تحقيق: عبد الرحمن سعيد
بالتزامن مع الإجازات الصيفية، لمختلف الفئات العاملة في الدولة، يؤكد عدد من المديرين التنفيذين في مراكز استقدام العمالة المساعدة «تدبير» في أبوظبي، أن 95% إلى 99% من العملاء يبادرون بطلب خطابات «لا مانع من السفر» لعمالتهم المساعدة برفقتهم إلى الخارج، التي تصدر من مراكز الاستقدام موجهة إلى سفارات العاملين الأم، ليتمكنوا بذلك من اصطحاب العاملين معهم إلى وجهتهم الصيفية.
ويوضحون أن نسبة قليلة جداً من المتعاملين تفضل ترك العمالة المساعدة في مراكز الاستقدام خلال السفر، ما يترتب عليه دفع رواتبهم الشهرية كاملة، وتحمل مبلغ 50 درهماً يومياً للمركز، بدل مسكن وأكل وشرب، في حال كان يرغب العميل في الاحتفاظ بالعاملة نفسها.
يؤكد محمد السمني، المدير التنفيذي لمركز «الجودة» لخدمات العمالة المساعدة في دلما مول في أبوظبي، إن 99% من عملاء المركز أصحاب عمل العمالة المساعدة يبادرون بطلب خطابات «لا مانع من السفر» للعمالة المساعدة، لاصطحابهم معهم خلال العطلة السنوية للأسر بالتزامن مع بداية موسم الصيف، والانتهاء من المرحلة المدرسية والجامعية.
ويوضح أن المكتب يصدر للعميل خطاب «لا مانع من السفر» في مدة زمنية لا تتعدى 10 دقائق، بدون رسوم مدفوعة؛ حيث يرسل الطلب إلى سفارة دولة العمالة المساعدة الأم، للسماح له بمغادرة الدولة، وترد 90% من السفارات خلال 48 ساعة عمل على الأكثر، ومن ثم يحصل العميل على جواز سفر العامل، ويحق له اصطحابه معه إلى وجهته الصيفية.
توقيع تعهد
ويقول إنه ضمن الإجراءات المتبعة، توقيع العميل على تعهد برد العاملة المساعدة في الوقت المحدد إلى دولة الإمارات، ويحدد الوقت بناءً على رغبة العميل. موضحاً أن هناك فئة قليلة جداً من العملاء نسبتها في حدود 1% تفضل عدم اصطحاب العامل المساعد خارج الدولة، وفي هذه الحال، يوفر المكتب سكناً خاصاً لها بمبلغ 50 درهماً في اليوم الواحد، أي 1500 درهم شهرياً، لكل الجنسيات، ويتقاضى العامل الراتب الشهري المتفق عليه كاملاً.
انخفاض الطلب
ويبين أن الطلب على العقود الجديدة حالياً في حال ركود، نظراً لاقتراب موسم الصيف والإجازات؛ حيث تقدر نسبة انخفاض الطلبات الجديدة مقارنة بالأشهر الماضية بنسبة 60%. مؤكداً أن هذا ليس جديداً؛ بل يحدث كل عام في هذا الوقت، وتنشط الطلبات مرة أخرى في أغسطس، من كل عام، بالتزامن مع عودة الدراسة؛ حيث تنشط الطلبات بنسبة 90% خاصة على جنسيتي الفلبين وإثيوبيا، وهي العمالة القادرة على تعيين السائقين، بينما تواجه جنسيات أخرى مشاكل في قيادة المركبة، لأن السيارات في بلادهم تختلف عن السيارات في الدولة، من حيث جهة مقعد السائق.
الإجراءات المتبعة
ويؤكد محمد يعقوب، المدير التنفيذي لمركز «المدينة» لخدمات العمالة المساعدة، أن 95% من العملاء في المكتب يبادرون بطلب جواب «لا مانع»، من اصطحاب العمالة موجه للسفارات، ويستغرق إصداره من المكتب على الأكثر يوم عمل، ومتوسط 3 أيام عمل في مختلف سفارات ذات العلاقة بالعمالة المساعدة.
