دعم حضور د. علي أحمد بن شكر المدير العام لوزارة الصحة مجريات جلسة نقاش سياسة المنطقة الطبية في الشارقة التي عقدها المجلس الاستشاري للإمارة يوم الخميس الماضي، حيث كشفت الردود المتوازنة من ابن شكر على تساؤلات الأعضاء، الكثير من الخطط الجارية والمقبلة للنهوض بمستوى الخدمات الصحية في الإمارة.
ترأس الجلسة سيف بن ساعد السويدي رئيس المجلس، فيما تعد المرة الأولى في دور الانعقاد الحالي التي يحضر فيها مسؤول اتحادي إذ أعطى ذلك مصداقية لمعطيات النقاش المتداول لورود الاجابات من المنبع الرئيسي مع بيان التواقيت المحددة فعلياً لتسلم المشروعات قيد التنفيذ وفقاً للميزانيات.
حضر الجلسة وشارك أيضاً في اثراء اجوائها بالردود الموضوعية كل من الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي للسياسات الصحية، والدكتور سالم الدرمكي المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، وسعيد الوالي مدير مستشفى خورفكان، وعبيد بن خريش مدير مستشفى كلباء.
في مستهل الجلسة أكد رئيس المجلس أهمية مناقشة السياسة الصحية والعلاجية في الدولة مع القائمين عليها لارتباط ذلك بكل بيت وفرد في المجتمع، قائلا إنه في ظل اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بخدمات المنطقة الطبية ودعم سموه اللامحدود لها، وأيضا مع المتابعة المقدرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والجهود المبذولة من حميد القطامي وزير الصحة والشيخ محمد القاسمي مدير منطقة الشارقة الطبية، يأتي التطلع إلى خدمات صحية وعلاجية متميزة لازماً لتحقيق بيئة صحية شاملة خالية من الأمراض والعلل.
هدف مشترك
ونقل د. علي شكر للمجلس شكر وزير الصحة على الاهتمام بمناقشة السياسة الصحية للامارة ودعوة القائمين عليها، قائلاً: ان الجميع في خط واحد ويعمل لهدف مشترك آملاً وضع تصور كامل للنهوض بالخدمات الصحية في الدولة في ظل القيادة الحكيمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة.
وقال ان وزارة الصحة خطت خطوات واسعة من أجل تطوير الخدمات العلاجية، وكثير من مستشفيات الشارقة تميزت في الأداء، كاشفاً عن انه جار تنفيذ مركز القلب بقيمة 35 مليون درهم وسيكون مقره مستشفى القاسمي، فضلاً عن الانتهاء من وضع مخطط مركز النساء والولادة الذي ستبلغ تكلفته 350 مليون درهم وتم رفع رسومه للاعتماد، وأيضاً تم الانتهاء من مخطط توسعة قسم الحوادث ورسومه في طور الاعتماد وتكلفته تصل إلى نحو 12 مليون درهم وتم الاستعانة بثلاثة بيوت خبرة في صدده.
وبالنسبة لمستشفى الكويتي أوضح انه تم الانتهاء من قسم العزل والأمراض المعدية على نفقة صاحب السمو حاكم الشارقة وسيضم 18 سريراً يمكن ان تزداد إلى عشرين سريراً ويوجد توجه لتوسعة المستشفى بشكل عام.
وأشار إلى المشاريع التي تم تسلمها ومنها مركز اللؤلؤية، ومركز دبا الحصن، ومركز الحمرية ومركز وادي الحلو، مقابل المشاريع الجاري تسليمها وهي مركزا الذيد ومليحة، في حين تتضمن المشروعات قيد التنفيذ 2008 ،2010 مركز نزوى، والقرائن والرفيعة الذي سيتم احلاله وبناء مركز الرشيد بدلا عنه، ومركز المدام الذي سيضاف مركز للإقامة القصيرة فيه، اضافة إلى مركز المفرق والمصلى في كلباء، والرحمانية والسيوح ووشاح.
وقال ان الوزارة ستتحمل مسؤولية فحص العمالة الوافدة في الإمارات الشمالية، وانه جار ترميم مركز الصناعية بالكامل لفحص العمل بشكل متكامل وتم تجهيزه لاستيعاب من 500 إلى 700 شخص وجار تجهيز مركز في الحمرية لخدمة العمال العاملين في المنطقة الحرة.
النقاشات
وبدأت بعد ذلك النقاشات:
اقترح سلطان مطر عبيد دلموك الكتبي: انشاء مستشفى خاص لحوادث الطرق، ومركز للأسنان في الذيد، مشيراً إلى ان الربط الالكتروني غير معمول به في مستشفى الذيد.
أكد د. علي شكر ان الدولة تعاني من كثرة الحوادث المرورية التي تستهدف فئة عمرية صغيرة، لافتاً إلى وجوب تطوير مستشفى الذيد لاستقبال مصابي الحوادث المرورية، وإلى ان الربط الالكتروني من المشروعات القائمة التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء وسينفذ على مدى خمس سنوات وسيربط كافة المؤسسات الصحية على مستوى الدولة.
وقال انه تم تطوير قسم الأسنان والفحص الدوري للأسنان من خلال الصحة المدرسية من خلال تطبيق نظم المتابعة الدورية للطلبة والتواصل مع المدارس والاجتماع مع وزارة التربية والتعليم لوضع سياسة مشتركة لتفعيل برامج الرعاية الصحية.
وأضاف د. سالم الدرمكي ان الجدوى محدودة من الربط الالكتروني الداخلي في مستشفى واحد لأن الهدف الأكبر هو ايجاد ملف صحي واحد لكل مريض على مستوى الدولة، فيما تم البدء منذ عام بمشروع الربط الالكتروني من خلال دراسته بشكل علمي صحيح ووضع المواصفات الخاصة له، ومن ثم وبعد الانتهاء من ذلك تم طرح المشروع على كبريات الشركات المتخصصة في المعلومات الصحية للوقوف على أحدث ما توصلت إليه في هذا الاطار، وتم حصر المناقصة في الشركات التي لديها أنظمة معلوماتية متكاملة، وتم تعيين مدير تنفيذي للمشروع، الذي تصل تكلفته إلى 300 مليون درهم، ومن المقرر البدء فيه العام الجاري، على ان تربط الكترونياً جميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة مع بداية عام 2011.
