يتوالى الترحيب الدولي والإقليمي بالاتفاق السياسي الذي توصل إليه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي باشر مهامه الأحد بعد إلغاء قرار عزله.
وأشاد وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتّفاق. وكتب على تويتر «أنا متشجّع بالتقارير التي تُفيد بأنّ المحادثات في الخرطوم سوف تؤدّي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حال الطوارئ واستئناف التنسيق». وحث بلينكن كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان».
خطوة هامّة
ورحّبت الأمم المتحدة بالاتّفاق، لكنّها شدّدت على«الحاجة إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحرّيات الأساسيّة المتمثلة بالتحرّك السياسي وحرّية التعبير والتجمّع السلمي».
بدوره، رحّب الاتّحاد الإفريقي، بما اعتبره «خطوة هامّة نحو العودة إلى النظام الدستوري».
ورحبت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيقاد»، وهي منظمة شبه إقليمية في إفريقيا، بالاتفاق السياسي في السودان، وأعربت عن الأمل بأن يؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة شاملة، مؤكدة استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد.
سيادة القانون
وأشادت النرويج، عضو الترويكا الدوليّة التي تساعد السودان على إنهاء نزاعاته الداخليّة، بعودة حمدوك، داعية إلى«إجراءات ملموسة لبناء الثقة».
وقال البيان:«لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية، ونرحب بالإفراج عن حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان».
من جانبه، أشار مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر«تويتر» إلى أن إعادة حمدوك إلى منصبه تعتبر«الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح».
دعم عربي
بدوره، رحب البرلمان العربي بما تم التوصل إليه في الخرطوم. وأكد البرلمان العربي، في بيان الاثنين، أن هذه الخطوة ترسخ لمرحلة جديدة على طريق إرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار. وأشاد البرلمان العربي، بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية للتوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
ويتضمن الاتفاق السياسي 14 بنداً، في مقدمتها، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، إلغاء القرار الخاص بإعفاء حمدوك، والتأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، إضافة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا. (وكالات)
وأشاد وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتّفاق. وكتب على تويتر «أنا متشجّع بالتقارير التي تُفيد بأنّ المحادثات في الخرطوم سوف تؤدّي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة رئيس الوزراء حمدوك إلى منصبه ورفع حال الطوارئ واستئناف التنسيق». وحث بلينكن كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان».
خطوة هامّة
ورحّبت الأمم المتحدة بالاتّفاق، لكنّها شدّدت على«الحاجة إلى حماية النظام الدستوري للمحافظة على الحرّيات الأساسيّة المتمثلة بالتحرّك السياسي وحرّية التعبير والتجمّع السلمي».
بدوره، رحّب الاتّحاد الإفريقي، بما اعتبره «خطوة هامّة نحو العودة إلى النظام الدستوري».
ورحبت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيقاد»، وهي منظمة شبه إقليمية في إفريقيا، بالاتفاق السياسي في السودان، وأعربت عن الأمل بأن يؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة شاملة، مؤكدة استعداد الهيئة للعمل مع الحكومة الجديدة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفي جهودها لخدمة الشعب وبناء سودان ديمقراطي جديد.
سيادة القانون
وأشادت النرويج، عضو الترويكا الدوليّة التي تساعد السودان على إنهاء نزاعاته الداخليّة، بعودة حمدوك، داعية إلى«إجراءات ملموسة لبناء الثقة».
وقال البيان:«لقد تحمسنا بتجديد الالتزام بالإعلان الدستوري لعام 2019 كأساس لعملية الانتقال نحو الديمقراطية، ونرحب بالإفراج عن حمدوك من الإقامة الجبرية، لكننا نحث على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الآخرين، ليس فقط في الخرطوم ولكن في جميع أنحاء البلاد. هذه كلها خطوات أولى حاسمة نحو استعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون في السودان».
من جانبه، أشار مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر«تويتر» إلى أن إعادة حمدوك إلى منصبه تعتبر«الخطوة الأولى لإعادة العملية الانتقالية إلى المسار الصحيح».
دعم عربي
بدوره، رحب البرلمان العربي بما تم التوصل إليه في الخرطوم. وأكد البرلمان العربي، في بيان الاثنين، أن هذه الخطوة ترسخ لمرحلة جديدة على طريق إرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار. وأشاد البرلمان العربي، بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية للتوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
ويتضمن الاتفاق السياسي 14 بنداً، في مقدمتها، بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا، إلغاء القرار الخاص بإعفاء حمدوك، والتأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، إضافة إلى إطلاق جميع المعتقلين السياسيين وتنفيذ اتفاق سلام جوبا. (وكالات)
![](/sites/default/files/2024-05/6061881.jpeg "حمدوك خلال مخاطبته المؤتمر التأسيسي ل"تقدم" بأديس أبابا")
