازعات.
فيما قال المستشار أحمد فهمي، القاضي في محكمة تمييز رأس الخيمة، ونائب رئيس محكمة النقض المصرية، وأحد المشاركين في وضع القانون الإماراتي رقم قم 6 لسنة 2021، بشأن الوساطة: اختيار أطراف النزاع بأنفسهم للوسيط، يجعله أكثر قبولاً وفعالية في التسوية، والوسيط المؤهل هو القادر على إنجاح الوساطة، وقد يكون الوسيط قاضياً سابقاً أو محامياً أو متخصصاً في مجال معين، كالهندسة، إذا كان النزاع يرتبط بأمور هندسية.
وأضاف: قانون الوساطة سيحقق نقلة نوعية في حل المنازعات، وسيخلق نوعاً من التسامح المجتمعي. مشيراً إلى أنه في الولايات المتحدة، كان من 60 إلى 70 % من النزاعات يفصل فيها أمام المحاكم، وبعد انتهاج الوساطة، وصل الأمر إلى أن 95 % منها تسوّى بوسطاء مؤهلين.
وتناول محمد زغلول، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، مواد قانون الوساطة الجديد، مؤكداً أنها وفقاً للتشريع الإماراتي، دور مساند ومكمل للقضاء، وتقترب إلى حد كبير من دور المصلح في مراكز التوفيق والمصالحة.
وأوضح أن دور المصلح يقتصر على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، فيما يكون دور الوسيط إنهاء النزاع وعقد الجلسات والتفاوض للتراضي، دون إجبار. كما يكون الوسيط من اختيار الخصوم، بما يجعل دوره أكثر فعالية وتأثيراً.
