تغطية: جيهان شعيب
برهن أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مناقشتهم سياسة دائرة الموارد البشرية في الإمارة، في الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، على حجم إدراكهم المتعاظم لمسؤوليات ومهام الدائرة، لاسيما توظيف الباحثين عن عمل، من خلال مداخلاتهم التي أرفقها بعضهم بشكاوى من أرض الواقع تتضمن معاناة الكثير من أبناء الإمارة في البحث عن عمل لسنوات، وحاجتهم الماسة إليه، لمساندة أنفسهم وأسرهم، مع إقرار-الأعضاء- بجهود الدائرة بتوفير وظائف للباحثين تناسب مؤهلاتهم، وفقاً للأرقام المعلنة منها في هذا الصدد، وإن كانت أعداد الباحثين – نسبياً- تفوق المتوفر منها.
مع تأكيد المجلس دور الدائرة أيضاً في تأهيل، وتدريب الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي، وتوافق احتياجات سوق العمل بتحدياته، ومتغيراته، طرح 25 عضواً وعضوة من مقدمي الطلب، وطالبي الكلمة، عدداً كبيراً من التوصيات الموضوعية، والمقترحات الواعية، والمطالبات المهمة، منها استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل بعقود دوام جزئي، وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل أمام القطاعين الحكومي والخاص، واستحداث مجلس، أو إدارة، أو لجنة مختصة بالتوظيف في القطاع الخاص تكون مهمتها عقد شراكات حقيقية مع الجهات شبه الحكومية، والمؤسسات التي تمت خصخصتها، مثل شركة بيئة، وجامعة الشارقة، إضافة إلى جمعيتي الشارقة الخيرية، والتعاونية ورافد وغيرها، وإلزامها بنسب توطين معينة، بنسبة 30% في القطاعات شبه الحكومية، و2-3% في الشركات الخاصة الكبرى بالإمارة.
وأوصى الأعضاء بتوطين وظائف السكرتارية، والعلاقات العامة، وفق خطة لا تتجاوز عامين، في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100%، لاسيما أن المواطنين والمواطنات من خريجي الثانوية العامة والجامعات يعدون مؤهلين للقيام بهذه الوظائف، فضلاً عن التوصية بوضع إحصاءات سنوية بعدد الوظائف في القطاع الخاص في الإمارة، وطرح مسميات وظيفية، ووضع مسار وظيفي واضح للوظائف كافة، ومراجعة سياسات التوظيف، والترقية، وتقييم الأداء، وطرح برامج تدريبية، وتأهيلية لمديري ورؤساء الدوائر كقادة المستقبل، وتشكيل فريق عمل متخصص، مع خطة متكاملة للاستفادة من مبادرة الخمسين «نافس»، وفق استراتيجية، وأدوات واضحة، وصرف الترقيات بأثر رجعي التي تم تأجيلها فترة جائحة كورونا، وطالبوا كذلك بحصر الباحثين عن عمل ما قبل عام 2015، وتوظيفهم جميعاً.
توضيحات مهمة
ومما جاء في توضيحات وردود د. طارق بن خادم، إلى جانب مسؤولي الدائرة، على استفسارات الأعضاء، وتساؤلاتهم، أن ملف التوطين من الأهمية بمكان لدى الدائرة، وأن صاحب السموّ حاكم الشارقة يتابعه بدقة، وأن الدائرة تعمل على الإحلال منذ سنوات بشكل دائم، في حين قامت العام الجاري، بإحلال 379 وظيفة في مختلف الدوائر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإحلال مع نهاية العام إلى 459 وظيفة، لافتين إلى اعتماد سموّه إحلال ألف وظيفة خلال سنوات 2021، و2022، و2023، في حين أرجأت الدائرة إحلال عدد من الموظفين، إلى حين انتهاء الاعتبارات الخاصة بهم، من أن يكون لدى الموظف أبناء في المدارس وغير ذلك، وموضحين أن إجمالي الزيادة على الموازنة السنوية، تراوح ما بين 53 إلى 68 مليون درهم.