وواصل بأن الهدف الأساسي ان تصبح لكل مريض بطاقة صحية واحدة سواء عولج في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية أو حتى المستشفيات الخاصة، منوهاً بالتنسيق مع هيئة الإمارات للهوية في هذا الصدد أيضاً بحيث يتبين الطبيب في أي مركز صحي حكومي أو خاص المعلومات الصحية الكاملة عن المريض حامل البطاقة الهوية حين مراجعته له، فيما سيطبق مشروع الربط الالكتروني في بداية تجربته على مستشفى القاسمي وفقاً لما اتفقت عليه وزارة الصحة في هذا المضمار.
وقال د. علي شكر: نحن في طور وضع دراسة شاملة لتأسيس هيئة الإمارات للاسعقاف، فيما تم دراسة تأسيس مركز للحوادث ومن ثم وحدات تعزيزية قوية لتوصيل أية حالة إلى مرحلة الأمان، وتحويلها عقب ذلك إلى المستشفيات الأخرى.
غسيل الكلى
طالب عبدالله سالم سعيد خاصوني اجتبي بعزل الصحة المدرسية عن الطب الوقائي في الذيد، متسائلاً عن السبب في عدم وجود قسم خاص لغسيل الكلى في مستشفى الذيد.
أوضح د. علي شكر انه تم اعتماد الكادر الوظيفي لكافة عيادات الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي وجار التوظيف، وتم البدء في الكادر الوظيفي للمستشفيات، وجار توظيف موظفي عيادة مليحة عقب اعتماد كادرها الوظيفي، وسيتم افتتاحها خلال شهر.
وتحدث د. محمود فكري عن الصحة المدرسية مبيناً ان برنامجها كان يقدم في المنطقة الوسطى من خلال فريق متحرك من منطقة الشارقة الطبية، فيما تم فتح مركز خاص لها في الذيد ووفر كادر يغطي المنطقة الوسطى بالكامل وحالياً الوزارة في صدد دراسة هيكلية الصحة المدرسية، فضلاً عن ذلك ستكون هناك عيادات تخصصية تغطي الأسنان والعيون والأمراض النفسية والأخرى المعدية، فضلاً عن برنامج الفحص الشامل والتحصينات وبرامج مختلفة على مدار العام للصحة المدرسية.
وأشار إلى ان الفحص الشامل سيتم على الطلاب بمجرد دخولهم المدارس وسيجري دورياً كل أربع سنوات وسيبين أية تشوهات داخلية والأمراض الأخرى كالروماتيزم وغيره، وستعزز الخدمة بأجهزة فحص القلب أيضاً، وسيتم اعتماد ملاك خاص للصحة المدرسية يتماشى مع ما هو متبع في برنامج الصحة العالمي من معالجة الظواهر الصحية في المجتمع، كالاكتشاف المبكر للأمراض واجراء الفحوصات الطبية للأطفال في سن مبكرة وغيره، فيما سيطبق هذا النظام اعتباراً من الموسم الدراسي المقبل في شهر سبتمبر/ أيلول.
وأكمل الشيخ محمد القاسمي أن الذيد منطقة حيوية تحتاج لدعم كبير بوجود المستشفى المركزي الذي يخدم كثيراً من المناطق حولها، في حين خفف افتتاح مركز غسيل الكلى في مستشفى القاسمي من العبء على الذيد، وأيضاً ساهم افتتاح مركزي غسيل الكلى في كل من مستشفى خورفكان وكلباء العام الجاري معاناة الكثير من المرضى، منوهاً بأنه يجب مستقبلاً وجود مركز غسيل كلى في الذيد، واعداً بدراسة الأمر من حيث الامكانات والأجهزة والطاقم الطبي وعدد المرضى وخلافه وتقديم تقرير مفصل عن ذلك مستقبلا.
تطوير الخدمات
واستفسر عبدالله راشد بن صفر عن مدى تحديث وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المستشفيات والمراكز بتوفير الأجهزة ذات التقنيات التي تسهم في تطوير الأداء، وعن توقيت سد النواقص في مستشفى الكويتي في ضوء وجود أسرة تعدى عمرها 30 عاماً، مستعلماً عن نية الوزارة في استكمال المرحلة الثانية للمستشفى، وعن خطتها الحالية في زيادة الكادر الطبي فيها حيث تستقبل 300 مراجع مقابل ستة أطباء وثلاثة استشاريين.
وقال انه تم افتتاح مركز دبا الحصن الصحي أوائل عام ،2005 إلا انه لا يفي بجميع الخدمات الصحية حيث هناك حاجة لأقسام نساء وولادة وأطفال وخلافه.
أكد د. علي شكر انه تم الأخذ في الاعتبار تحديث معظم الأجهزة الطبية وارتفعت بذلك ميزانية المعدات كافة عما كان مقرراً لها العام الماضي، وجار اعتماد الملاك الوظيفي للمستشفيات بما فيها الكويتي، بما يتماشى مع المعايير الدولية من عدد الأطباء والممرضين والفنيين وخلافه حيث سيسد النقص في الأطباء فور اعتماد الملاك، وهناك توجه في طور الدراسة لرفع مستوى الخدمات في مركز دبا الحصن وربطه مع أحد المستشفيات ليكون بمثابة مستشفى مصغر.
