أبوظبي: سلام أبوشهاب
تستعد لجان المجلس الوطني الاتحادي، لبدء عقد اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، لمواصلة مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة التي أحالتها إليها في وقت سابق رئاسة المجلس، تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها ورفعها لرئاسة المجلس، لترتيب مواعيد مناقشتها تحت قبة المجلس، بالتنسيق مع الحكومة.
وينتظر دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي السابع عشر، للمجلس، المتوقع انطلاقه خلال النصف الثاني من أكتوبر المقبل، الكثير من الموضوعات ومشاريع القوانين التي سيناقشها الأعضاء، خلال هذا الدور، وهو الأخير من الفصل التشريعي السابع عشر، الذي ينتهي خلال النصف الثاني من يونيو المقبل.
وتتضمن المشروعات والموضوعات العامة التي ستُناقش، مشروع ميزانية عام 2023، ومشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، ومشروع قانون اتحادي يركز على تنظيم عمل الأندية والأنشطة الرياضية في الدولة، ومشروع قانون بشأن الهيئة العامة للرياضة. والموضوعات العامة، تشمل سياسة الهيئة العامة للرياضة، بدعم قطاع الرياضة بالدولة، وتنظيم العمل التطوعي، وسياسة الحكومة باستدامة خدمات الكهرباء والماء، وسياسة الحكومة في الأمن المائي، وموضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية، حيث سبق أن طلب المجلس موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع. وسياسة الحكومة في الذكاء الاصطناعي، الذي تبنته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس، وعليه ستطلب موافقة الحكومة على مناقشته.
وكانت لجنة شؤون التعليم والثقافة في المجلس، اعتمدت في اجتماعها في يونيو الماضي، برئاسة عدنان الحمادي، رئيس اللجنة تقرير موضوع سياسة دعم قطاع الرياضة، وناقشت الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية، لدعم الرياضة وتطويرها، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات الهيئة في تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودورها في بناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة ناعمة المنصوري، تنظيم العمل التطوعي، خلال اجتماع عقدته قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث، الذي انتهى نهاية يونيو الماضي، وشارك في المناقشة ممثلو هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة دبي العطاء، ومركز الشارقة للتطوع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة وطني الإمارات، وأندية الجاليات العربية، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي.
وناقشت الموضوع، وفق محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع، بتعزيز العمل التطوعي، ودورها في تنظيم الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة في الدولة، بشأن تنظيم العمل التطوعي.
وفيما يتصل بسياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء، ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، «سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء»، في اجتماع عقدته 22 يونيو الماضي، وتواصل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة الموضوع، وإعداد تقريرها النهائي لرفعه إلى رئاسة المجلس.
وسبق أن عقدت اللجنة قبل الإجازة البرلمانية، حلقة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت محاور جهود الوزارة في شأن تطوير خدمات الطاقة والماء، والتحديات التي تواجه المواطنين في الخدمات المقدمة وجهود التنسيق بين القطاعات الحكومية والمحلية المعنية، لضمان استدامة خدمات الكهرباء والماء. وقررت اللجنة إعداد تقريرها بالموضوع، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وتواصل لجنة الشؤون الصحية، خلال المرحلة المقبلة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في الأمن المائي، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى رئاسة المجلس، لتحديد موعد مناقشته تحت قبة المجلس بحضور ممثلي الحكومة.
وسبق أن اعتمدت اللجنة، خلال اجتماع عقدته 6 يونيو برئاسة ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة الموضوع، حيث قررت دعوة المتخصّصين والخبراء في الأمن المائي وممثلي الجهات المحلية المعنيين بالموضوع. كما اطلعت على دراسة تحليلية أعدتها الأمانة العامة للمجلس، شملت مفهوم الأمن المائي وأهميته، وعلى عرض لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشار إلى أن الأزمات المائية واحدة من أكبر عشرة مخاطر عالمية. وأوضح التقرير أن أبرز تحديات الميــاه في دولة الإمارات، تتثمل في نـدرة مـوارد الميـاه الطبيعية العذبة، واسـتنزاف المياه الجوفية، وارتفــاع الطلـب علــى المياه، وارتفاع معدلات الفاقد مـن المياه.
واستعرضت اللجنة في الدراسة التحليلية التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، ونسبة استهلاك المياه في القطاعات الحيوية (الزراعي، والصناعي، والمباني والمنازل)، والتحديات المتعلقة بالأمن المائي من استنزاف مخزون المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي وآثارها البيئية والمقترحات.
تستعد لجان المجلس الوطني الاتحادي، لبدء عقد اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، لمواصلة مناقشة مشاريع القوانين والموضوعات العامة التي أحالتها إليها في وقت سابق رئاسة المجلس، تمهيداً لإعداد تقارير بشأنها ورفعها لرئاسة المجلس، لترتيب مواعيد مناقشتها تحت قبة المجلس، بالتنسيق مع الحكومة.
