قال بيير وونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «إن رهانات السوق على وصول أسعار الفائدة إلى ذروة 4% قد تكون دقيقة، إذا ظلت ضغوط الأسعار الأساسية مرتفعة».
واضاف وونش، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلجيكي: «نطاق صعود تكاليف الاقتراض يعتمد إلى حد كبير على تحرك معدلات التضخم الأساسي»، في إشارة منه إلى مقياس نمو أسعار المستهلكين الذي يستبعد عناصر مثل أسعار الطاقة والغذاء.
وصرح للصحفيين في بروكسل: «إذا لم نحصل على إشارات واضحة تؤكد انخفاض التضخم الأساسي؛ سنضطر إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكبر».
وأوضح وونش: «هذا يعني أن النظر إلى معدلات 4٪ لن يتم استبعاده، لكنني أصر على عدم تحديد مستوى معين يجب أن تصل إليه أسعار الفائدة دون النظر إلى تطورات التضخم الأساسي».
ومن المقرر أن تترأس كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي الاجتماع المقبل لثاني زيادة على التوالي في معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث يحافظ المسؤولون على جهودهم لمكافحة التضخم بعد البيانات الأوروبية الأقوى من المتوقع هذا الأسبوع. ويرى المستثمرون الآن أن سعر الفائدة على الودائع يرتفع إلى أعلى مستوى له عند 4%، أعلى من مستواه الحالي البالغ 2.5%.
تحركات مؤشر أسعار المستهلكين
ويركز المسؤولون بشكل متزايد على تحركات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لتحديد مسار السياسة النقدية. وأظهرت بيانات صدرت، الخميس، أن المقياس وصل بشكل مفاجئ إلى مستوى قياسي بلغ 5.6% في فبراير/ شباط، رغم تراجع التضخم الكلي بشكل طفيف.
وانعكست البيانات الصادرة في منطقة اليورو هذا الأسبوع على رهانات المستثمرين، ودفعتهم لزيادة توقعاتهم لمدى زيادة تكاليف الإقراض التي سيتعين على البنك المركزي الأوروبي إقرارها، ورجحوا الوصول لمعدل قياسي يبلغ 4% لأول مرة.
توقعات البنوك الرئيسية وترى البنوك الرئيسية الأمر نفسه، حيث يتوقع كل من بنك «باركليز» وبنك «أوف أمريكا» و «بي إن بي باريبا» و «دانسكي بنك» و «مورجان ستانلي» أن «معدل الإيداع سيصل في النهاية إلى هذا المستوى»، ويشارك في الكثير من أسباب وونش.
وقال الاقتصاديون في «مورجان ستانلي» بقيادة جينس إيزنشميت، الجمعة، في تقرير إلى العملاء: «وصول التضخم الأساسي لذروته بشكل متأخر كثيراً عن المتوقع، هو الحافز وراء إقرار البنك المركزي الأوروبي مزيد من زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. ووفق توقعاتنا الجديدة لمسار التضخم، فأن المركزي الأوروبي سيواجه عقبة ارتفاع التضخم الأساسي في اجتماع مايو/أيار».
مطالبات برواتب أعلى
ويشعر محافظو البنوك المركزية بالقلق من أن مثل هذه الضغوط العنيدة ستدفع العمال إلى السعي للحصول على رواتب أعلى، مما قد يؤدي إلى جولة أخرى من الزيادات في الأسعار ويعقد مهمة إعادة التضخم إلى هدف 2%.
لكن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، كانوا عمومًا أقل تحمساً من وونش على مناقشة ذروة معدل 4% التي يتوقعها المستثمرون.
في حديثه يوم الأربعاء، قال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني: «إنه يشعر براحة أكبر الآن فيما يتعلق برؤية الأسواق لدورنا»، على الرغم من أنه رفض التكهن بما يسمى سعر الفائدة النهائي.
وقال عضوا مجلس الإدارة بوسيتان فاسلي وماديس مولر، الجمعة، ببساطة:«إنهما يشهدان المزيد من الارتفاعات بعد هذا الشهر»، في حين وصف لويس دي جويندوس، نائب الرئيس، تطور التضخم الأساسي بأنه «مهم للغاية للغاية».
وناقش صانعو السياسة هذا الموضوع بالضبط في آخر اجتماع لتحديد سعر الفائدة في فبراير/شباط، وفقًا لتقرير صدر، الخميس. وحذر البعض من «التركيز أكثر من اللازم على الإجراء الأساسي»، مشيرين إلى أن «عناصر التضخم الأساسي يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة». (بلومبيرغ)