وأكد د. سالم الدرمكي أهمية دور المعدات الطبية والأجهزة في التشخيص، إذ لا يكفي وجود طبيب ماهر في المستشفى ما لم توجد وسائل تشخيص ذات تقنية عالية، وقال: بدأنا منذ العام الماضي تحديث المعدات في المستشفيات القديمة، وتم بالفعل تحديث بعض الأجهزة في مستشفى الكويتي، وبشكل عام فالأمر يندرج في اطار منظومة متكاملة ترتبط بالخطة الاستراتيجية للوزارة التي تبدأ العام الجاري وإلى عام ،2010 وتتضمن 120 مبادرة منها مبادرة ذات جدول زمني تتعلق بتطوير وتحديث الأجهزة الطبية، وهناك مكتب تابع لمجلس الوزراء يتابع مع الوزارة عملية التحديث من خلال مؤشرات قياس معينة، لذا فالعمل جار في التحديث وتحسين أداء المستشفيات وخلافه من ضمن منظومة برامج محددة الفترة الزمنية.
ونوه د. علي شكر بأنه جار دراسة اضافة قسم للأطفال والاقامة القصيرة في دبا الحصن، فضلاً عن تأسيس مراكز مرجعية في مستشفى الكويتي، وآخر مرجعي لأمراض الجهاز الهضمي، فيما تدرس بيوت خبرة المستشفى بشكل متكامل لتطويره وتحديثه، وتم وقف المرحلة الثانية منه إلى حين الانتهاء من الدراسة العام المقبل ورفعها للجهات العليا لاعتمادها.
الطب البديل
وسأل محمد عمران تريم عمران الشامسي عن الخطط الحالية لتفعيل استخدام التقنيات الحديثة في كل المستشفيات ومراكز مكافحة المخدرات مشيراً إلى الأدوية التي تصرفها الصيدليات للمرضى على سبيل العلاج ومن ثم يتعاطونها.
واستعلم عن وجود آلية مراقبة لدى الوزارة والمنطقة الطبية على اعمال مراكز الطب البديل، مشيراً إلى ان مركز طب الأسنان، الذي مضى على بنائه أكثر من 30 عاماً لا يتماشى مع طموحات ومتطلبات الوضع الراهن، حيث لم يشمل التحديث الذي أجري له سوى مواقف السيارات!
أوضح د. علي شكر انه تم الانتهاء من مشروع السجلات الطبية بالكامل في مستشفى القاسمي كمرحلة أولى وسيعمم على المستشفيات الأخرى بحيث يكون السجل الطبي للمريض نموذجياً.
وقال: سنناقش اليوم مع وزارة العدل قانون التراخيص والرقابة الدوائية على مستوى الدولة وسيكون شبه وافٍ، وسيمنحنا قدرة وصلاحية وآلية واضحة للتسعير والرقابة وغيرها على الوضع الدوائي في الدولة، وسيرفع للجهات العليا، ونأمل خلال الشهرين المقبلين الانتهاء منه، خلاف ذلك فهناك تعاون مع وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية في خصوص مراكز مكافحة الادمان، ولدينا مستشفى مرجعي، ووحدات تعزيزية قوية في الشارقة، فضلاً عن ذلك وبالنسبة للطب البديل فقد تم الاجتماع مع الأمانة العامة للبلديات لوضع آلية رقابة له لتطبق بشكل كامل العام المقبل.
وعن مركز طب الأسنان، اضاف: نشكر القائمين على المركز، فرغم قدراته فقد حاز أفضل مراكز طب الأسنان، على مستوى الدولة، وقد رفعنا ضمن ميزانية 2009 2010 انشاء مركز أسنان بديل في الشارقة يتواكب مع التطورات العالمية.
ومن جانبه أوضح الشيخ محمد القاسمي ان مركز علاج الادمان في الشارقة يتبع الادارة العامة لشرطة الشارقة وتشرف عليه بالتعاون مع وزارة الصحة، والأمور جميعها تحت السيطرة، متمنياً مستقبلاً بعد بناء مستشفى الأمل الجديد أن يستوعب الأعداد الكبيرة من المرضى النفسيين.
عقب العضو محمد تريم مشيراً إلى فقدان التواصل بين المرضى المواطنين والكوادر العلاجية غير عربية اللسان، وإلى غير ذلك، فقال د. علي شكر: نحرص على وجود الكوادر التي تتحدث العربية، ولكن من الصعوبة حين ايجاد التخصصات الفنية مراعاة الجنسية أو اللغة إلا ان الحرص قائم على تنظيم دورات لارساء أسس التواصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها، عدا ذلك فالبطاقة الصحية ترتبط مع عدة جهات وتجدد كل ثلاث سنوات، وهناك اتفاق مع هيئة الهوية لربطها مع بطاقة الهوية بحيث تجدد تلقائياً معها.
السياسة العلاجية
واستفسر سالم حمد سعيد صالح قطي المنصوري عن السبب في عدم تشكيل لجنة من المختصين في وزارة الصحة لرسم السياسة العلاجية والصحية والفنية في جميع المستشفيات التابعة لها، وخلاف ذلك.
أثنى د. علي شكر على الجهد المبذول من القائمين على مركز المدام، وقال ان الوضع القائم في الاستقبال في غرفة الطوارئ فيها يجب ان يعمم على جميع المراكز الصحية الأولية، فيما سيصبح المركز بمثابة حلقة وصل وربط بين العديد من المراكز المحيطة به، وجاء دراسة الأمر لوضع مخطط ليصبح المركز بمثابة مستشفى مصغر فيه اقامة قصيرة.
الفحوص الدورية
ونبه حمدان خليفة سعيد هويدن الكتبي إلى وجوب اجراء الفحوص الدورية لكل مواطن تحت مسمى وقاية للتأكد من خلوه من الأمراض، مشيراً إلى ان عنبر العزل الصحي يقع بين عنبر الأطفال والرجال، متسائلاً عما إذا كان سيتم بناء مبنى خاص للعزل ومطالباً بإنشاء مستشفى في المنطقة الوسطى للأطفال والنساء.