وقالوا: إن الدائرة وفرت العام الحالي 363 وظيفة في القطاع الخاص، وأنها تمكنت منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي من تعيين 1377 باحثاً وباحثة عن عمل، منهم 857 في القطاع الحكومي، و363 في القطاع الخاص، علاوة على 157 مكرمات من صاحب السموّ حاكم الشارقة، في حين وصل إجمالي عدد من ساهمت الدائرة في تعيينهم منذ عام 2010 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي من العام الجاري، إلى 26 ألفاً و674 موظفاً وموظفة، عدا ذلك فإجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الدائرة خلال الشهور التسعة الماضية يصل إلى 17967 باحثاً وباحثة.
وأكدوا أن صاحب السموّ حاكم الشارقة يحرص على توظيف أصحاب الحالات الاجتماعية، كالأرامل، والمطلقات، وأصحاب الدخل المحدود، والمتقاعدين ممن ليس لديهم دخل مناسب، فضلاً عن استحداث سموّه وظائف عدة في أماكن مختلفة على مستوى الإمارة، وذكروا أنه تقرر منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي قصر الترقية المالية الاستثنائية المحددة بـ 15% للعاملين على الدرجات الأولى فقط، وأن الدائرة تتولى التدقيق على جميع الجهات الحكومية التي تتبعها، بداية من التعيينات، وحتى إنهاء الخدمة، والجزاءات وغيرها، فيما من الممكن مستقبلاً التوسع في نظام العمل عن بُعد، عقب دراسته بشكل أوسع من الحكومة.
موازنة الترقيات
وأشاروا إلى أنه في فترة جائحة كورونا تم تجميد موازنة الترقيات فقط لعام 2020، مؤكدين أنه لا يوجد نص مباشر بحرمان الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية من الترقية؛ حيث إن الحاصل على تقييم «2» يحصل على ترقية مالية وليست وظيفية؛ وذلك إذا أرادت السلطة المختصة بالجهة الحكومية ذلك، فيما لا توجد في موازنة الحكومة درجات أولى وثانية، لافتين إلى أن كثيراً من أصحاب الخبرات، يريدون العمل في الشارقة، فيما الوظائف التي تتوفر للباحثين الجدد، إلى جانب أن بعض الوظائف قصرت الدائرة العمل فيها على فئة الذكور؛ حيث وخلال ثلاث سنوات كانت نسبة تعيين الذكور أكثر من الإناث، لدورهم في تكوين الأسر.
استراتيجية واضحة
وكان الدكتور ابن خادم استهل كلمته في بداية الجلسة، بالإشادة بدعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للدائرة، وبحرص سموّه على تأمين الوظائف للمواطنين كافة، مؤكداً حرص الدائرة على بذل جهودها لتأهيل الباحثين عن عمل، وتوفير مختلف الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال: لا يخفى على أحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السموّ حاكم الشارقة، للمجتمع عامة، وللأسرة خاصة؛ حيث يعمل سموّه جاهداً على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة، لينشأ المجتمع الآمن المطمئن، ولينعم فيه الجميع بالعيش السعيد، ولأن مصدر الدخل للأسرة هو العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار النفسي، والمعنوي لها، فقد أنشأ سموّه دائرة الموارد البشرية، ووضع لها استراتيجية واضحة، وأهدافاً محددة، يمكن تلخيصها في أربع نقاط مهمة، وهي: تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير الأداء الوظيفي، وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وسموّه كان وما يزال موجهاً ومتابعاً لأداء الدائرة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة، ويولي سموّه اهتماما كبيراً بالدراسات التي تقوم بها الدائرة، ويوجه بتنفيذ نتائجها، والتي تحقق السعادة المجتمعية، والأسرية، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعم سموّه الكبير لأعمال الدائرة كافة، وتوفير الإمكانات التي تسهم في تحقيق أهدافها، خدمة لأبنائنا وبناتنا من الموظفين، أو الباحثين عن عمل.
