أبوظبي:آية الديب
أكد المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل بالإنابة، أن التشريعات الحديثة في الإمارات والتعديلات على القوانين ساهمت في الارتقاء بترتيب الدولة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية، ونجحت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في إحداث تطورات جوهرية في نموذجها الاقتصادي والاجتماعي التنموي، ليكون أكثر مرونة واستدامة وتنوعاً، كما تتسم بروح عصرية تستشرف المستقبل وفق خطط استباقية تواكب كل المتغيرات والمستجدات في العالم.
وقال إن التنمية المستدامة بمفهومها الحديث تهدف للقضاء على كافة أشكال الفقر، وتحقيق المساواة والعدالة وتعزيز الرفاهية من خلال تلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات بما في ذلك التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على الموارد الاقتصادية للأجيال القادمة.