وطالب بوجود ممرضة مقيمة في مدارس التأسيسي بنات وبنين، مستفسراً عن وجود امتيازات وعلاوات للأطباء لاستقرار حياتهم من عدمه.
اكد د. علي شكر وجود برامج تثقيفية وتحصينية واستراتيجيات لمكافحة كثير من الأمراض، حيث تم الانتهاء من استراتيجية مكافحة السكر، وهناك استراتيجية خاصة بمرض السرطان وخلافه، فيما تم تسلم عنبر العزل في مستشفى الكويتي ويضم 18 سريراً يمكن زيادتها إلى عشرين سريراً، وهناك ثلاث غرف عزل في كل مستشفى، ويوجد مركز نساء مرجعي في مستشفى القاسمي، فضلاً عن وجود لجنة مركزية لاستقبال الشكاوى المختلفة، ومن المقرر وجود الممرضات والأطباء في المدارس وبشكل الزامي بالتنسيق مع المنطقة التعليمية، وهناك حوافز وامتيازات للأطباء، آملاً وضع كادر لهم أكثر فاعلية.
وقال د. محمد فكري، البرامج الوقائية بدأت تحتل حيزاً كبيراً من الاهتمام، وقطاع السياسات الصحية يركز على الدور الاشرافي والوقائي، واستحداث تشريعات جديدة، لأن كثيراً من الأمراض التي تظهر حالياً تختلف عما كان قبل 20 عاماً، وبشكل عام نحن نواجه تحديات صحية تتطلب اعادة النظر والتركيز على الجانب الوقائي من حيث الاكتشاف المبكر للأمراض، وقد أجرت الوزارة منذ أربع سنوات دراسة عن مرض السكري بين شريحة عمرية من 20 إلى 0 4 سنة وتبين ارتفاع المعدلات، وحالياً وضعت الوزارة بالتعاون مع المكتب التنفيذي استراتيجية تطبيقية تركز على اكتشاف السكري في مراحله الأولى واجراء فحوص معينة لفئات عمرية محددة، وقد يوجه صاحب المرض إلى اتباع سلوكيات مختلفة منها تقليل الأكل وغير ذلك، فضلاً عن هذا فهناك الفحوص المبكرة لمرض الانيميا البنغالية وسرطان الثدي الذي تتوفر الأجهزة المتعلقة بكشفه في جميع المراكز الطبية، فيما يفضل اجراء الفحص الدوري له من بداية عمر الأربعين فما فوق، وتصب جميع المعلومات المتعلقة بالفحوص في المركز التنفيذي الذي يصدر تقريراً كل عامين بعدد الحالات، عدا ذلك هناك برنامج فحص لزيادة الوزن سينفذ في المدارس.
وأوضح الشيخ محمد القاسمي انه سيتم بناء غرفة اضافية للأطباء في مستشفى الذيد لعدم وجود سكن قريب لهم مما يضطر بعضهم إلى استغلال بعض غرف المرضى.
سيارات الاسعاف
وأشار أحمد خليفة أحمد عبدالله يعروف إلى عدم توفر كثير من الأجهزة في مستشفى القاسمي، وإلى وجوب تجهيز سيارات الاسعاف بالمعدات اللازمة للاسعافات الأولية، وإلى ان الأطباء المناوبين في مستشفى الذيد يشغلون قسماً كاملاً كسكن لهم، وإلى قرب عنبر النساء من عنبر الرجال، وقيام الممرضات المتابعات للأطفال الخدج بخدمة المريضات وإلى غير ذلك متسائلاً عن آلية رقابة على التعقيم في عيادات الأسنان خاصة وخلافه.
أوضح د. علي شكر انه يتم اعتماد ميزانية للأجهزة والمعدات بناء على المطالبات التي ترد في هذا الخصوص من مديري المستشفيات لمديري المناطق الطبية، فيما تم رفع ميزانية العام المقبل منذ شهر فبراير/ شباط الماضي إلى مديري المناطق لبيان الحاجة للأجهزة والمعدات في المستشفيات، وتم العام الماضي اعتماد 60 مليون درهم للمعدات بناء على ما ورد في القوائم من النواقص منها، خلاف ذلك أحياناً يتوجب الأمر توفير معدات فورياً فيتم شراؤها بشكل مباشر.
وقال: ليست الوزارة مستقلة في حد ذاتها بل هناك أكثر من مؤسسة تشارك في التعيينات والأمور المالية ومنها وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية، وأحياناً كانت تستغرق بعض المتعلقات المادية وقتاً وفترات طويلة إلا أن الأمر حالياً أصبح سريعاً بالمشاركة من الجهات الأخرى، عدا ذلك فحين تثبيت الملاك الوظيفي في مستشفى الذيد ستحل كثير من الأمور، ومع نهاية العام لن تكون هناك أية مشكلات.
وتطرق د. محمود فكري إلى خدمات الطب الوقائي في الذيد، مبيناً انه تم فحص 7150 شخصاً من ضمن العمالة الوافدة العام الماضي وتم منحهم شهادات لياقة، وإلى غير ذلك.
الأخطاء الطبية
واستفسر سعيد خلفان سالم خلفان المزروعي عن الآلية المتبعة لتزويد المستشفيات بأسماء المرضى بأمراض معدية، وعن وجود لجنة متخصصة في الوزارة للنظر في الأخطاء الطبية والعقوبات التي تتخذ حال ثبوت الخطأ، وقال: هل تعمل الوزارة على توفير الكادر الطبي المواطن من مختلف التخصصات في المستشفيات؟
أكد د. علي شكر انه حال تطبيق نظام الربط الالكتروني سينتقل ملف المريض بين المستشفيات كافة بسهولة، وستكون هناك أمور يمكن تعميمها وأخرى سرية بين المريض والطبيب المعالج، وقال: بالنسبة للأخطاء الطبية فهناك لجنة مركزية، وأخرى في كل مستشفى وأحياناً يتم التحقيق داخلياً، واتخاذ القرار في شأن الخطأ يعتمد على نوعيته فهناك خطأ متوقع نتيجة المضاعفات، وآخر غير متعمد، وآخر متعمد. ويتم شهرياً التحقيق في عدد يتراوح من 10 إلى 20 حالة خطأ طبي وقد تصل العقوبة إلى حد انهاء الخدمات والتعميم على المخطئ، فيما كان قد تم تجهيز مشروع كادر طبي إلا انه أعيد النظر فيه بعد زيادة الرواتب 70%. وجار دراسته مجدداً بما يتماشى مع الوضع العام، ومن ثم رفعه إلى وزير الصحة، وسينفذ من خلال هيئة الإمارات للخدمات العلاجية.