آلية متزنة
بعد ذلك ومن بعض مداخلات الأعضاء ورد سؤال من عبيد القابض الطنيجي عن نسبة ما حققته الدائرة في عمليات الإحلال بدوائر وهيئات حكومة الشارقة خلال العامين الأخيرين في ظل قرار صاحب السموّ حاكم الشارقة بإحلال الوظائف بنسبة 30%، فيما طالب الدكتور محمد أحمد الكوس بتوطين الوظائف الإدارية، والسكرتارية، والعلاقات العامة في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100% لاسيما وأن خريجي الثانوية العامة والجامعات يعدون مؤهلين للقيام بهذه الوظائف.
وسأل أحمد راشد النقبي عن معالجة الدائرة لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص جرّاء جائحة كورونا، وعن الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين المواطنين، فيما استفسر عبد الله مصبح الخاصوني عن مدى قبول الدائرة لتوظيف أبناء وبنات الأسر في إمارة الشارقة من حملة قيد إمارات مجاورة، فيما تناول علي سيف النداس، الرضا الوظيفي، ورضا المتعاملين، مستفسراً عن وجود معايير معينة لاختيار وترشيح مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الدوائر والهيئات.
وطالب الدكتور حميد جاسم الزعابي بالعمل على إيجاد حلول للتعامل مع طلبات التوظيف، التي مرت عليها سنوات من الانتظار، وغير ذلك.
التوظيف النوعي
وأوصت حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس بتبني الدائرة لمبادرات جديده، وجادة، لتوطين الوظائف، مؤكدة إتاحة معلومات الباحثين عن عمل عبر (بنك المعلومات ) للقطاع الخاص، عن طريق رابط في موقع الدائرة لإتاحة الفرصة لهم للاختيار المباشر، لتسريع التوطين، وخلافه.
وركز سهيل الكعبي على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل، والتخزين، والقطاعات المالية، والصحية، والتعليمية، والذكاء الاصطناعي، فيما سأل الدكتور عبد الله موسى البلوشي عن تكافؤ الفرص، والشفافية في إجراءت ترشيح الباحثين عن عمل، والاختيار للمقابلات، وعن تعيين الأقارب، وتضارب المصالح، ودور الدائرة الرقابي، وخلافه.
منصة تسويق
وتطرقت شريفه موسى المازمي إلى أهمية اعتماد سياسات وتشريعات جديدة في التوظيف، والترقيات، والتقييم، واعتماد مهارات الوظيفة، وليس المؤهل العلمي فقط، مع تطرقها لعدم جدوى معارض التوظيف، وطرح مسار وظيفي متجدد لكل وظيفة، وتبني منصة للتسويق للباحثين عن العمل، فيما دعا محمد عبد الله الريسي إلى أهمية تأهيل القيادات، وإعداد الصفين الثاني والثالث، وغيرها، بينما طالب سيف بالرويجدة الكتبي بمراجعة الوظائف التي يشغلها غير المواطنين، كوظائف الهندسة، والعلاقات العامة، والسكرتارية وغيرها، وإحلال تلك الوظائف بشكل سريع.
وأكد عبيد العضب الحمودي أهمية قيام الدائرة بعمل دراسة علمية، منهجية، للوقوف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتنسيق مع الجهات المانحة لاستقطاب المواطنين من خريجي الثانوية، لدراسة تلك التخصصات، داعياً إلى إعادة منح الترقيات، والعلاوات التحفيزية وغيرها للموظفين في السنة الوظيفية نفسها، في حين دعا عبد الله مراد ميرزا إلى أهمية استفادة الدائرة من برنامج «نافس» برفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتخصيص فريق يعمل على تعزيز التواصل للاستفادة من البرنامج، لتحقيق مستهدفات التوطين الطموحة في مبادرة «مشاريع الخمسين»، التي أطلقتها حكومة الإمارات.
عقود جزئية
واستفسر محمد صالح أل علي عن الإجراء المتبع في منح المستحقين الترقيات للدرجات الوظيفية، التي تأخرت أو تأجلت خلال فترة جائحة كورونا، في حين سأل محمد علي الحمادي عن تقييم الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية، وسبب وقف صرف البدل النقدي عن الإجازات، وخلافه، بينما اقترح محمد عبد الله بن شميل الكتبي أن تنشئ الدائرة بنك معلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يساعد في التعرف إلى نوعية الكفاءات، والمهارات للحاصلين عليها، مستفسراً عن إمكانية اقتراح الدائرة تشريعات تساعد المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.
