أبوظبي: «الخليج»
**********
**********
توقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات نمو في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من كثير من الدول بعد الخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار الجائحة ومساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوزها.
وأكد الصندوق في تقرير أصدره بعنوان «اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022» حول البيئة الاقتصادية، والاتجاهات الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أن الاقتصاد الوطني يتجه بقوة نحو التعافي من آثار الجائحة، غير أنه أشار إلى تحولات قد تكون جذرية في السلوك الاستثماري والاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، لافتاً إلى أن الدولة عززت من توجهاتها نحو بناء اقتصاد معرفي قوي.
كما يشير التقرير إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة كنتيجة للرقمنة. من المتوقع لهذا «الاقتصاد الرقمي» أن يستحدث العديد من فرص العمل ذات الأجور المرتفعة ويحقق في الوقت نفسه زيادة أكبر في مصادر للدخل، ومع زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ستظهر المزيد من فرص العمل في هذا القطاع، وهو ما يعزز اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير.
وبحسب التقرير فإن «الجائحة» التي أثرت في الاقتصاد العالمي بأكمله لم تخلو من بعض الفرص والآثار الإيجابية، فقد ساعدت على تسريع وتيرة التكيف التكنولوجي بشكل كبير، ما أدى إلى تقليص زمن التطوير بنحو عقد من الزمن في بعض الحالات، كما دفعت الجائحة المستهلكين لتغيير قراراتهم الاستهلاكية لتصبح معتمدة بشكل متزايد على تحقيق الرفاهية مع ظهور اتجاهات أسلوب الحياة الصحي القائمة على التكنولوجيا.
وأوضح التقرير أن المرونة وتخفيض التكاليف أصبحا المعيار الثنائي الذي يحدد مستقبل الأعمال، إلا أنه توقع استمرار الدعم الحكومي لنشر وتطوير ريادة الأعمال في أوساط الشباب خلال السنوات المقبلة.
تكتيكات
وقالت علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «لطالما ركز صندوق أبوظبي على مجموعة متنوعة من التكتيكات والأساليب لتوجيه رواد الأعمال ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات. وتقرير اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022 يمثل محاولة لتحقيق ذات الهدف. وأنا واثقة من أنه سيساعد الشركات في جميع أنحاء البلاد على وضع أفضل الاستراتيجيات التشغيلية، والتي تفضي إلى تقديم خدمات محسنة، وتحافظ على تلبية كافة متطلبات أسواقها المستهدفة».
وأضافت: «على الرغم من أن الصحة والسلامة ستبقيان المحركين الرئيسيين للنشاط الاقتصادي في المستقبل المنظور، إلا أنه يجدر برواد الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مواصلة دراسة أسواقهم وتوقع احتياجات ومتطلبات عملائهم المستهدفين للحفاظ على جدوى ما يقدمونه لهم. بالنسبة للشركات، من المهم الاستجابة على نحو استباقي لأنها ستساعدهم على المناورة في أسواق تتغير بوتيرة سريعة وتنمو بصورة مستمرة».
سلوكيات
يسلط التقرير الضوء على تغيير سلوك المستهلك وأنماط الإنفاق بطرق مختلفة. كما أنه يشير إلى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لمواجهة التأثير الاقتصادي لكوفيد-19، مثل حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وخصص الجزء الأكبر من المساعدات المالية المقدمة حتى الآن، والتي بلغت بالمجمل 100 مليار درهم، للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمستهلكين، بالإضافة إلى مساعدات مالية بقيمة 16 مليار درهم للإمارات السبع والتي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشير التقرير الموسع إلى التحول الرقمي أيضاً، وتغير العديد من سلوكيات المستهلكين، والتي ربما أدت إلى إحداث تغيير مستدام في العلاقة القائمة بين التكنولوجيا والرفاهية وأسلوب الحياة.
يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع طرح العديد من المبادرات النوعية والبرامج الموجهة والحزم التحفيزية لتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي وتمكينهم من تجاوز المرحلة والتكيف مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.
**********
**********
توقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة مستويات نمو في الناتج المحلي الإجمالي أعلى من كثير من الدول بعد الخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار الجائحة ومساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوزها.