وأضاف أن هناك أطباء معدودين جداً يعملون خارج الدولة، أحدهم لم يستطع الاستمرار وقفل راجعاً، وفي كل الأحوال فهذا الأمر يندرج في اطار الحرية الشخصية.
هيئة متابعة
ونوهت العضوة فاطمة خميس سالم السويدي بتضاعف عدد الحضانات في الإمارة خلال السنوات الماضية مع عدم توفر الامكانات المطلوبة فيها اضافة إلى المخالفات، مشيرة في ذلك الى عدم وجود جهة رقابية لمنع التجاوزات في الحضانات من ناحية عدم توفر الشروط والمواصفات المطلوبة وخلافه، بما يتوجب تخصيص هيئة مستقلة لمتابعة شؤونها كافة.
ولفتت إلى صرف العقاقير المخدرة في بعض عيادات الطب النفسي ومركز التأهيل، والى خدمات الصيدليات عبر الانترنت فيما حذرت ثلاث صيدليات عالمية من خطورة العقاقير التي تباع عبر الانترنت.
وتساءلت عن السبب في عدم استحداث شبكة الكترونية تربط العيادات النفسية ومركز الادمان لمراقبة صرف العقاقير، وعن امكانية صرف الدواء الذي طرح حديثاً لعلاج مرض السكري والذي يغني عن الحقن بالانسولين وخلافه.
أوضح د. علي شكر ان الاستراتيجية العامة للحكومة الاتحادية ترتكز على صاحب العلاقة والمشارك الذي يعطي الخدمة، والمساند بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما لا يتعلق ترخيص الحضانات بوزارة الصحة التي تقدم الخدمات العلاجية حال طلب منها ذلك، وقال: نحن مشاركون ولسنا رئيسيين في الخدمة وسنرفع توصية لذوي الأمر في هذا الخصوص لأن همنا إنشاء نشء صحي، اما الصيدليات فهي غير معتمدة كلياً في الدولة، واتمنى من خلال المجلس ان نرسل رسالة للمجتمع بألا نعتمد على الادوية التي تأتي عبر التسويق الالكتروني لأن اغلبها غير معتمد، فضلا عن ذلك تتم متابعة الصيدليات وآلية صرفها للأدوية المحددة سلفاً، ويؤخذ اجراء مشدد ضد الصيدليات التي تخالف أسس صرف الأدوية، وهناك صيدليات اغلقت بالفعل لتسويقها أدوية مزورة، فيما هناك ربط الكتروني بين مستشفى الأمل ومستشفى الطب النفسي في أبوظبي.
وتابع: بالنسبة لصرف البديل العلاجي الجديد لمرض السكري فقد أوضح د. عبدالرزاق مدني وهو ملم تماماً بعلاجات هذا المرض، ان فعاليته لا تصل لمستوى فاعلية الانسولين، في حين تحرص وزارة الصحة من خلال إنشاء الوحدات التعزيزية في كل مستشفى على انشاء اكثر من مركز مرجعي لأمراض السكر في الدولة.
تصنيف المستشفيات
وتمنى د. عبدالله عبدالعزيز النجار ألا يمتد التوجه نحو الخصخصة الى الجانب الصحي، مطالباً ازاحة الظلم عن ابناء المنطقة الشرقية التي لا يوجد فيها مستشفى من نوع أ، وبتصنيف المستشفيات إلى أ وب وج، وبإنشاء مركز للأسنان في خورفكان، ومركز صحي محلي في الشارقة وخلافه.
قال د. علي شكر: لم تتم جدولة الفئات لتسهيل عملية دراسة عدد الاسرّة في المستشفيات فيما لن يتم إلغاء أي تخصص من المستشفيات حيث ستكون هناك وحدات تعزيزية في كل المستشفيات خاصة جراحة الاعصاب، والعيون، والانف والاذن، والجراحة العامة والنساء والولادة والقلب وخلافه، والمراكز المرجعية لن تحصر على مستوى الإمارة، ونأمل خلال السنوات الخمس والست المقبلة أن تصبح كافة مستشفيات الإمارة مراكز مرجعية للحالات المستعصية، عدا ذلك فقد تم افتتاح عيادة اللؤلؤية واعتماد الملاك الوظيفي بالكامل، وإذا أردنا تعزيز دور الوزارة التشريعي فعلينا تعزيز دور الهيئة الخدمي، ودستور الدولة حفظ حق المواطن بشكل عام بما فيها الهيئة.
مشروب الطاقة
وطرحت احلام حمدان محمد جرش السويدي مجموعة من التساؤلات عن السبب في حصر تقديم خدمات الأمومة والطفولة من خلال المركز المختص بها فقط رغم وجود مراكز صحية أخرى في المدينة، وعن معايير تقييم من يتقدم لفتح عيادة خاصة من الاطباء وعن جهود المنطقة في دعم المختصين في مجال البحوث، وعن دور المنطقة أيضاً في تحليل مشروب الطاقة الرد بول المؤثر سلباً في الاعصاب.
