سانتياغو- أ.ف.ب
أعلن نواب المعارضة التشيلية، الثلاثاء، أنهم سيباشرون عملية قد تؤدي إلى عزل الرئيس سيباستيان بينيرا، بعد أن كشفت «وثائق بندورا» عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه. وصرح النائب من الحزب الاشتراكي، خايمي نارانخو، لصحفيين أن «المعارضة بمجملها وافقت على بدء» الإجراء الذي يدعى «الاتهام الدستوري» ضد الرئيس بينيرا.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن مسؤولية كبار الموظفين، وقد تؤدي في حال نجاحها إلى عزل بينيرا، قبل ستة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. واعتبر الوزير والمتحدث باسم الرئاسة، خايمي بيلوليو ذلك «اتهاماً يستند إلى كذبة ويعود فقط إلى أسباب سياسية وانتخابية قصيرة الأجل، ويطيح فكرة الديمقراطية».
وينبغي أن يصوت مجلس النواب للموافقة على إجراء المعارضة الذي يفترض أن يحصل على أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء، البالغ عددهم 155، ليتم إقراره، على أن يتم، بعد ذلك، عرض القانون على مجلس الشيوخ؛ حيث يلزم تصويت ثلثي أعضائه البالغ عددهم 43. ويدور الجدل في تشيلي حول الرئيس سيباستيان بينيرا بعد الكشف عن تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وحول الجزء المتعلق بتشيلي، أثار هذا التحقيق الذي نشر، الأحد، باسم «وثائق بندورا» علاقته ببيع شركة التعدين «دومينغا» في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبنائه مقابل 152 مليون دولار. تم تنفيذ جزء كبير من العملية في الجزر العذراء البريطانية، بحسب المصدر نفسه.
من جانبه، رفض بينيرا أي اتهام وأي تضارب محتمل في المصالح. وأعلنت النيابة أنها تدرس الوقائع. وستقدم المعارضة طلبها الأسبوع المقبل وتتوقع أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولا يمكن لبينيرا، الذي حكم البلاد بين 2010 و 2014، ثم منذ 2018، الترشح مرة أخرى.
أعلن نواب المعارضة التشيلية، الثلاثاء، أنهم سيباشرون عملية قد تؤدي إلى عزل الرئيس سيباستيان بينيرا، بعد أن كشفت «وثائق بندورا» عن بيع شركة تعدين من قبل شركة تعود لأبنائه. وصرح النائب من الحزب الاشتراكي، خايمي نارانخو، لصحفيين أن «المعارضة بمجملها وافقت على بدء» الإجراء الذي يدعى «الاتهام الدستوري» ضد الرئيس بينيرا.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن مسؤولية كبار الموظفين، وقد تؤدي في حال نجاحها إلى عزل بينيرا، قبل ستة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. واعتبر الوزير والمتحدث باسم الرئاسة، خايمي بيلوليو ذلك «اتهاماً يستند إلى كذبة ويعود فقط إلى أسباب سياسية وانتخابية قصيرة الأجل، ويطيح فكرة الديمقراطية».
وينبغي أن يصوت مجلس النواب للموافقة على إجراء المعارضة الذي يفترض أن يحصل على أغلبية بسيطة من أصوات الأعضاء، البالغ عددهم 155، ليتم إقراره، على أن يتم، بعد ذلك، عرض القانون على مجلس الشيوخ؛ حيث يلزم تصويت ثلثي أعضائه البالغ عددهم 43. ويدور الجدل في تشيلي حول الرئيس سيباستيان بينيرا بعد الكشف عن تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.
وحول الجزء المتعلق بتشيلي، أثار هذا التحقيق الذي نشر، الأحد، باسم «وثائق بندورا» علاقته ببيع شركة التعدين «دومينغا» في عام 2010 عبر شركة مملوكة لأبنائه مقابل 152 مليون دولار. تم تنفيذ جزء كبير من العملية في الجزر العذراء البريطانية، بحسب المصدر نفسه.
من جانبه، رفض بينيرا أي اتهام وأي تضارب محتمل في المصالح. وأعلنت النيابة أنها تدرس الوقائع. وستقدم المعارضة طلبها الأسبوع المقبل وتتوقع أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب قبل 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو موعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولا يمكن لبينيرا، الذي حكم البلاد بين 2010 و 2014، ثم منذ 2018، الترشح مرة أخرى.
