موسكو- أ.ف.ب
صوّت أكثر من 65% من الناخبين في بيلاروسيا، الأحد، لصالح إجراء تعديلات اقترحها الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على الدستور، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي استنكر شروط الاقتراع.
والسؤال المطروح للتصويت يتعلّق باعتماد أو عدم اعتماد هذه التعديلات التي من شأنها تعزيز سلطة الرئيس البالغ (67 عاماً)، والذي يحكم هذه الجمهورية السوفييتية السابقة منذ 1994. ويتزامن الاستفتاء مع تعرض أوكرانيا المجاورة لغزو روسي بدأ في 24 فبراير/شباط، فيما تجري مفاوضات بين الروس والأوكرانيين، على الحدود البيلاروسية الأوكرانية.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا إيغور كاربينكو أن «65,16 في المئة من الناخبين صوتوا لصالح إجراء تعديلات على دستور جمهورية بيلاروسيا»، فيما صوت 10,07 في المئة ضده. وبلغت نسبة المشاركة 78,63 في المئة، بحسب المصدر ذاته.
ولتبني التعديلات يتعين الحصول على تأييد أكثر من نصف عدد الأصوات، ويعتبر الاستفتاء صالحاً إذا شارك فيه أكثر من 50 في المئة من الناخبين.
ومن التغييرات المقترحة، توفير حصانة قانونية مدى الحياة للرؤساء السابقين، وتحديد مدة الولايات الرئاسية باثنتين لمن يخلفون لوكاشنكو.
ولم يكن الدستور ينصّ في السابق على تحديد مدّة الولايات الرئاسية.
لكنّ تحديد الولايات سيتمّ تطبيقه عندما يتولى رئيس جديد السلطة، ما سيسمح لألكسندر لوكاشنكو بالبقاء في السلطة حتى 2035 إذا أعيد انتخابه في 2025.
وفي النسخة المعدلة، ليس هناك ما ينص على التزام بيلاروسيا بالبقاء «منطقة خالية من الأسلحة النووية». واستُبدلت هذه المادة بمادة أخرى «ترفض العدوان العسكري من أراضي» بيلاروسيا.
واعتبر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن «التعديلات المقترحة على الدستور تمنح لوكاشنكو أدوات إضافية لتعزيز سلطته».
وأضاف أن حذف الإشارة إلى وضع بيلاروسيا كمنطقة غير نووية «هو عنصر مقلق آخر».
وفي نهاية يناير/كانون الثاني، عبّرت الولايات المتحدة عن القلق من أن هذا الإصلاح سيسمح بنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، الدولة المتاخمة لأوكرانيا وبولندا. وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو في أغسطس /آب 2020 حركة احتجاج تاريخية امتدت لأشهر عدّة، وشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين وصولاً إلى مئات الآلاف أحياناً.
