أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المستفيدين من الصرف الدوري للمعاشات بواقع 3 آلاف و607 مستفيدين جدد، وذلك بالمقارنة بين أعداد المستفيدين خلال شهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي، حيث كان يبلغ عدد المستفيدين 42 ألفاً و344 مستفيداً، وارتفع خلال الشهر نفسه من العام الجاري 2023 ليصبح 45 ألفاً و951 مستفيداً.
وأوضحت الهيئة، أن هناك زيادة في صرف المعاشات خلال يناير/كانون الثاني 2023، بواقع 72 مليوناً و823 ألفاً و712 درهماً، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمعاشات المصروفة 680 مليوناً و936 ألفاً و212 درهماً، وذلك بالمقارنة بين الشهر نفسه من العام الماضي 2022، حيث كانت تبلغ قيمة المعاشات 608 ملايين و112 ألفاً و500 درهم.
وقالت الهيئة إن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه هما من مسؤوليات صاحب العمل، وأن الغرامات الناشئة عن الإخلال بأي من قواعد هذه العمليات ستترتب مسؤوليته على صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المؤمن عليه من أهمية التأكد من تسجيله والاشتراك عنه.
ولفتت إلى أن قسم التفتيش نفذ خلال عام 2022 نحو 135 زيارة إلى جهات العمل منها زيارات خُطط لها بشكل دوري وأخرى مفاجئة بهدف التحقق من قيام أصحاب العمل بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالتسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليهم، وكذلك رفع الوعي لدى جهات العمل عن القواعد ذات الصلة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وغيرها من الشؤون التأمينية.
وقالت الهيئة إن نتائج هذه الزيارات كشفت عن بعض المخالفات أهمها عدم قيام أصحاب العمل بالتسجيل عن بعض المؤمن عليهم، وعدم الاشتراك عن آخرين، وتحميل البعض منهم نسباً في الاشتراك أكثر من النسب المستحقة عليهم وفق القانون، وسداد الاشتراكات على أجور غير دقيقة، وعدم تقنين العلاقة الوظيفية ووضوحها بشكل المناسب.
وبينت أن التأخر في سداد الاشتراكات عن مواعيدها، التي تعد واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، يرتب على صاحب العمل أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.
عقدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، جلسة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات على مستوى التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، وتأتي الجلسة ضمن سلسلة المقارنات المعيارية التي تستهدف إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة تنفيذها على مستوى كافة القطاعات والإدارات العاملة بالهيئة بهدف نقل وتبادل أفضل الممارسات.
