باول أمام «جاكسون هول»: سحب «بعض» التيسير قبل نهاية العام

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ في سحب بعض سياساته المالية الميسرة قبل نهاية العام، على الرغم من أنه لا يزال يرى مسألة ارتفاع أسعار الفائدة تحتاج المزيد من الوقت.
وفي خطاب طال انتظاره كجزء من ندوة «جاكسون هول» السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال باول إن الاقتصاد وصل إلى نقطة حيث لم يعد بحاجة إلى نفس القدر من الدعم. وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ على الأرجح في خفض كمية السندات التي يشتريها كل شهر قبل نهاية العام، طالما استمر التقدم الاقتصادي.
وبحسب ملاحظات معدة لكلمته أمام الندوة الافتراضية، ففي حين أن التضخم يقترب بقوة من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، «لدينا الكثير من الأرضية التي يجب تغطيتها للوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف»، وهو الشق الثاني من التفويض المزدوج للبنك المركزي وهو ضروري قبل حدوث رفع أسعار الفائدة.
كما كرس باول فقرة موسعة في الخطاب لشرح سبب استمراره في الاعتقاد بأن ارتفاع التضخم الحالي مؤقت وسينخفض ​​في النهاية إلى المستوى المستهدف.
واستخدم الاحتياطي الفيدرالي مصطلح «مزيد من التقدم الكبير» كمعيار للوقت الذي سيبدأ فيه تشديد السياسة.
وقال باول إنه «تم الوفاء باختبار» التضخم بينما كان هناك «تقدم واضح نحو الحد الأقصى من فرص العمل». وقال إنه وزملاؤه المسؤولين اتفقوا في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو على أنه «قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء السندات هذا العام».
ومسألة «تقليص» الحد الأدنى من مشتريات السندات الشهرية البالغة 120 مليار دولار قد جذبت انتباه السوق إلى حد كبير لما يعنيه ذلك على المستوى الميكانيكي كما هو الحال بالنسبة لما يشير إليه عندما يبدأ الاحتياطي في رفع أسعار الفائدة.
وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد خلال الأيام الأولى لوباء كوفيد-19، خفض الاحتياطي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وسارع في شراء السندات، أو ما يعرف بالتيسير الكمي، وقد بلغت ميزانيته الآن ما يقرب من 8.4 تريليون دولار، أي ضعف ما كان عليه في مارس 2020.
ودافع باول عن سياسته، وشدد على أهمية عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي «بخطوة سياسية سيئة التوقيت» ردا على التقلبات الاقتصادية المؤقتة مثل حركة التضخم.
وقال «اليوم، مع استمرار الركود الكبير في سوق العمل واستمرار الوباء، يمكن أن يكون مثل هذا الخطأ ضارا بشكل خاص. نحن نعلم أن فترات البطالة الطويلة يمكن أن تعني ضررا دائما للعمال والقدرة الإنتاجية للاقتصاد.»
وأشار باول إلى أن المتحور «دلتا» «يمثل خطرا على المدى القريب» للعودة إلى التوظيف الكامل، لكنه أصر على أن «الاحتمالات جيدة للتقدم المستمر نحو الوصول إلى الحد المقبول من فرص العمل».
(وكالات)