اللواء عمرو عادل رئيساً لـ«الرقابة الإدارية» في مصر

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اللواء عمرو عادل، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية «تختص بمكافحة الفساد» خلفاً للواء حسن عبدالشافي الذي جرى تعيينه مستشاراً بالرئاسة.
ووفق إعلام محلي مصري فإن «اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل على ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1994، حيث تدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام 2019».
وخلال 28 عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية.
كما شارك في تطوير وتعديل هيكل الهيئة واستحداث وحدات رقابية جديدة لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، إضافة إلى مساهمته في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.
حصل اللواء عمرو عادل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمة ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسية بباريس 2002، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية.
إضافة إلى دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس 2009، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن 2016، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك 2017.
كما شارك في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البنك الدولـي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI.(وكالات)