واقترح سيف محمد جاسم المدفع طرح عقود جزئية لاستيعاب الباحثين عن عمل في وظائف حكومة الشارقة، بساعات أقل، وأجور مناسبة، مما يوفر دخلاً لهم، ويعد فرصة لاكتسابهم خبرات، ولسد احتياجات الدوائر إلى حين استحداث شواغر وظيفية، داعياً إلى مواصلة تخصيص يوم للدوام عن بُعد في جميع الجهات، لرفع جاهزية الدوائر لهذا النظام، فيما سألت عفراء بن حليس الكتبي عن الوظائف التخصصية، وتوافر المؤهلات لشغلها، وعن الحل للباحثين عن عمل ممن طال انتظارهم للتوظيف لأكثر من عشر سنوات، في حين طالب الدكتور إسماعيل البريمي بمنح الشباب الأولوية في التعيين لما يترتب على كاهلهم من إنشاء أسر، ومساواة كادر الإمام والمؤذن المواطن بكادر حكومة الشارقة.
مبادرة وطنية
ومن طالبي الكلمة دعا جاسم المازمي بتفعيل مبادرة سلطان للتوطين في القطاع الخاص، لتكون مبادرة وطنية رائدة، مقترحاً استحداث مجلس أو إدارة أو لجنة مختصة بالتوظيف في القطاع الخاص تكون مهمتها الأولى عقد شراكات حقيقية مع الجهات شبه الحكومية، والمؤسسات التي تمت خصخصتها، مع إلزام تلك الجهات بنسب توطين معينة وفق دراسة صحيحة، بنسبة 30% في القطاعات شبه الحكومية ونسبة 2-3% في الشركات الخاصة الكبرى بالإمارة.
وتساءل الدكتور شاهين المازمي عن معايير، وآليات الرقابة على التعيينات، والتدوير الوظيفي المعمول به في الدوائر الحكومية، داعياً إلى تطبيق نظام حوكمة في التعيين، وموصياً بتشكيل جهاز، أو فريق عمل محايد، يتكون أعضاؤه من غير العاملين في إدارة الموارد البشرية، لمراقبة التعيينات، والتصدي للتجاوزات.
وطالب الدكتور عبد الله الدرمكي بأولوية التوظيف للملفات التي أكملت 10 سنوات، وتبني فكرة تقسيم الوظيفة الواحدة على اثنتين للإناث، وبواقع 5 ساعات عمل، وغير ذلك.
الحضور
حضر الجلسة عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وعبد الله إبراهيم الزعابي مستشار إداري مدير شؤون الأفرع، وهيثم خالد شهيل القحطاني مستشار قانوني، وندى حسن جعفر الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبد العزيز المدفع خبير إداري، وماجد حمد المري مدير إدارة شؤون الباحــثين عن عمل، فيما قال أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلــس في بداية الجلسة: لدائرة الموارد البشرية، خطواتها الرامـــية إلى تطوير الموارد، بما يتلاءم مع أهداف التطوير الإداري، والفني، في القطاع الحكومي عالمياً، ورفع الإنتاجية، وصولاً للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، فضلاً عن جهودها الملموسة في عقد العديد من البرامج التدريبية للموارد البشريــة العاملـــة في الدوائر، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وتأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب أدوارها، وما تعنى به في توفـــير فـــرص عمـــل للمـــواطنين، وفقاً لمؤهلاتهم، وقدراتهم.
