أبوظبي:
آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بعدم قبول دعوى قضائية أقامها مكتب محاماة، على شركة ومديرها، وطالب فيها بإلزامهم بدفع 835 ألف درهم، مقابل أتعابه للمرافعة عنها في دعوى قضائية.
وفي التفاصيل، فإن مكتب المحاماة رفع على شركة ومديرها دعوى قضائية، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له 835 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد، والتعويض عما أصابه من ضرر 100 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة. مشيراً إلى أنه بموجب تعاقد مع مدير الشركة، تولى أعمال المرافعة والدفاع عن الشركة، لقاء 835 ألف درهم.
وأشار المكتب إلى أنه بعد صدور الوكالة من المدعى عليهما للمكتب، باشرت المحامية مهامها، وبذلت كل العناية التي يوجبها القانون، إلا أنها فوجئت بمماطلة المدعى عليهما، وامتناعهما عن سداد أتعاب الاتفاق. وبعد محاولات عدّة أصدر مدير الشركة شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم، جزءاً من المبلغ. وعند تقديم الشيك ارتدّ من البنك، لعدم وجود رصيد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت مكتب المحاماة المصاريف. فاستأنف المكتب الحكم. مؤكداً أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدعوى. موضحاً أنه أقام الدعوى تأسيسا على الاتفاق المبرم، عبر المخاطبات التي جرت بينهم، والمذيلة بتوقيع المستأنف بحقهما، والمقدمة في حافظة مستندات، وإقرارهما الصريح بانشغال ذمتهما لمصلحة المستأنف بمبلغ 433 ألف درهم. كما قدم شيك مدير الشركة الذي ارتد دون صرف.
وأشار المكتب في استئنافه، إلى أن المحكمة رفضت دعواه، استناداً إلى أن المراسلات التي قدمها صدرت دون إيجاب من الشركة ومديرها. لافتاً إلى وجود مراسلات متبادلة بينهما موقعة من مدير الشركة، ومستشارها القانوني، وهذان التوقيعان لم يكونا محل طعن الشركة ومديرها.
فيما أكدت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن أوراق القضية جاءت خالية بما مما يفيد بوجود عقد مكتوب على أتعاب المحاماة، ولا يغني في هذا مجرد إرسال فاتورة بالأتعاب المطلوبة، إذ إن الاتفاق المكتوب المقصود هو الذي يتعاقد بشأنه الطرفان كتابة ويذيل بتوقيعهما، وليست مجرد فاتورة أو مراسلة من خصم إلى خصم آخر، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
آية الديب
قضت محكمة استئناف أبوظبي، بعدم قبول دعوى قضائية أقامها مكتب محاماة، على شركة ومديرها، وطالب فيها بإلزامهم بدفع 835 ألف درهم، مقابل أتعابه للمرافعة عنها في دعوى قضائية.
وفي التفاصيل، فإن مكتب المحاماة رفع على شركة ومديرها دعوى قضائية، طالب فيها بإلزامهما بأن يؤديا له 835 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد، والتعويض عما أصابه من ضرر 100 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة. مشيراً إلى أنه بموجب تعاقد مع مدير الشركة، تولى أعمال المرافعة والدفاع عن الشركة، لقاء 835 ألف درهم.
وأشار المكتب إلى أنه بعد صدور الوكالة من المدعى عليهما للمكتب، باشرت المحامية مهامها، وبذلت كل العناية التي يوجبها القانون، إلا أنها فوجئت بمماطلة المدعى عليهما، وامتناعهما عن سداد أتعاب الاتفاق. وبعد محاولات عدّة أصدر مدير الشركة شيكاً بمبلغ 100 ألف درهم، جزءاً من المبلغ. وعند تقديم الشيك ارتدّ من البنك، لعدم وجود رصيد.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بحالتها، وألزمت مكتب المحاماة المصاريف. فاستأنف المكتب الحكم. مؤكداً أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدعوى. موضحاً أنه أقام الدعوى تأسيسا على الاتفاق المبرم، عبر المخاطبات التي جرت بينهم، والمذيلة بتوقيع المستأنف بحقهما، والمقدمة في حافظة مستندات، وإقرارهما الصريح بانشغال ذمتهما لمصلحة المستأنف بمبلغ 433 ألف درهم. كما قدم شيك مدير الشركة الذي ارتد دون صرف.
وأشار المكتب في استئنافه، إلى أن المحكمة رفضت دعواه، استناداً إلى أن المراسلات التي قدمها صدرت دون إيجاب من الشركة ومديرها. لافتاً إلى وجود مراسلات متبادلة بينهما موقعة من مدير الشركة، ومستشارها القانوني، وهذان التوقيعان لم يكونا محل طعن الشركة ومديرها.
فيما أكدت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن أوراق القضية جاءت خالية بما مما يفيد بوجود عقد مكتوب على أتعاب المحاماة، ولا يغني في هذا مجرد إرسال فاتورة بالأتعاب المطلوبة، إذ إن الاتفاق المكتوب المقصود هو الذي يتعاقد بشأنه الطرفان كتابة ويذيل بتوقيعهما، وليست مجرد فاتورة أو مراسلة من خصم إلى خصم آخر، وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