أوضح د. علي شكر ان برنامج التطعيمات يوجد وفقاً لجدولة معينة في المراكز، وفي الرعاية الصحية الاولية وفي المدارس، وقال: توجد آلية محددة وواضحة لتقييم من يتقدم لافتتاح عيادة خاصة وهناك امتحان مقابلة وآخر كتابي، ويتم النظر في شهادات الاستشاريين، فضلا عن الزيارات المفاجئة، خلاف ذلك فهناك جهة وحيدة قادرة على اجراء البحوث العلمية وهي كلية الطب جامعة الإمارات، لكننا في الهيكل التنظيمي أسسنا مركز بحوث لدعم البحوث العلمية الميدانية، فيما لدينا برامج توعية بالنسبة للغذاء الصحي وكيفية تناول المشروبات أو الامتناع عنها.
وأكد الشيخ محمد القاسمي تواصل الرقابة على اطباء العيادات الخاصة، مطالباً بتقديم رسالة رسمية إلى المنطقة حال وجود شكاوى محددة من أي منهم لتحويلها إلى لجنة متخصصة في الوزارة لتشكيل لجنة فرعية للوقوف على اخطاء الطبيب المدان، وقال: تم في الماضي تشكيل لجان لبعض الاطباء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم، عدا ذلك فهناك تعاون بين جامعة الشارقة ووزارة الصحة من خلال بعض البحوث التي أجريت لمرض السكري وضغط الدم، ونرحب بأي تعاون في هذا المجال، أما مشروب الرد بول ففيه نسبة كبيرة من السكريات والمنبهات واتمنى توعية الاطفال والشباب والرياضيين بالاهتمام بالتغذية السليمة وشرب الماء والعسل الذي يعد أفضل من هذه المشروبات في حين تبقى العلامات التجارية عاملاً أساسياً في جذب المستهلكين لهذه المشروبات.
وأوضح د. محمود فكري ان الرعاية الصحية الأولية تتضمن تسعة محاور منها رعاية الأم والطفل وتقديم التطعيمات والعلاج وخلافه، وكل مركز صحي سيحوي عيادة للحوامل فيما يوجد في بعض المراكز جهاز الترساوند لمتابعة الحوامل وخلافه، مشيراً إلى أن التصريح بتداول مشروبات معينة من اختصاص جهات أخرى منها الامانة العامة للبلديات.
خطوط الضغط
وتحدثت م. خولة عبدالعزيز محمد النومان عن التطعيمات التي تعطى للاطفال، مستعلمة عما إذا كانت هناك دراسة اعدتها الوزارة بخصوص تأثير خطوط الضغط العالي في صحة الانسان، وعن مراقبة الوزارة لعيادات معالجة العقم واطفال الانابيب، مطالبة بزيادة عدد الاطباء الشرعيين في الدولة.
أشار د. علي شكر إلى تعدد برامج التطعيمات قائلاً: تم وضع قانون عن ممارسة مراكز الاخصاب يتماشى مع الأسس العالمية وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، تم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته واعتماده، في حين اوقف 15 مركزا تقدموا بطلب الحصول على الترخيص الى حين استصدار القانون الذي سيتضمن أسسا معينة للرقابة على المراكز بشكل دوري، خلاف ذلك بالنسبة للاطباء الشرعيين فهناك مذكرة تفاهم فيما بين وزارتي الصحة والعدل في صدد تدريب من يريدون وتشجيعهم في الاقبال على هذا التخصص، وقد وضعت وزارة العدل نظاماً واضحاً لزيادة الكوادر واستكمال التخصص، اما خطوط الضغط العالي فيتم دراستها مع الهيئة الاتحادية للبيئة والكهرباء لوضع معايير معينة وخطوط سير بعيدة عن التجمعات السكانية.
واستعرض د. محمود فكري برامج التطعيمات المقررة التي تشمل اربعة برامج، وهي برنامج التحصين الموسع الذي يعطى للاطفال ما دون العام، والجرعات المنشطة التي تعطى في برامج الصحة المدرسية وخلافه، مبيناً أن جميع الطعومات في القطاع الطبي الخاص توجد في وزارة الصحة وتعطى بطريقة معينة، فيما هناك الطعومات التي تعطى للمسافرين وقدمت العام الماضي 44 ألف جرعة للتطعيم ضد الجدري المائي والانفلونزا والحمى الشوكية والكبد الوبائي وغيره.
وقال إن اللجنة الوطنية تضم متخصصين من الجامعة والهيئة الصحية في أبوظبي، واستشاريي اطفال، وفي علم المناعة ولا يمكن ادراج تطعيم وجعله اجباريا ما لم تكن هناك أدلة تؤكد تجربته وتسجيله من قبل هيئة الصحة العالمية، في حين بالنسبة للجديري فالطعم الحالي يعطي مناعة 80% وليس 100%، والمنظمة العالمية للصحة لم توص بإعطائه بشكل دوري، وفي مركز الطب الوقائي تم إعطاء حوالي 200 جرعة، وخلال شهر مايو/أيار المقبل سيتم البدء في طعم شلل الاطفال بالحقن. واضاف د. علي شكر ان هناك تطعيمات الزامية تقرها اللجنة الوطنية، وأخرى اختيارية تسجل من قبل الوزارة ولا تدخل في البرنامج الوطني للتطعيمات.
طوارئ القاسمي
وقال د. عبيد أحمد سيف الطنيجي، ان قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي يعاني من الضيق في المساحة ويفتقر الى الاستعدادات الكافية لاستقبال الحالات، فضلا عن تكدس غرف الولادة في مستشفى الذيد والى غيرها من الملاحظات.
أكد د. علي شكر انه خلال الستة اشهر المقبلة ستتم توسعة قسم الحوادث في القاسمي، فيما هناك 7150 حالة ولادة سنوياً في الذيد بواقع 20 حالة يومياً، و7 حالات يوميا في دبا الحصن فضلا عن ذلك فقد تم وضع آلية جديدة للاطباء الزائرين، ورفع توصية بأن يقيم مدة اسبوعين لتقييم الحالة ورفع تقرير بوضعها والى غير ذلك.