وينتظر دور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي السابع عشر، للمجلس، المتوقع انطلاقه خلال النصف الثاني من أكتوبر المقبل، الكثير من الموضوعات ومشاريع القوانين التي سيناقشها الأعضاء، خلال هذا الدور، وهو الأخير من الفصل التشريعي السابع عشر، الذي ينتهي خلال النصف الثاني من يونيو المقبل.
وتتضمن المشروعات والموضوعات العامة التي ستُناقش، مشروع ميزانية عام 2023، ومشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، ومشروع قانون اتحادي يركز على تنظيم عمل الأندية والأنشطة الرياضية في الدولة، ومشروع قانون بشأن الهيئة العامة للرياضة. والموضوعات العامة، تشمل سياسة الهيئة العامة للرياضة، بدعم قطاع الرياضة بالدولة، وتنظيم العمل التطوعي، وسياسة الحكومة باستدامة خدمات الكهرباء والماء، وسياسة الحكومة في الأمن المائي، وموضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية، حيث سبق أن طلب المجلس موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع. وسياسة الحكومة في الذكاء الاصطناعي، الذي تبنته لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس، وعليه ستطلب موافقة الحكومة على مناقشته.
وكانت لجنة شؤون التعليم والثقافة في المجلس، اعتمدت في اجتماعها في يونيو الماضي، برئاسة عدنان الحمادي، رئيس اللجنة تقرير موضوع سياسة دعم قطاع الرياضة، وناقشت الموضوع ضمن محاور السياسات والتشريعات التكاملية، لدعم الرياضة وتطويرها، ومبادرات الهيئة في تطوير وتعزيز الرياضات المختلفة في الدولة، وتمكين الكوادر المواطنة في القطاع الرياضي ورعاية الموهوبين الرياضيين، ومبادرات الهيئة في تطوير البنى التحتية للأندية الرياضية، ودورها في بناء الشراكات الخارجية، وتعزيز القدرات المالية التمويلية للاتحادات الرياضية.
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة ناعمة المنصوري، تنظيم العمل التطوعي، خلال اجتماع عقدته قبل أيام من انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث، الذي انتهى نهاية يونيو الماضي، وشارك في المناقشة ممثلو هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة دبي العطاء، ومركز الشارقة للتطوع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة الإمارات، ومؤسسة وطني الإمارات، وأندية الجاليات العربية، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي.
وناقشت الموضوع، وفق محاور استراتيجية وزارة تنمية المجتمع، بتعزيز العمل التطوعي، ودورها في تنظيم الأعمال التطوعية، والتنسيق بين الوزارة والجهات المنظمة في الدولة، بشأن تنظيم العمل التطوعي.
وفيما يتصل بسياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء، ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي، رئيسة اللجنة، «سياسة الحكومة في استدامة خدمات الكهرباء والماء»، في اجتماع عقدته 22 يونيو الماضي، وتواصل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، اجتماعاتها لاستكمال مناقشة الموضوع، وإعداد تقريرها النهائي لرفعه إلى رئاسة المجلس.
وسبق أن عقدت اللجنة قبل الإجازة البرلمانية، حلقة نقاشية عبر تقنية الاتصال المرئي، تناولت محاور جهود الوزارة في شأن تطوير خدمات الطاقة والماء، والتحديات التي تواجه المواطنين في الخدمات المقدمة وجهود التنسيق بين القطاعات الحكومية والمحلية المعنية، لضمان استدامة خدمات الكهرباء والماء. وقررت اللجنة إعداد تقريرها بالموضوع، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
وتواصل لجنة الشؤون الصحية، خلال المرحلة المقبلة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في الأمن المائي، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى رئاسة المجلس، لتحديد موعد مناقشته تحت قبة المجلس بحضور ممثلي الحكومة.
وسبق أن اعتمدت اللجنة، خلال اجتماع عقدته 6 يونيو برئاسة ناعمة الشرهان، النائبة الثانية لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة الموضوع، حيث قررت دعوة المتخصّصين والخبراء في الأمن المائي وممثلي الجهات المحلية المعنيين بالموضوع. كما اطلعت على دراسة تحليلية أعدتها الأمانة العامة للمجلس، شملت مفهوم الأمن المائي وأهميته، وعلى عرض لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي أشار إلى أن الأزمات المائية واحدة من أكبر عشرة مخاطر عالمية. وأوضح التقرير أن أبرز تحديات الميــاه في دولة الإمارات، تتثمل في نـدرة مـوارد الميـاه الطبيعية العذبة، واسـتنزاف المياه الجوفية، وارتفــاع الطلـب علــى المياه، وارتفاع معدلات الفاقد مـن المياه.
واستعرضت اللجنة في الدراسة التحليلية التشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بالموضوع، ونسبة استهلاك المياه في القطاعات الحيوية (الزراعي، والصناعي، والمباني والمنازل)، والتحديات المتعلقة بالأمن المائي من استنزاف مخزون المياه الجوفية، وتحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي وآثارها البيئية والمقترحات.