وأكد الصندوق في تقرير أصدره بعنوان «اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022» حول البيئة الاقتصادية، والاتجاهات الاستهلاكية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أن الاقتصاد الوطني يتجه بقوة نحو التعافي من آثار الجائحة، غير أنه أشار إلى تحولات قد تكون جذرية في السلوك الاستثماري والاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، لافتاً إلى أن الدولة عززت من توجهاتها نحو بناء اقتصاد معرفي قوي.
كما يشير التقرير إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة كنتيجة للرقمنة. من المتوقع لهذا «الاقتصاد الرقمي» أن يستحدث العديد من فرص العمل ذات الأجور المرتفعة ويحقق في الوقت نفسه زيادة أكبر في مصادر للدخل، ومع زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ستظهر المزيد من فرص العمل في هذا القطاع، وهو ما يعزز اقتصاد دولة الإمارات بشكل كبير.
وبحسب التقرير فإن «الجائحة» التي أثرت في الاقتصاد العالمي بأكمله لم تخلو من بعض الفرص والآثار الإيجابية، فقد ساعدت على تسريع وتيرة التكيف التكنولوجي بشكل كبير، ما أدى إلى تقليص زمن التطوير بنحو عقد من الزمن في بعض الحالات، كما دفعت الجائحة المستهلكين لتغيير قراراتهم الاستهلاكية لتصبح معتمدة بشكل متزايد على تحقيق الرفاهية مع ظهور اتجاهات أسلوب الحياة الصحي القائمة على التكنولوجيا.
وأوضح التقرير أن المرونة وتخفيض التكاليف أصبحا المعيار الثنائي الذي يحدد مستقبل الأعمال، إلا أنه توقع استمرار الدعم الحكومي لنشر وتطوير ريادة الأعمال في أوساط الشباب خلال السنوات المقبلة.
تكتيكات
وقالت علياء عبد الله المزروعي، مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «لطالما ركز صندوق أبوظبي على مجموعة متنوعة من التكتيكات والأساليب لتوجيه رواد الأعمال ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات. وتقرير اتجاهات السوق المستقبلية للعام 2022 يمثل محاولة لتحقيق ذات الهدف. وأنا واثقة من أنه سيساعد الشركات في جميع أنحاء البلاد على وضع أفضل الاستراتيجيات التشغيلية، والتي تفضي إلى تقديم خدمات محسنة، وتحافظ على تلبية كافة متطلبات أسواقها المستهدفة».
وأضافت: «على الرغم من أن الصحة والسلامة ستبقيان المحركين الرئيسيين للنشاط الاقتصادي في المستقبل المنظور، إلا أنه يجدر برواد الأعمال وأصحاب الأعمال والشركات مواصلة دراسة أسواقهم وتوقع احتياجات ومتطلبات عملائهم المستهدفين للحفاظ على جدوى ما يقدمونه لهم. بالنسبة للشركات، من المهم الاستجابة على نحو استباقي لأنها ستساعدهم على المناورة في أسواق تتغير بوتيرة سريعة وتنمو بصورة مستمرة».
سلوكيات
يسلط التقرير الضوء على تغيير سلوك المستهلك وأنماط الإنفاق بطرق مختلفة. كما أنه يشير إلى الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لمواجهة التأثير الاقتصادي لكوفيد-19، مثل حزم التحفيز الاقتصادي التي بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وخصص الجزء الأكبر من المساعدات المالية المقدمة حتى الآن، والتي بلغت بالمجمل 100 مليار درهم، للشركات الصغيرة والمتوسطة وللمستهلكين، بالإضافة إلى مساعدات مالية بقيمة 16 مليار درهم للإمارات السبع والتي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشير التقرير الموسع إلى التحول الرقمي أيضاً، وتغير العديد من سلوكيات المستهلكين، والتي ربما أدت إلى إحداث تغيير مستدام في العلاقة القائمة بين التكنولوجيا والرفاهية وأسلوب الحياة.
يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع طرح العديد من المبادرات النوعية والبرامج الموجهة والحزم التحفيزية لتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف الحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على هذا القطاع الحيوي وتمكينهم من تجاوز المرحلة والتكيف مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة.
