دبي: محمد عباس
استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات الاثنين 10 أكتوبر، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية.
واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار صباح الاثنين، لدى البنك التجاري الدولي إلى 19.63 جنيه للشراء، وللبيع سجل 19.69.
ويخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريباً، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية «للجنيه» غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
وبحسب بلومبيرغ، فإن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنّت مصر سعر صرف رسمي أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
استقر سعر الجنيه المصري أمام الدولار خلال تعاملات الاثنين 10 أكتوبر، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والتجارية.
واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات الصباحية عند مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار لدى بنكي الأهلي ومصر مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.
كما استقر سعر الدولار صباح الاثنين، لدى البنك التجاري الدولي إلى 19.63 جنيه للشراء، وللبيع سجل 19.69.
ويخطط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريباً، وفقاً لوكالة «بلومبيرغ».
وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية «للجنيه» غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، وفقاً لأشخاص على دراية بالموضوع.
وبحسب بلومبيرغ، فإن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنّت مصر سعر صرف رسمي أقل. حتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.