برهن أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال مناقشتهم سياسة دائرة الموارد البشرية في الإمارة، في الجلسة التي عقدت الخميس الماضي، وترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة، على حجم إدراكهم المتعاظم لمسؤوليات ومهام الدائرة، لاسيما توظيف الباحثين عن عمل، من خلال مداخلاتهم التي أرفقها بعضهم بشكاوى من أرض الواقع تتضمن معاناة الكثير من أبناء الإمارة في البحث عن عمل لسنوات، وحاجتهم الماسة إليه، لمساندة أنفسهم وأسرهم، مع إقرار-الأعضاء- بجهود الدائرة بتوفير وظائف للباحثين تناسب مؤهلاتهم، وفقاً للأرقام المعلنة منها في هذا الصدد، وإن كانت أعداد الباحثين – نسبياً- تفوق المتوفر منها.
مع تأكيد المجلس دور الدائرة أيضاً في تأهيل، وتدريب الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي، وتوافق احتياجات سوق العمل بتحدياته، ومتغيراته، طرح 25 عضواً وعضوة من مقدمي الطلب، وطالبي الكلمة، عدداً كبيراً من التوصيات الموضوعية، والمقترحات الواعية، والمطالبات المهمة، منها استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل بعقود دوام جزئي، وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل أمام القطاعين الحكومي والخاص، واستحداث مجلس، أو إدارة، أو لجنة مختصة بالتوظيف في القطاع الخاص تكون مهمتها عقد شراكات حقيقية مع الجهات شبه الحكومية، والمؤسسات التي تمت خصخصتها، مثل شركة بيئة، وجامعة الشارقة، إضافة إلى جمعيتي الشارقة الخيرية، والتعاونية ورافد وغيرها، وإلزامها بنسب توطين معينة، بنسبة 30% في القطاعات شبه الحكومية، و2-3% في الشركات الخاصة الكبرى بالإمارة.
وأوصى الأعضاء بتوطين وظائف السكرتارية، والعلاقات العامة، وفق خطة لا تتجاوز عامين، في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100%، لاسيما أن المواطنين والمواطنات من خريجي الثانوية العامة والجامعات يعدون مؤهلين للقيام بهذه الوظائف، فضلاً عن التوصية بوضع إحصاءات سنوية بعدد الوظائف في القطاع الخاص في الإمارة، وطرح مسميات وظيفية، ووضع مسار وظيفي واضح للوظائف كافة، ومراجعة سياسات التوظيف، والترقية، وتقييم الأداء، وطرح برامج تدريبية، وتأهيلية لمديري ورؤساء الدوائر كقادة المستقبل، وتشكيل فريق عمل متخصص، مع خطة متكاملة للاستفادة من مبادرة الخمسين «نافس»، وفق استراتيجية، وأدوات واضحة، وصرف الترقيات بأثر رجعي التي تم تأجيلها فترة جائحة كورونا، وطالبوا كذلك بحصر الباحثين عن عمل ما قبل عام 2015، وتوظيفهم جميعاً.
توضيحات مهمة
ومما جاء في توضيحات وردود د. طارق بن خادم، إلى جانب مسؤولي الدائرة، على استفسارات الأعضاء، وتساؤلاتهم، أن ملف التوطين من الأهمية بمكان لدى الدائرة، وأن صاحب السموّ حاكم الشارقة يتابعه بدقة، وأن الدائرة تعمل على الإحلال منذ سنوات بشكل دائم، في حين قامت العام الجاري، بإحلال 379 وظيفة في مختلف الدوائر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإحلال مع نهاية العام إلى 459 وظيفة، لافتين إلى اعتماد سموّه إحلال ألف وظيفة خلال سنوات 2021، و2022، و2023، في حين أرجأت الدائرة إحلال عدد من الموظفين، إلى حين انتهاء الاعتبارات الخاصة بهم، من أن يكون لدى الموظف أبناء في المدارس وغير ذلك، وموضحين أن إجمالي الزيادة على الموازنة السنوية، تراوح ما بين 53 إلى 68 مليون درهم.
