«فيتش» تمنح «الاتحاد لائتمان الصادرات» تصنيف «AA-» ونظرة مستقرة

دبي: «الخليج»
أشاد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بجهود الشركة وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة «AA-» (قوي جداً) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، للسنة الثالثة على التوالي.
ويعكس هذا التصنيف أهمية الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم التنويع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات؛ حيث تأسست الشركة لتعزيز الصادرات الإماراتية غير النفطية وحماية المصدرين والمستثمرين المحليين من المخاطر السياسية وضد مخاطر عدم السداد من قبل المشتري، إلى جانب دعم الشركات الإماراتية للدخول في مناقصات وصفقات تجارية دولية.
محمد الحسيني: التصنيف يسهم بتسريع التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية القيادة
وقال محمد بن هادي الحسيني: «أود أن أهنئ الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وجميع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الشركة على الحصول على هذا التصنيف الذي يعد من أقوى التصنيفات الائتمانية التي يمكن أن تحصل عليها أي مؤسسة مالية، ليس فقط في دولة الإمارات؛ بل على مستوى المنطقة بأكملها. يعكس هذا التصنيف حرص الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق الدولية، الأمر الذي يسهم في تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة للعقود العشرة المقبلة. كما يؤكد التصنيف سعي الشركة نحو التطوير والابتكار من أجل ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال».
وعلى الرغم من أن الاتحاد لائتمان الصادرات في عامها الرابع فقط من تأسيسها، فإنها نجحت في المساهمة بشكل كبير في معدلات التوظيف وفي دعم الاقتصاد الإماراتي. وحتى سبتمبر/ أيلول 2021، أصدرت الشركة ضمانات ائتمانية متجددة بقيمة 3.4 مليار درهم (3 أضعاف القيمة في الفترة نفسها من العام الماضي)، أي ما يعادل حماية لتجارة إماراتية غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم (50% منها صادرات) وهو ما سعت الشركة إلى تحقيقه في عام 2021.
ووفقاً لوكالة «فيتش»، فإن ملكية الشركة لحكومة دولة الإمارات وإمكانية حصولها على دعم إضافي عند الحاجة ساهمتا في حصولها على هذا التصنيف القوي. وتعود ملكية الشركة للحكومة الاتحادية بالدولة وحكومات خمس إمارات تشمل إمارة أبوظبي ودبي.
تسريع واستدامة التنويع
وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «بالنيابة عن فريق عمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لأعضاء مجلس إدارة الشركة على دعمهم اللامحدود، والذي ساهم بشكل كبير في حصولنا على هذا التصنيف، وأود أن أهنئ جميع العاملين بالشركة على الحصول على هذا الإنجاز للسنة الثالثة على التوالي. يؤكد هذا التصنيف الدور المهم الذي تلعبه الشركة في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات، وقدرتها على حماية الشركات الإماراتية المصدرة والمستثمرين عند العمل في الأسواق الدولية. وقد سلطت وكالة «فيتش» الضوء على دور الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات».
ووفقاً لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يبلغ إجمالي رأس المال المدفوع في الاتحاد لائتمان الصادرات 250 مليون درهم، مع التزام إضافي بقيمة 750 مليون درهم من قبل المساهمين في الشركة. كما أشارت إلى أن الشركة تتبع عقد اتفاقات المعاهدات والاتفاقات الاختيارية والحصص الموضوعة من خلال العمل مع الوسطاء في 65% من أعمال الائتمان والضمان والمخاطر السياسية لشركات إعادة التأمين المصنفة «A-» و«AA-» بحد أقصى 100 مليون درهم إماراتي لكل شركة إعادة تأمين.
كما حصلت الاتحاد لائتمان الصادرات على درجة «4» في ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لهيكل الحوكمة نظراً لملكيتها من قبل الحكومة، مما يعكس درجات ملاءمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للتصنيف السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.