تنعقد دورات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP) منذ عام 1995، وخلالها يُستعرض تقدم أعضاء المجتمع الدولي في مساعيهم للحد من تغير المناخ.
وقد ركزت دورات المؤتمر منذ عام 2015 على استعراض تقدم الدول في تنفيذ التزاماتها وفقاً لاتفاق باريس.
ومع انطلاق مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ، يبدو واضحاً أن الوقت المتاح لوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية على وشك النفاد.
وقد أصدرت الوكالات الرئيسية الثلاث التابعة للأمم المتحدة تقارير مثيرة للقلق خلال اليومين الماضيين؛ إذ كشف تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن «عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية».
وأشارت الوكالة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، إلى أن جميع غازات الدفيئة الرئيسية وصلت إلى مستويات قياسية عام 2021، مع قفزة غير مسبوقة تحديداً في انبعاثات الميثان الذي يعد أحد الغازات الرئيسية المسببة للاحتباس الحراري.
وفي ضوء هذه المعطيات، بات ضرورياً زيادة العمل المناخي الطموح وتسريعه، خاصة أن الجدوى الاقتصادية للعمل المناخي باتت واضحة على نحو غير مسبوق.
تُظهر التجربة الإماراتية، أن العمل المناخي يمكن أن يؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي للدولة؛ إذ يساعد على دفع عجلة النمو، واستقطاب استثمارات جديدة، كما يشكّل نقطة انطلاق لتطوير قطاعات جديدة وتحديث القطاعات القائمة، إضافة إلى توفير وظائف مستدامة مجزية.
وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، سبّاقة إلى استشراف إمكانات النمو الكبيرة لوظائف الاقتصاد الأخضر؛ فبادرت قبل خمس سنوات إلى إطلاق برنامج الوظائف الخضراء. وكشفت حينها عن أن استثمار ما يقارب واحد إلى اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً يمكن أن يوفر ما يصل إلى 165 ألف وظيفة جديدة بحلول عام 2030، ويضع الأسس اللازمة لضمان الانتقال العادل في قطاع الطاقة.
ولطالما كانت دولة الإمارات سبّاقة أيضاً في مجال العمل المناخي، وجنت بذلك فوائد هذا التحرك المبكر.
فقد كانت الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستخدم الطاقة المتجددة على نطاق واسع. وكانت أيضاً أول من سعى إلى امتلاك قدرات الطاقة النووية السلمية؛ إذ بدأت في وقت سابق من العام الجاري بتشغيل الوحدة الثالثة من أصل أربع وحدات للطاقة النووية. وكانت الإمارات أيضاً أول من طبّق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع. وتسعى الدولة جاهدة اليوم إلى استكشاف تقنيات جديدة عديمة الانبعاثات مثل الهيدروجين الأخضر.
وتحتضن دولة الإمارات ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأفضلها كلفة في العالم. وبتوفيرها طاقة غير قابلة للنفاد بأسعار معقولة، تشكل هذه الاستثمارات دليلاً ملموساً على الفوائد الاقتصادية للعمل المناخي.
وبصفتها عضواً رائداً ومسؤولاً في المجتمع الدولي، تتعاون الإمارات مع الدول الأخرى لاغتنام فرص العمل المناخي إدراكاً منها لفوائده الاقتصادية الهائلة.
وتعد الإمارات اليوم واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مشاريع الطاقة النظيفة، وقد استثمرت 50 مليار دولار في نحو 70 دولة.
وتشمل هذه الاستثمارات مزرعة رياح زرافشان في أوزبكستان.
وخصصت الإمارات استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار، على مدى العقد المقبل في كثير من البلدان لتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وأخيراً وقعت مع الولايات المتحدة، اتفاق شراكة استراتيجية لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق الأهداف المناخية المشتركة للدولتين، ودعم أمن الطاقة العالمي؛ إذ تهدف «الشراكة الإماراتية الأمريكية إلى تسريع مسار الطاقة النظيفة»، إلى تحفيز جمع تمويل ودعم بقيمة 100 مليار دولار. وهناك كثير من المشاريع المماثلة الأخرى قيد التنفيذ اليوم في جميع أنحاء العالم.