نفسية الطلاب
وأشار أحمد عبدالرحمن بوخاطر إلى تدهور الحالة النفسية لدى العديد من الطلبة والطالبات بسبب التفكك الأسري وكثرة حالات الطلاق بما يتوجب أخذ ذلك في الاعتبار، لافتاً أيضاً إلى معاناة بعض الطلبة من فقر الدم والانيميا والثلاسيميا والسمنة لعدم وجود تحليل صحي، فضلا عن عدم صلاحية المياه للشرب في بعض المدارس، وعن افتقار كثير من المراكز الطبية في المناطق النائية للمعدات اللازمة، ومن ذلك اضطرار امرأة من الصجعة للحضور الى الشارقة بطفلها المريض لوجود جهاز للربو.
أكد د. علي شكر أن برنامج الصحة المدرسية سيشمل جميع ما يتعلق بالطلاب، فيما توجد برامج تم اعتمادها بالنسبة لمكافحة السمنة والثلاسيميا، وتم تشكيل فريق عمل مشترك لرفع مستوى الوعي لدى الطلبة، وسيؤخذ ما يتعلق بمياه الشرب في الاعتبار، وتدخل وزارة التربية مع الصحة في منظومة مشتركة خلال العام الدراسي المقبل، فيما تم تزويد المراكز الصحية الأولية ببعض الاجهزة، وجهاز الربو اساسي في العيادات.
ورداً على مطالبة من العضو محمد محمد راشد النقبي بتمديد الدوام في مركز اللؤلؤية الصحي أوضح د. علي شكر أن اللؤلؤية في فترة اختبارية وتم اعتماد الملاك الوظيفي له وبمجرد اكتماله سيداوم ثلاث فترات.
وفي اجابته عن تساؤلات العضو عبيد حديد عبيد واحدها متعلق بقسم الجراحة المغلق في مستشفى القاسمي منذ عامين وخلافه قال د. علي شكر ان القسم مغلق للصيانة العامة للمستشفى، وانه بمجرد زيادة الكادر ستفتح صيدلية المستشفى على مدار 24 ساعة.
وفي صدد رده على مداخلة من العضو د. أحمد هلال النقبي بخصوص التواصل بين المستشفيات قال عبيد بن خريش ان التعاون قائم بين مستشفى كلباء وخورفكان بصفة مستمرة ويتم نقل الحالات فيما بينهما، آملا أن يشمل ذلك جميع المستشفيات في الدولة.
وفي ختام الجلسة وجه رئيس المجلس الشكر الى ممثلي الحكومة لصبرهم وتجاوبهم مع مقترحات ورؤى الاعضاء، آملا ان تسفر المناقشات عن كل خير يعم المجتمع من خلال تطور وتقدم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في الإمارة، ومعلناً ان الجلسة المقبلة ستعقد يوم الخميس الموافق 8 مايو/أيار المقبل وستناقش سياسة ادارة الدفاع المدني في الامارة.
ومن جهته ثمن د. ابن شكر حرص المجلس على مناقشة سياسة المنطقة الطبية، بما يعد اضافة لدعم المسيرة، مؤكداً ان التوصيات ستؤخذ في الاعتبار وسيتم تفعيلها على أرض الواقع حال رفع مذكرة بها في أقرب وقت.
ودعا المجلس لحضور افتتاح مركز الصناعية للعمالة الوافدة يوم الاربعاء المقبل في الساعة العاشرة صباحاً.
مقترحات لجنة الشؤون الصحية للتطوير
اجتمعت لجنة الشؤون الصحية في المجلس في سابقة اولى للجانه كافة لوضع مجموعة من المقترحات التي تخدم تطوير الاداء في مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة في الامارة. وقال رئيس اللجنة العضو خليفة سيف خليفة سيف المهيري: لا نغفل حجم ما أولته القيادة الحكيمة وما أنجزته وتنجزه من مشاريع متطورة لإنشاء أفضل المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات وقفنا عليها خلال زياراتنا ومن خلال التردد الدائم عليها وسعيها لجلب أفضل الخبرات الطبية والتمريضية، فضلاً عن اختيار أفضل العناصر الإدارية المشهود لها بالكفاءة والصلاحية لتسيير شؤونها سعياً نحو تحقيق السياسة الصحية الناجحة، ولتحقيق الإفادة القصوى نأمل ما يلي:
أهمية وجود مجلس أعلى طبي يتولى وضع السياسات الاستراتيجية المتكاملة للخدمات الصحية بجانب توليه إجراء تقييم موحد للأطباء والفنيين وتوحيد الاشتراطات اللازمة في كافة التخصصات الطبية بين مختلف القطاعات الطبية بالإمارة.
توأمة مستشفيات الإمارة مع المستشفيات والجامعات المتميزة على مستوى العالم والتركيز على التعليم الطبي المستمر لكافة الكوادر الوطنية.
ضرورة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء على مستشفيات الإمارة وتطوير خدمات الاسعاف والانقاذ وصولا إلى توفير الجهد والوقت لمساندة الخدمات الصحية الأصيلة.
العمل على الاستفادة من خبرات بيوت الخبرة العالمية في المجال الصحي إذا تطلب الأمر وقياس مدى رضا المتعاملين عن تلك الخدمات العلاجية.
الاسراع في عمليات الربط الالكتروني بين كافة المستشفيات والعيادات بعدما اقتضت الحاجة إليها وصارت واقعا مهما لكل طبيب ومعالج والاستغناء عن التعاملات الورقية.
سد العجز في مختلف التخصصات وزيادة الكادر الطبي والتمريضي بما يتواكب مع النمو السكاني في الإمارة وتحديث الاجهزة الطبية وتطويرها بآلية متسارعة.
العمل على تطوير القطاع الصيدلاني ومواجهة كافة محاولات الغلاء فيه، وبعض المخالفات والتفتيش الدوري من قبل الوزارة.
زيادة وتيرة الوعي الصحي لكل فئات المجتمع وتكثيف البرامج الوقائية لكافة مؤسسات المجتمع.