وقالوا: إن الدائرة وفرت العام الحالي 363 وظيفة في القطاع الخاص، وأنها تمكنت منذ بداية شهر يناير/ كانون الثاني العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي من تعيين 1377 باحثاً وباحثة عن عمل، منهم 857 في القطاع الحكومي، و363 في القطاع الخاص، علاوة على 157 مكرمات من صاحب السموّ حاكم الشارقة، في حين وصل إجمالي عدد من ساهمت الدائرة في تعيينهم منذ عام 2010 حتى سبتمبر/ أيلول الماضي من العام الجاري، إلى 26 ألفاً و674 موظفاً وموظفة، عدا ذلك فإجمالي عدد الباحثين عن عمل المسجلين لدى الدائرة خلال الشهور التسعة الماضية يصل إلى 17967 باحثاً وباحثة.
وأكدوا أن صاحب السموّ حاكم الشارقة يحرص على توظيف أصحاب الحالات الاجتماعية، كالأرامل، والمطلقات، وأصحاب الدخل المحدود، والمتقاعدين ممن ليس لديهم دخل مناسب، فضلاً عن استحداث سموّه وظائف عدة في أماكن مختلفة على مستوى الإمارة، وذكروا أنه تقرر منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي قصر الترقية المالية الاستثنائية المحددة بـ 15% للعاملين على الدرجات الأولى فقط، وأن الدائرة تتولى التدقيق على جميع الجهات الحكومية التي تتبعها، بداية من التعيينات، وحتى إنهاء الخدمة، والجزاءات وغيرها، فيما من الممكن مستقبلاً التوسع في نظام العمل عن بُعد، عقب دراسته بشكل أوسع من الحكومة.
موازنة الترقيات
وأشاروا إلى أنه في فترة جائحة كورونا تم تجميد موازنة الترقيات فقط لعام 2020، مؤكدين أنه لا يوجد نص مباشر بحرمان الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية من الترقية؛ حيث إن الحاصل على تقييم «2» يحصل على ترقية مالية وليست وظيفية؛ وذلك إذا أرادت السلطة المختصة بالجهة الحكومية ذلك، فيما لا توجد في موازنة الحكومة درجات أولى وثانية، لافتين إلى أن كثيراً من أصحاب الخبرات، يريدون العمل في الشارقة، فيما الوظائف التي تتوفر للباحثين الجدد، إلى جانب أن بعض الوظائف قصرت الدائرة العمل فيها على فئة الذكور؛ حيث وخلال ثلاث سنوات كانت نسبة تعيين الذكور أكثر من الإناث، لدورهم في تكوين الأسر.
استراتيجية واضحة
وكان الدكتور ابن خادم استهل كلمته في بداية الجلسة، بالإشادة بدعم صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للدائرة، وبحرص سموّه على تأمين الوظائف للمواطنين كافة، مؤكداً حرص الدائرة على بذل جهودها لتأهيل الباحثين عن عمل، وتوفير مختلف الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال: لا يخفى على أحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السموّ حاكم الشارقة، للمجتمع عامة، وللأسرة خاصة؛ حيث يعمل سموّه جاهداً على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة، لينشأ المجتمع الآمن المطمئن، ولينعم فيه الجميع بالعيش السعيد، ولأن مصدر الدخل للأسرة هو العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار النفسي، والمعنوي لها، فقد أنشأ سموّه دائرة الموارد البشرية، ووضع لها استراتيجية واضحة، وأهدافاً محددة، يمكن تلخيصها في أربع نقاط مهمة، وهي: تنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتطوير الأداء الوظيفي، وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص، وترشيد الإنفاق الحكومي.
وسموّه كان وما يزال موجهاً ومتابعاً لأداء الدائرة لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة، ويولي سموّه اهتماما كبيراً بالدراسات التي تقوم بها الدائرة، ويوجه بتنفيذ نتائجها، والتي تحقق السعادة المجتمعية، والأسرية، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعم سموّه الكبير لأعمال الدائرة كافة، وتوفير الإمكانات التي تسهم في تحقيق أهدافها، خدمة لأبنائنا وبناتنا من الموظفين، أو الباحثين عن عمل.
