بيروت - «الخليج»:
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أمس السبت، بياناً أوضح فيه مواقف الرئيس عون بشأن الانتخابات المرتقبة، ومحذراً في الوقت نفسه من إثارة النعرات الطائفية. واتهم البيان بعض السياسيين والإعلاميين بالإساءة التي وصلت إلى حد التحريض وإثارة النعرات الطائفية، خدمة لجهات داخل لبنان وخارجه لضرب الاستقرار، مؤكدة أن كل ما ينشر عن مواقف الرئيس، لا يصدر عنه، وهو «مزيج من الافتراء والكذب لا يمكن الاعتداد به مطلقاً».
وقال البيان إنه «منذ بداية البحث في تشكيل حكومة جديدة، تتناوب وسائل إعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة على نشر أخبار وتحليلات ومقالات تنسب إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادعاء في قراءة النوايا، وضرب في الغيب من جهة، ومحض اختلاق وافتراء من جهة ثانية».
واعتبر أن ذلك يأتي «في إطار المخطط المستمر لاستهداف موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حيناً، أو تجاوز الدستور فيما يخص موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحياناً أخرى».
وتابع البيان أنه «على الرغم من المواقف التي صدرت مباشرة عن الرئيس، أو من خلال مكتب الإعلام في الرئاسة، والتي تدحض كل هذه الافتراءات، يواصل البعض من السياسيين والإعلاميين المضي في الترويج لسيناريوهات من نسج الخيال، بهدف الإمعان في الإساءة، وخداع الرأي العام في الداخل والخارج».
وأضاف البيان: «إن رئاسة الجمهورية إذ تؤكد أن كل ما ينشر من اجتهادات وتفسيرات وادعاءات تتعلق بمواقف رئيس الجمهورية وقراراته والخطوات التي ينوي اتخاذها قبيل انتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والافتراء لا يجوز الاعتداد به، وتلفت مرة أخرى إلى أن الرئيس يعبر شخصياً عن مواقفه، أو عبر مكتب الإعلام في الرئاسة».
ويترقب لبنان والمجتمع الدولي هوية رئيس الجمهورية الجديد مع قرب انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 31 أكتوبرالمقبل. ورغم حالة الانهيار التي تعيشها البلاد، والمخاوف من تكرار سيناريو الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان قبل انتخاب الرئيس الحالي العماد ميشال عون في 2016، لا تزال مختلف القوى السياسية تتعاطى مع الملف على أن الاستحقاق قد لا يتم في موعده.
وكان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى شدد في جلسته الدورية على أن لبنان يحتاج إلى رئيس جديد للجمهورية يحترم قسمه الدستوري ويلتزم به، معتبراً أن ما يجري في الوقت الحاضر هو الالتفاف على هذه القيم والمبادئ، أحياناً بالطعن بشرعية الحكومة الحالية والالتفاف عليها، وأحياناً أخرى بطرح شعارات التمثيل الطائفي والمذهبي. وأضاف: «بينت المرجعيات الدستورية في لبنان كيف أن هذه المواقف التعطيلية المتعمدة لدور الحكومة ولإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها تشكل انتهاكاً للدستور واتفاق الطائف.
على صعيد آخر، كشفت مصادر ديبلوماسية عن وعد أمريكي تلقّاه لبنان مفاده أن التوقيع على الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية سينتهي في غضون الشهرين المقبلين، مشيرة إلى أن حقيقة الخطوات التي بلغها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل، يعبر عنها البيان الذي أصدره المعني الأساسي في ملف الترسيم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب. وأكدت المصادر أن الوسيط الأمريكي اتفق على عودة قريبة إلى لبنان ريثما يكون الجواب الإسرائيلي جاهزاً في حوزته.
