افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مؤتمر دور البرلمانات والمنظمات العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وركز المؤتمر على دور المجالس والهيئات والبرلمانات العالمية في الإسهام في نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، وركز على محاور عدة، يمكنها إثراء مسيرة الجهود الدولية في الوصول إلى بناء تحالف عالمي قوي فعال، لنشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والاحتفاء بالتعددية، وصولاً إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
حضر المؤتمر صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وممثلون عن الاتحاد البرلماني الدولي IPU.، والبرلمان الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحالف حضارات الأمم المتحدة UNAOC، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومجلس حقوق الإنسان في الإمارات، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وممثلون عن جهات برلمانية من مختلف دول العالم، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والجامعات في الدولة والعالم.
وتحدث في الجلسة المفتوحة للمؤتمر التي حملت عنوان «تحديات المجتمع المتسامح» إسبيرانكا بياس، رئيسة الجمعية الوطنية في موزمبيق، وهيري راجاوناريمامبيانينا رئيس جمهورية مدغشقر السابق، مكوليندا غرابار رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، بجامعة الدول العربية، ورهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
وبدأ الشيخ نهيان بن مبارك كلمته بالترحيب بحضور المؤتمر الذي يقام في أحضان «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش، وأنها من أكثر الأمم التزاما بسيادة القانون، معبراً عن وجود القيادات الدولية من المشرعين والمسؤولين حول العالم لمناقشة دور البرلمانات والمنظمات الدولية في تعزيز التسامح ومواجهة التعصب.
وقال: «أقف أمامكم اليوم، بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش في دولة الإمارات وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تضم تنوعاً عرقياً ودينياً وثقافياً، وهي في الوقت نفسه واحدة من أكثر دول العالم تعايشاً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، وقد آمنت دولة الإمارات بالتسامح منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وقال: «إن انعقاد اللقاء التاريخي في الإمارات عام 2019 بين قداسة البابا وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أصبح واقعاً، بدعم ورعاية القيادة الحكيمة والجهود الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وقع كلاهما على وثيقة أبوظبي للأخوّة الإنسانية، هذا الإعلان أتاح للعالم التعرف إلى موقف الإمارات الداعم بقوة للتعددية الثقافية والعيش المشترك، وإني أدعوكم إلى النظر للانعكاسات الإيجابية لهذا الإعلان التاريخي وأنتم تقومون بمهامكم كمشرعين».
وأضاف: «إن استحضار هذه الروح الإيجابية التي تؤكد أهمية التسامح والأخوة الإنسانية في نجاح مجتمعنا العالمي مهم للغاية، فإننا بحاجة إلى أن ننتبه دائماً إلى تهديدين جديّين لعالمنا في القرن 21، وهما: تزييف الحقائق والكراهية. لقد سهّل العالم الرقمي نشر الأكاذيب والتشجيع على الكراهية أكثر من أي وقت مضى، وقد تبدأ الكراهية بالتنمر المهين وتنتهي بالعنف الدموي، والكراهية يمكن أن تدمر المجتمع، وهنا ألاحظ أن شركات التكنولوجيا الفائقة لا تزال تتقدم بفارق كبير عن المشرعين، ونعلم جيداً قدرتها على ابتكار استراتيجيات هدفها تحقيق الأرباح، وهي هنا لا تركز كثيراً على ما هو مقبول بموجب مبادئ القانون، حيث تسهل تلك الاستراتيجيات في أحيان كثيرة انتشار الكذب والكراهية، وتستمر التكنولوجيا وتطبيقاتها في التطور بوتيرة أسرع بكثير مما يستطيع القانون مواكبتها، وهذا أمر يحتاج إلى التغيير من أجل غد أكثر أمناً وتسامحاً.
وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك تصوّره لدور المؤتمر قائلاً «بصفتي وزير التسامح والتعايش، اسمحوا لي أن أشاطركم خمس قضايا بالغة الأهمية، وأعتقد أن القانون له دور مهم في مواجهتها، وأدعوكم جميعاً لكي نفكر في حلها، وأولاها تتناول كيفية مواجهة ترويج الزيف والكراهية من دون تقييد للحقيقة والتسامح، فيما تتناول القضية الثانية، كيفية دعم ضحايا التنمر والتميز، والمحرومين بسبب الخلفية العرقية، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي، أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بكيفية بناء روابط وشبكات إقليمية ودولية قوية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في العالم، وتعزيز الدور الذي يمكن يلعبه التعاون والاتفاقيات الدولية في تطوير وإدارة النظم القانونية والقضائية المتعلقة بالتسامح، أما القضية الرابعة فتبحث في كيفية تطوير القدرات البحثية والفكرية التي من شأنها أن تدعم التقدم المستمر في هذا المجال المهم، وأخيراً نبحث معاً في كيفية تحديد وتطوير القادة المحليين والوطنيين والإقليميين الملتزمين بتعزيز القضايا المتعلقة بالتسامح، ومكافحة الكراهية، وتعبئة مجتمعاتهم المحلية ليكون لها تأثير عالمي إيجابي.
من جانبه تناول أحمد الجروان في كلمته ما يمتلكه النموذج الإماراتي من ثراء وتطور في تعزيز نظم وتشريعات وقوانين التعايش والأخوة الإنسانية، محلياً وعالمياً، مؤكداً أن القيادة الرشيدة والمشرعين الإماراتيين حريصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التعايش والأخوة، معبّراً عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، وثقته بما سيحقق من نجاح في تحقيق أهدافه في دعم مساعي السلام والتعايش حول العالم، من خلال ما يضمه من قيادات، وشخصيات عالمية مهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وتناولت الجلسة الثانية تحديات المجتمع المتسامح، وتركز الحوار حول أهمية التسامح والاحترام المتبادل والحوار الموضوعي في مواجهة مختلف التحديات والوصول إلى أفضل النتائج، كما تطرق الحوار إلى وثيقة أبوظبي للأخوّة الإنسانية كوثيقة عالمية مهمة يمكن الاسترشاد بها. (وام)
حضر المؤتمر صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وممثلون عن الاتحاد البرلماني الدولي IPU.، والبرلمان الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحالف حضارات الأمم المتحدة UNAOC، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ومجلس حقوق الإنسان في الإمارات، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وممثلون عن جهات برلمانية من مختلف دول العالم، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والجامعات في الدولة والعالم.
وتحدث في الجلسة المفتوحة للمؤتمر التي حملت عنوان «تحديات المجتمع المتسامح» إسبيرانكا بياس، رئيسة الجمعية الوطنية في موزمبيق، وهيري راجاوناريمامبيانينا رئيس جمهورية مدغشقر السابق، مكوليندا غرابار رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة، والوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، بجامعة الدول العربية، ورهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
وبدأ الشيخ نهيان بن مبارك كلمته بالترحيب بحضور المؤتمر الذي يقام في أحضان «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش، وأنها من أكثر الأمم التزاما بسيادة القانون، معبراً عن وجود القيادات الدولية من المشرعين والمسؤولين حول العالم لمناقشة دور البرلمانات والمنظمات الدولية في تعزيز التسامح ومواجهة التعصب.
وقال: «أقف أمامكم اليوم، بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش في دولة الإمارات وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تضم تنوعاً عرقياً ودينياً وثقافياً، وهي في الوقت نفسه واحدة من أكثر دول العالم تعايشاً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، وقد آمنت دولة الإمارات بالتسامح منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وقال: «إن انعقاد اللقاء التاريخي في الإمارات عام 2019 بين قداسة البابا وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أصبح واقعاً، بدعم ورعاية القيادة الحكيمة والجهود الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وقع كلاهما على وثيقة أبوظبي للأخوّة الإنسانية، هذا الإعلان أتاح للعالم التعرف إلى موقف الإمارات الداعم بقوة للتعددية الثقافية والعيش المشترك، وإني أدعوكم إلى النظر للانعكاسات الإيجابية لهذا الإعلان التاريخي وأنتم تقومون بمهامكم كمشرعين».