آلية متزنة
بعد ذلك ومن بعض مداخلات الأعضاء ورد سؤال من عبيد القابض الطنيجي عن نسبة ما حققته الدائرة في عمليات الإحلال بدوائر وهيئات حكومة الشارقة خلال العامين الأخيرين في ظل قرار صاحب السموّ حاكم الشارقة بإحلال الوظائف بنسبة 30%، فيما طالب الدكتور محمد أحمد الكوس بتوطين الوظائف الإدارية، والسكرتارية، والعلاقات العامة في الدوائر الحكومية وشبه الحكومية بنسبة 100% لاسيما وأن خريجي الثانوية العامة والجامعات يعدون مؤهلين للقيام بهذه الوظائف.
وسأل أحمد راشد النقبي عن معالجة الدائرة لمن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص جرّاء جائحة كورونا، وعن الإجراءات المتبعة لاختيار وتعيين المواطنين، فيما استفسر عبد الله مصبح الخاصوني عن مدى قبول الدائرة لتوظيف أبناء وبنات الأسر في إمارة الشارقة من حملة قيد إمارات مجاورة، فيما تناول علي سيف النداس، الرضا الوظيفي، ورضا المتعاملين، مستفسراً عن وجود معايير معينة لاختيار وترشيح مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في الدوائر والهيئات.
وطالب الدكتور حميد جاسم الزعابي بالعمل على إيجاد حلول للتعامل مع طلبات التوظيف، التي مرت عليها سنوات من الانتظار، وغير ذلك.
التوظيف النوعي
وأوصت حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس بتبني الدائرة لمبادرات جديده، وجادة، لتوطين الوظائف، مؤكدة إتاحة معلومات الباحثين عن عمل عبر (بنك المعلومات ) للقطاع الخاص، عن طريق رابط في موقع الدائرة لإتاحة الفرصة لهم للاختيار المباشر، لتسريع التوطين، وخلافه.
وركز سهيل الكعبي على التوظيف النوعي في القطاعات ذات القيمة الاستراتيجية المضافة، كالطاقة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل، والتخزين، والقطاعات المالية، والصحية، والتعليمية، والذكاء الاصطناعي، فيما سأل الدكتور عبد الله موسى البلوشي عن تكافؤ الفرص، والشفافية في إجراءت ترشيح الباحثين عن عمل، والاختيار للمقابلات، وعن تعيين الأقارب، وتضارب المصالح، ودور الدائرة الرقابي، وخلافه.
منصة تسويق
وتطرقت شريفه موسى المازمي إلى أهمية اعتماد سياسات وتشريعات جديدة في التوظيف، والترقيات، والتقييم، واعتماد مهارات الوظيفة، وليس المؤهل العلمي فقط، مع تطرقها لعدم جدوى معارض التوظيف، وطرح مسار وظيفي متجدد لكل وظيفة، وتبني منصة للتسويق للباحثين عن العمل، فيما دعا محمد عبد الله الريسي إلى أهمية تأهيل القيادات، وإعداد الصفين الثاني والثالث، وغيرها، بينما طالب سيف بالرويجدة الكتبي بمراجعة الوظائف التي يشغلها غير المواطنين، كوظائف الهندسة، والعلاقات العامة، والسكرتارية وغيرها، وإحلال تلك الوظائف بشكل سريع.
وأكد عبيد العضب الحمودي أهمية قيام الدائرة بعمل دراسة علمية، منهجية، للوقوف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل، والتنسيق مع الجهات المانحة لاستقطاب المواطنين من خريجي الثانوية، لدراسة تلك التخصصات، داعياً إلى إعادة منح الترقيات، والعلاوات التحفيزية وغيرها للموظفين في السنة الوظيفية نفسها، في حين دعا عبد الله مراد ميرزا إلى أهمية استفادة الدائرة من برنامج «نافس» برفع معدلات التوطين في القطاع الخاص، وتخصيص فريق يعمل على تعزيز التواصل للاستفادة من البرنامج، لتحقيق مستهدفات التوطين الطموحة في مبادرة «مشاريع الخمسين»، التي أطلقتها حكومة الإمارات.