السعي لاعتماد التأمين الصحي لجميع قطاعات المجتمع.
خدمات مركز الأمومة والطفولة
استندت العضوة جميلة محمد سالم العضب لاحصاءات في مداخلتها عن واقع الخدمات التي يقدمها مركز الامومة والطفولة في الشارقة من خلال مبناه القديم، حيث قالت: مركز رعاية الامومة والطفولة في الشارقة يقدم خدمات وقائية وعلاجية وتثقيفية عالية الجودة في مجالي رعاية السيدات الحوامل والاطفال ورفع مستوى المعرفة لدى فئات المجتمع المختلفة حول صحة المرأة ووفقاً لإحصاءات العام الماضي فإن مجموع المترددات على عيادة الرضاعة الطبيعية (2747 سيدة) وعدد الاطفال المراجعين (29977 طفلاً) وعدد المواليد المفحوصين للامراض الوراثية (3605 أطفال) وعدد المترددات والمراجعات والمحولات (18464 سيدة) لذا فرغم هذه الخدمات إلا أن مبنى المركز قديم ومتهالك مما أدى لعزوف أغلب المواطنات عن التردد عليه، فما خطتكم في تطوير المبنى وسد احتياجات المركز من الكادر البشري والمادي؟
أوضح د. علي شكر انه من ضمن ميزانية 2009-2010 اعادة بناء مركز الامومة والطفولة.
المستشفيات تفتقر إلى عيادات تعالج عيوب النطق
تناولت د. مريم سالم حسن المراشدة نقطة غاية في الأهمية تتعلق بعيادات عيوب النطق التي تفتقر إليها المستشفيات في الإمارات الشمالية ولا يوجد الكادر المتخصص لها، فيما معظم اخصائيي النطق الموجودين في العيادات القائمة لا يتحدثون العربية رغم أن إعادة التأهيل تتوجب التواصل مع المريض باللغة الأم.
وقالت في هذا الصدد، ان معظم قياسات حدة الاصابة في النطق غير معربة، ويستخدم اخصائي العلاج اختبارات من المدن التي اتوا منها متسائلة عما إذا كانت هناك خطة لتفعيل هذه العيادات ورفدها بالكادر الوطني. ونبهت إلى أن عقار اوجمانتين الذي تم سابقاً وقف صرفه من دون وصفة طبية عادت بعض الصيدليات لصرفه مجدداً متسائلة عما إذا كان رخص لها بذلك.
واستفسرت عن وجود جهاز لتمييع الدم في مستشفى كلباء وعن وجود الكادر المتخصص في التعامل معه.
أوضح د. علي شكر ان الوزارة تدرس وجود مركز تأهيل يستقبل الحالات كافة سواء المصابة بعيوب خلقية أو نتيجة اصابات جراء حوادث مرورية او خلافه، مشيراً إلى صعوبة تخصص عيوب النطق، وقال: سنأخذ توصية العضوة في الاعتبار وسنتبناها ونرفع مذكرة لجامعة الشارقة بأن تكون من إحدى التخصصات اعادة تأهيل النطق. أما بالنسبة لعقار الاوجمانتين فهو مضاد حيوي ولا بد أن يصرف بوصفة طبية وقد قمنا بحملات مفاجئة في أكثر من امارة ونأمل تعاون الجمهور في الابلاغ عن أية صيدلية تصرف دواء من دون وصفة طبية، ومنذ اسبوعين اغلقت 4 صيدليات بسبب بيع أدوية مقلدة، اما جهاز تمييع القلب فيوجد في مستشفى كلباء.
لقطات
توثيق الامانة العامة للمجلس مسيرته منذ افتتاحه عام 1999 في فيلم تسجيلي يبث دورياً قبيل افتتاح الجلسات، ويتضمن لقطات من خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة في افتتاح كل دور انعقاد جديد، ولمحات عن الاعضاء السابقين في نقاشاتهم، يعد لفتة ذكية تدل على الاصالة في بيان دور المجلس البرلماني منذ انطلاقته وجهود الرواد في ترسيخ دعائمه.
في اطار تعزيز برنامج تواصل الذي اطلقه سلطان بن هدة الامين العام للمجلس بدعوة الفعاليات المجتمعية لحضور بعض الجلسات والوقوف على سير الحوارات فيها، فقد حضر الجلسة عدد من طلبة وطالبات كلية الطب جامعة الشارقة، وكان تفاعلهم واضحاً خلال المتابعة المركزة لما يدور.
آلية واضحة للجلسات وضعها رئيس المجلس واتفق عليها الاعضاء خلال اجتماع ودي عقدوه منذ اسبوع، حيث انتهوا الى أن لا يتعدى وقت انعقاد أية جلسة الساعة الثانية والنصف ظهراً بأي حال من الأحوال، مع إرجاء وضع التوصيات الى حين التصديق عليها مجتمعين في الجلسة اللاحقة لمحل النقاش، وان كان في عدم الاطالة من ايجابية، الا ان تأجيل اعلان توصيات أي نقاش، يأتي على ترابط وتواصل المضمون.
فاعلية لافتة في المشاركة في النقاشات بمداخلات مهمة، تظهر من العضوات اللاتي شاركن جميعاً في تفنيد أمور صحية موضوعية لم ينتبه إليها أحد قبلا.
حين التصديق على محضر الجلسة السابقة كانت هناك مطالبة واقتراح وتساؤل الأول من أحمد بو سمنوه بالثناء على عدم بيع الارقام في الامارة، والثاني من راشد علاي بأن تصرف الأرقام المميزة للمميزين في الامارة لتكون حافزاً لهم، والثالث من سلطان بن دلموك عن منطقة البحيرات وهل تقال بالجمع ام بالمفرد منطقة البحيرة فأوضح عبيد الطنيجي انها تضم ثلاث بحيرات حالياً بما يتوجب جمعها._