عرضان لعدم الاصطحاب
ويوضح أن المركز يقدم للعميل عرضين، في حال عدم رغبته في اصطحاب العاملة المساعدة معه خارج الدولة، الأول أن يحتفظ العميل بالعاملة نفسها، مع راتبها الشهري كاملاً، فضلاً عن تحمل كلف الإقامة في المركز والمقدرة ب 50 درهماً يومياً للأكل والشرب والسكن. والعرض الثاني يتضمن تعليقاً للعقد بين المكتب والعميل مع عدم ضمان وجود العاملة نفسها، وعندما يرجع العميل من السفر يباشر اختيار عاملة جديدة، ومن ثم يكمل تعاقده بشكل طبيعي، دون تحمل أي رسوم إضافية.
ويقول هناك انخفاض على طلب العمالة الجديدة بنسبة أكثر من 40% بسبب الإجازات السنوية خلال موسم الصيف. موضحاً أن أكثر مدتين في العام تشهدان ارتفاعاً في نسبة الطلب على العمالة المساعدة، هما قبل رمضان المبارك بثلاثة أشهر، وقبل بدء موسم الدراسة مباشرة.
قائمة الأسعار
ويشير إلى أن أحدث قائمة أسعار صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما يتعلق بالباقة التقليدية «عمالة مساعدة على كفالة صاحب العمل» تنص على أن كلفة استقدام العمالة الفلبينية تبلغ 12 ألف درهم، وإندونيسيا 15 ألفاً، وسريلانكا 15 ألفاً، وبنغلاديش 7 آلاف، وكينيا 6500 درهم، وإثيوبيا، 5 آلاف، وأوغندا 6500، ونيبال 14 ألفاً و500 درهم، والهند 12 ألفاً. مبيناً أن تلك الأسعار لا تشمل قيمة الضريبة المضافة.
ويبين أنه فيما يتعلق بالباقة المؤقتة «عمالة مساعدة على كفالة المركز بنظام التوظيف المؤقت»، وفقاً لأحدث قوائم أسعار الوزارة تتضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل لمدة تعاقدية للعمالة الفلبينية 2500 درهم شهرياً، وإندونيسيا 2500، وسيريلانكا 2300، وبنغلاديش 2250، وكينيا 2250، وإثيوبيا 2300، وأوغندا 2300، ونيبال 2250، والهند 2250 درهماً.
ويوضح أن قائمة الأسعار المتعلقة بالباقة المرنة التي تضمن خدمة توفير عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة للعمل بنظام مرن تنص على أن: نصف يوم 4 ساعات ب 120 درهماً، ويوم 8 ساعات ب 200 درهم، وأسبوع 7 أيام ب 1120 درهماً، وشهر 30 يوماً ب 3500 درهم، و12 شهراً ب 3000 درهم.
الغرامة المالية
ويقول أحمد الفلاحي، مالك مركز «الحزم» لخدمات العمالة المساعدة في أبوظبي إن نسبة الإقبال على طلب العمالة المساعدة قل في المرحلة الحالية بنسبة 50%، بسبب سفر عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى خارج الدولة، وستظل النسبة في الانخفاض حتى شهر أغسطس المقبل، وستنتعش حينها بنسبة 100%، لزيادة الإقبال حينها على السائقين والعاملين في المنازل. موضحاً أن السائق الفلبيني يبلغ راتبه 3 آلاف درهم، بينما يراوح راتب الجنسيات الإفريقية كأوغندا ونيجيريا بين 1800 درهم إلى 2500.
ويشير إلى أنه وفقاً للإجراءات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، يغرم صاحب العمل الذي يشغل العامل الذي على كفالته لدى آخر، خلال سفره بمبلغ 50 ألف درهم؛ حيث إن عقود العمالة المساعدة تنص على منع تشغيلها لدى الغير.
ويؤكد أنه في حال هروب العاملة المساعدة خلال سفرها مع صاحب العمل خارج الدولة، ليس هناك أي التزامات أو غرامات تقع على المركز، بينما يصعب على عدد من المواطنين والمقيمين اصطحاب العاملين معهم؛ حيث إن هناك عدداً كبيراً يفضلون السفر للدول الأوروبية التي قد يحتاج إصدار تأشيرتها إلى أشهر عدة، ما يشكل عائقاً لهم من اصطحابهم.