عقود جزئية
واستفسر محمد صالح أل علي عن الإجراء المتبع في منح المستحقين الترقيات للدرجات الوظيفية، التي تأخرت أو تأجلت خلال فترة جائحة كورونا، في حين سأل محمد علي الحمادي عن تقييم الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية، وسبب وقف صرف البدل النقدي عن الإجازات، وخلافه، بينما اقترح محمد عبد الله بن شميل الكتبي أن تنشئ الدائرة بنك معلومات عن المواطنين العاملين في القطاع الخاص، يساعد في التعرف إلى نوعية الكفاءات، والمهارات للحاصلين عليها، مستفسراً عن إمكانية اقتراح الدائرة تشريعات تساعد المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.
واقترح سيف محمد جاسم المدفع طرح عقود جزئية لاستيعاب الباحثين عن عمل في وظائف حكومة الشارقة، بساعات أقل، وأجور مناسبة، مما يوفر دخلاً لهم، ويعد فرصة لاكتسابهم خبرات، ولسد احتياجات الدوائر إلى حين استحداث شواغر وظيفية، داعياً إلى مواصلة تخصيص يوم للدوام عن بُعد في جميع الجهات، لرفع جاهزية الدوائر لهذا النظام، فيما سألت عفراء بن حليس الكتبي عن الوظائف التخصصية، وتوافر المؤهلات لشغلها، وعن الحل للباحثين عن عمل ممن طال انتظارهم للتوظيف لأكثر من عشر سنوات، في حين طالب الدكتور إسماعيل البريمي بمنح الشباب الأولوية في التعيين لما يترتب على كاهلهم من إنشاء أسر، ومساواة كادر الإمام والمؤذن المواطن بكادر حكومة الشارقة.
مبادرة وطنية
ومن طالبي الكلمة دعا جاسم المازمي بتفعيل مبادرة سلطان للتوطين في القطاع الخاص، لتكون مبادرة وطنية رائدة، مقترحاً استحداث مجلس أو إدارة أو لجنة مختصة بالتوظيف في القطاع الخاص تكون مهمتها الأولى عقد شراكات حقيقية مع الجهات شبه الحكومية، والمؤسسات التي تمت خصخصتها، مع إلزام تلك الجهات بنسب توطين معينة وفق دراسة صحيحة، بنسبة 30% في القطاعات شبه الحكومية ونسبة 2-3% في الشركات الخاصة الكبرى بالإمارة.
وتساءل الدكتور شاهين المازمي عن معايير، وآليات الرقابة على التعيينات، والتدوير الوظيفي المعمول به في الدوائر الحكومية، داعياً إلى تطبيق نظام حوكمة في التعيين، وموصياً بتشكيل جهاز، أو فريق عمل محايد، يتكون أعضاؤه من غير العاملين في إدارة الموارد البشرية، لمراقبة التعيينات، والتصدي للتجاوزات.
وطالب الدكتور عبد الله الدرمكي بأولوية التوظيف للملفات التي أكملت 10 سنوات، وتبني فكرة تقسيم الوظيفة الواحدة على اثنتين للإناث، وبواقع 5 ساعات عمل، وغير ذلك.
الحضور
حضر الجلسة عبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، وعبد الله إبراهيم الزعابي مستشار إداري مدير شؤون الأفرع، وهيثم خالد شهيل القحطاني مستشار قانوني، وندى حسن جعفر الرئيسي خبير إداري، وجواهر عبد العزيز المدفع خبير إداري، وماجد حمد المري مدير إدارة شؤون الباحــثين عن عمل، فيما قال أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلــس في بداية الجلسة: لدائرة الموارد البشرية، خطواتها الرامـــية إلى تطوير الموارد، بما يتلاءم مع أهداف التطوير الإداري، والفني، في القطاع الحكومي عالمياً، ورفع الإنتاجية، وصولاً للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي، فضلاً عن جهودها الملموسة في عقد العديد من البرامج التدريبية للموارد البشريــة العاملـــة في الدوائر، والهيئات، والمؤسسات الحكومية، وتأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل، إلى جانب أدوارها، وما تعنى به في توفـــير فـــرص عمـــل للمـــواطنين، وفقاً لمؤهلاتهم، وقدراتهم.
