تعتزم هيئة الإمارات للهوية، وضع خطة مستقبلية لتسجيل المواطنين المقيمين خارج البلاد، في نظام السجل السكاني، بالتنسيق مع سفارات الدولة وقنصلياتها المنتشرة في دول العالم، خلال العام المقبل، ليتم بعد ذلك تشكيل قاعدة بيانات وطنية شاملة للمعلومات، تُساعد على وضع الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات في الدولة.
صرَّح بذلك، درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية لالخليج، مؤكداً أن الهيئة في تحدٍ مع نفسها في الوقت الحالي، حتى نهاية العام الجاري، للقيام بتسجيل جميع مواطني الدولة بالداخل في برنامج السجل السكاني، وإصدار بطاقة الهوية، لتبدأ الهيئة بعد ذلك بوضع دراسات تستند إلى خطط علمية مدروسة في عملية تسجيل مواطنيها الذين يقيمون في الخارج بالتنسيق مع سفارات وقنصليات الدولة.
وأشار إلى أن التسجيل في برنامج السجل السكاني، وإصدار بطاقة الهوية متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحد، سيشمل جميع موظفي سفارات وقنصليات الدولة وعوائلهم، إلى جانب الطلبة المواطنين الدارسين، والمبتعثين على نفقة الدولة، والمرضى المواطنين الذين يُعالجون في الخارج، وكل مواطن مقيم خارج البلاد، ولديه الأوراق الثبوتية اللازمة لعملية التسجيل.
وأوضح أن تحديث نظام السجل السكاني، وحماية خصوصية وهوية المتعاملين، سيتمَّان من خلال تطبيق سياسات تتسم بالأمن والخصوصية والتدقيق الدوري على البيانات، إضافة إلى الارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتأكيد المستمر على جودة الأداء، وتقديم خدمات متميزة لهؤلاء المتعاملين.
