الشارقة: «الخليج»
اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تمويل 3 مشاريع جديدة بإجمالي قيمة تمويلية بلغت مليوناً و670 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة لعام 2021 الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رواد» وحضر الاجتماع الأعضاء سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، والدكتور مدثر عبدالله، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة حسن آل علي، رئيسة اللجنة الفنية ومديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع، وعضو اللجنة ناصر عبدالله العويس محلل مالي أول.
تمويلات
وفي هذا الجانب أوضح حمد علي عبدالله المحمود، أن اللجنة اطلعت على عدد من طلبات الموافقة على التمويل المقدمة من مجموعة من المشاريع، حيث اعتمدت تمويل مشروعين اثنين بنظام التمويل المباشر من قبل المؤسسة بواقع 320 ألف درهم للمشروع الأول، و350 ألف درهم للمشروع الثاني، فيما تم تمويل مشروع ثالث بنظام التمويل غير المباشر عن طريق المصارف بقيمة مليون درهم، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها خلال العام الحالي إلى 6 مشاريع بإجمالي 2.62 مليون درهم، منها 4 مشاريع بنظام التمويل المباشر بقيمة 1.22 مليون درهم، ومشروعان بنظام التمويل غير المباشر بقيمة تمويل بلغت 1,4 مليون درهم.
المشاريع
وأشار مدير «رواد» إلى أن المشاريع الثلاثة توزعت على مشروعين خدميين الأول في مجال توصيل طلبات الأطعمة، والثاني في مجال تأجير الملاعب الرياضية وممارسة رياضة الملاكمة والكروسفيت، فضلاً عن مشروع صناعي في مجال صناعة المطاط من خلال إعادة تدوير الإطارات المستعملة.
وأضاف المحمود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً، إمكانية تعزيز التعاون مع شركات الاستشارات الإدارية لتوفير وتحليل البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية والفنية والقانونية الأساسية الداعمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لصالح رواد الأعمال المتقدمين لتأسيس مشاريعهم الجديدة، على اعتبار أن الإعداد الدقيق والسليم لمثل هذه المشاريع من أهم خطوات نجاحها وضمان فاعليتها، وتحقيقها للعوائد المالية المحددة وفقاً للسوق المستهدف وطبيعة المنافسين.
كما تضمنت محاور الاجتماع مناقشة الآليات المناسبة للحد من مخاطر التمويل الذي تقدمه المؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في حال عدم قدرة بعض هذه المشاريع على الوفاء بالالتزامات التمويلية المترتبة عليها، بما يضمن في الوقت نفسه، دعم جهود هذه المشاريع في تطوير خدماتها ومنتجاتها وتوسيع قاعدة أعمالها.
اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، تمويل 3 مشاريع جديدة بإجمالي قيمة تمويلية بلغت مليوناً و670 ألف درهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للجنة لعام 2021 الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، برئاسة حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رواد» وحضر الاجتماع الأعضاء سعيد غانم السويدي، وفيصل جاسم المدفع، والدكتور مدثر عبدالله، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة حسن آل علي، رئيسة اللجنة الفنية ومديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع، وعضو اللجنة ناصر عبدالله العويس محلل مالي أول.
تمويلات
وفي هذا الجانب أوضح حمد علي عبدالله المحمود، أن اللجنة اطلعت على عدد من طلبات الموافقة على التمويل المقدمة من مجموعة من المشاريع، حيث اعتمدت تمويل مشروعين اثنين بنظام التمويل المباشر من قبل المؤسسة بواقع 320 ألف درهم للمشروع الأول، و350 ألف درهم للمشروع الثاني، فيما تم تمويل مشروع ثالث بنظام التمويل غير المباشر عن طريق المصارف بقيمة مليون درهم، ليصل إجمالي عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها خلال العام الحالي إلى 6 مشاريع بإجمالي 2.62 مليون درهم، منها 4 مشاريع بنظام التمويل المباشر بقيمة 1.22 مليون درهم، ومشروعان بنظام التمويل غير المباشر بقيمة تمويل بلغت 1,4 مليون درهم.
المشاريع
وأشار مدير «رواد» إلى أن المشاريع الثلاثة توزعت على مشروعين خدميين الأول في مجال توصيل طلبات الأطعمة، والثاني في مجال تأجير الملاعب الرياضية وممارسة رياضة الملاكمة والكروسفيت، فضلاً عن مشروع صناعي في مجال صناعة المطاط من خلال إعادة تدوير الإطارات المستعملة.
وأضاف المحمود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضاً، إمكانية تعزيز التعاون مع شركات الاستشارات الإدارية لتوفير وتحليل البيانات والمعلومات المالية والاقتصادية والفنية والقانونية الأساسية الداعمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لصالح رواد الأعمال المتقدمين لتأسيس مشاريعهم الجديدة، على اعتبار أن الإعداد الدقيق والسليم لمثل هذه المشاريع من أهم خطوات نجاحها وضمان فاعليتها، وتحقيقها للعوائد المالية المحددة وفقاً للسوق المستهدف وطبيعة المنافسين.
كما تضمنت محاور الاجتماع مناقشة الآليات المناسبة للحد من مخاطر التمويل الذي تقدمه المؤسسة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما في حال عدم قدرة بعض هذه المشاريع على الوفاء بالالتزامات التمويلية المترتبة عليها، بما يضمن في الوقت نفسه، دعم جهود هذه المشاريع في تطوير خدماتها ومنتجاتها وتوسيع قاعدة أعمالها.
