نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 48,191 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنمو بلغ 288 %، مقارنة بنفس الفترة من 2020.
وأكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن الإدارة والفرق التابعة لها تعمل بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام المنشآت والتصدي للمخالفين تزامناً مع عيد الأضحى المبارك.
وأكملت الدائرة استعدادها الكامل لاستقبال عيد الأضحى، حيث تعمل وفق خططها لتأمين أسواق الإمارة من خلال حملاتها الرقابية للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية، وشملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كافة منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب، إضافة لجميع المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.
من جانبه أشار علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية إلى أن الدائرة تعاملت خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لملاحظات المستهلكين والتي تمت معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية وصولاً إلى حل يرضي الجميع ويحفظ حقوقهم، حيث عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2,636 ملاحظة تلقتها خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 ووفقاً للبيانات الصادرة فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 2,363 ملاحظة تلتها ملاحظات وكيل الخدمات بـ 154 ملاحظة ومن ثم ملاحظات الغش التجاري بـ 119 ملاحظة.
وتوزعت ملاحظات حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات حيث سجلت ملاحظات قطاع السيارات وقطع غيارها 22 % من إجمالي ملاحظات حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة في حين بلغت ملاحظات الهواتف المتحركة والإلكترونيات 14 % والمفروشات والستائر 12 % والأدوات الكهربائية ومواد البناء 9 % والسياحة والسفر والشحن 8 % وأنشطة الخدمات الشخصية 7 % في حين توزعت الملاحظات الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبلغ إجمالي عدد الرخص التي خضعت للتقييم الفني للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالمساحات والمناطق المحددة لممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والمعمول بها في الإمارة 5379 رخصة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي بنمو 144 %.
وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 459 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 94 % من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها.
وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.
«وام»