وأضاف: «إن استحضار هذه الروح الإيجابية التي تؤكد أهمية التسامح والأخوة الإنسانية في نجاح مجتمعنا العالمي مهم للغاية، فإننا بحاجة إلى أن ننتبه دائماً إلى تهديدين جديّين لعالمنا في القرن 21، وهما: تزييف الحقائق والكراهية. لقد سهّل العالم الرقمي نشر الأكاذيب والتشجيع على الكراهية أكثر من أي وقت مضى، وقد تبدأ الكراهية بالتنمر المهين وتنتهي بالعنف الدموي، والكراهية يمكن أن تدمر المجتمع، وهنا ألاحظ أن شركات التكنولوجيا الفائقة لا تزال تتقدم بفارق كبير عن المشرعين، ونعلم جيداً قدرتها على ابتكار استراتيجيات هدفها تحقيق الأرباح، وهي هنا لا تركز كثيراً على ما هو مقبول بموجب مبادئ القانون، حيث تسهل تلك الاستراتيجيات في أحيان كثيرة انتشار الكذب والكراهية، وتستمر التكنولوجيا وتطبيقاتها في التطور بوتيرة أسرع بكثير مما يستطيع القانون مواكبتها، وهذا أمر يحتاج إلى التغيير من أجل غد أكثر أمناً وتسامحاً.
وأوضح الشيخ نهيان بن مبارك تصوّره لدور المؤتمر قائلاً «بصفتي وزير التسامح والتعايش، اسمحوا لي أن أشاطركم خمس قضايا بالغة الأهمية، وأعتقد أن القانون له دور مهم في مواجهتها، وأدعوكم جميعاً لكي نفكر في حلها، وأولاها تتناول كيفية مواجهة ترويج الزيف والكراهية من دون تقييد للحقيقة والتسامح، فيما تتناول القضية الثانية، كيفية دعم ضحايا التنمر والتميز، والمحرومين بسبب الخلفية العرقية، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي، أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بكيفية بناء روابط وشبكات إقليمية ودولية قوية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في العالم، وتعزيز الدور الذي يمكن يلعبه التعاون والاتفاقيات الدولية في تطوير وإدارة النظم القانونية والقضائية المتعلقة بالتسامح، أما القضية الرابعة فتبحث في كيفية تطوير القدرات البحثية والفكرية التي من شأنها أن تدعم التقدم المستمر في هذا المجال المهم، وأخيراً نبحث معاً في كيفية تحديد وتطوير القادة المحليين والوطنيين والإقليميين الملتزمين بتعزيز القضايا المتعلقة بالتسامح، ومكافحة الكراهية، وتعبئة مجتمعاتهم المحلية ليكون لها تأثير عالمي إيجابي.
من جانبه تناول أحمد الجروان في كلمته ما يمتلكه النموذج الإماراتي من ثراء وتطور في تعزيز نظم وتشريعات وقوانين التعايش والأخوة الإنسانية، محلياً وعالمياً، مؤكداً أن القيادة الرشيدة والمشرعين الإماراتيين حريصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التعايش والأخوة، معبّراً عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، وثقته بما سيحقق من نجاح في تحقيق أهدافه في دعم مساعي السلام والتعايش حول العالم، من خلال ما يضمه من قيادات، وشخصيات عالمية مهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وتناولت الجلسة الثانية تحديات المجتمع المتسامح، وتركز الحوار حول أهمية التسامح والاحترام المتبادل والحوار الموضوعي في مواجهة مختلف التحديات والوصول إلى أفضل النتائج، كما تطرق الحوار إلى وثيقة أبوظبي للأخوّة الإنسانية كوثيقة عالمية مهمة يمكن الاسترشاد بها. (وام)