توفير العناء
وتحدث عدد من أفراد المجتمع عن هذه القضية؛ حيث يقول الدكتور جاسم الخزرجي، إنه يفضل اصطحاب العاملة المساعدة معه خلال السفر في أغلب الوجهات التي يتجه إليها خلال الصيف؛ حيث توفر الكثير عليه من عناء التعامل مع الأطفال، ما يساعده على الاستمتاع بالإجازة بأكبر قدر ممكن، كما أنه يتعامل معها على أنها من أفراد بيته يحق لها السفر والتنزّه.
كلف السفر
ويوضح مبارك البريكي، أنه قرر اصطحاب العاملين لديه في المنزل إلى وجهته الصيفية للعام الجاري؛ حيث وجد أن الفرق بين كلفة تذاكر السفر والإقامة، وتركها في المكتب وتحمل كلف المسكن والطعام، تضاهي كلف الرحلة تقريباً، مع زيادة قليلة يمكنه تحملها، مشيراً إلى أن مبادرته باصطحابها نابع في المقام الأول من حب أطفاله الصغار لها، نظراً للمدة الطويلة التي عاصرتهم فيها ومعاملاتها الطيبة حتى أصبحت جزءاً من البيت.
خوف من المخاطر
ويقول أحمد الدرمكي، إنه عرض على العاملة المساعدة لديه السفر معه خلال الإجازة خارج الدولة، لكنها رفضت، لخوفها وقلقها من ركوب الطائرات وحرصها على السفر في أضيق الحدود، كذلك خوفاً من الإصابة بأي من الفيروسات التي قد تعيق عودتها في الموعد المحدد وتعرضها لأي نوع من أنواع المخاطر.
موسم الإقبال
وتشير خلود أمجد الحديدي، إلى أنها قررت اصطحاب العاملة لديها خلال سفرها خارج الدولة في صيف 2022، لمخاوفها من عدم الحصول على عاملة مساعدة جيدة مثلها تحل محلها؛ حيث إن عودتها من الإجازة ستأتي بالتزامن مع موسم ارتفاع الإقبال على العمالة المساعدة في الدولة وبدء الموسم الدراسي.
تحدث اللغات
ويبين هيثم طاهر، أنه حرص على اصطحاب العاملة لديه خلال سفره إلى وجهته الصيفية، لأنه لا يريد التفريط فيها؛ حيث يصعب الحصول على عاملة تتحدث العربية والإنجليزية معاً، ما يوفر عليه الكثير من الجهد والعناء في التواصل معها وكذلك الأطفال الذين قد تتابعهم في الدراسة أو على الأقل تكون ملمّة بما يتحدث به الأطفال مع أصدقائهم ومدرسيهم.
الاستمتاع بالإجازة
ويؤكد أحمد صادق، أنه سيصطحب العاملة لديه خلال سفره هذا الصيف، لأن لديه 3 أطفال أكبرهم في التاسعة، ويحتاجون إلى رعاية ومتابعة طوال الوقت، ما يفقده وزوجته الاستمتاع بالإجازة وصفاء الذهن.
5 مخاطر في التعامل مع عمالة غير حاصلة على تراخيص
أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى 5 مخاطر قد يتعرض لها أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في حال التعامل مع جهات استقدام هذه الفئة من العمالة غير الحاصلة على التراخيص اللازمة من الوزارة؛ حيث تشمل هذه المخاطر الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود أية ضمانات، إلى جانب تعريض صاحب العمل للمساءلة القانونية عند تشغيل عامل مساعد مخالف، واحتمال إصابة صاحب العمل وأسرته بالأمراض المعدية، لعدم وجود ما يثبت خلوّه من هذه الأمراض، وكذلك احتمال أن يكون من المرتكبين للمخالفات القانونية.
وتحذر الوزارة، أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من مخاطر التعامل مع جهات استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة من الوزارة، بما في ذلك صفحات مواقع التواصل غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة.
وتؤكد الوزارة في تقرير نشر في العدد الخامس من مجلة «سوق العمل» الإلكترونية أن التعامل مع مكاتب الاستقدام المعتمدة، يضمن حقوق كل الأطراف، وفقاً لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. مشيرة إلى تكثيف الرقابة على مكاتب الاستقدام المعتمدة، للتأكد من التزاماتها القانونية، خصوصاً من حيث التقيد بأسعار الباقات التي تحددها الوزارة، بما ينسجم مع كلف الاستقدام من الدول المرسلة لهذه الفئة من العمالة.
