الشارقة: «الخليج»
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، رأيها القانوني في مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم في إمارة الشارقة، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة للنظر والدراسة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي، رئيس اللجنة، وحضره عادة خليفه محمد بوغانم، ومحمد علي جابر الحمادي، والدكتور إسماعيل كامل البريمي، ومحمد صالح آل علي، وعلي سعيد النقبي، بجانب حضور يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وعبدالعزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية أمين سر اللجنة، ومحمد المطروشي، رئيس قسم الشؤون القانونية، وهدى الحمادي، أمين سر لجنة، وسمية جاسم، سكرتاريا الإدارة.
ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل مجلس الشارقة للتعليم، من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف، وتباحثوا فيما ورد بالمشروع بما يدفع من دور المجلس في وضع السياسات التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية.
وتناولت اللجنة ما ورد في مشروع القانون من أهداف تمكن مجلس الشارقة للتعليم من تعزيز إسهاماته في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية والانتماء والولاء الوطني للطلبة وأفراد المجتمع، وفي نهاية الاجتماع أقروا رفع تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.
