واشنطن - (أ ف ب)
أدى إرجاء مناقشات على أعلى مستوى حول الدين العام في الولايات المتحدة، الخميس، إلى الأسبوع المقبل، إلى مزيد من التعقيد في الجدول الزمني السياسي بشأن مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي.
وكان متحدث باسم البيت الأبيض صرّح بأن اجتماعاّ حول الدين العام كان مقرراً، الجمعة، بين الرئيس جو بايدن والرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة برلمانيين آخرين، أرجئ إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ويؤكد البيت الأبيض أنه في حال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد الدين الأمريكي، وهو وضع لم يحدث يوماً، سترتفع البطالة وسينهار الاقتصاد الأمريكي بشكل شبه فوري.
وأكد مصدر مقرب من المناقشات أن هذا التأجيل «إيجابي»، موضحاً أن «الفرق تواصل اجتماعاتها، ولم يكن الوقت مناسباً لإشراك القادة» على أعلى مستوى.
وقال كيفن مكارثي في مؤتمر صحفي إن: «البيت الأبيض لم يلغ الاجتماع، وقررنا جميعاً أن من مصلحتنا السماح لفرقنا بالاجتماع مرة أخرى قبل أن نلتقي مجدداً».
وأضاف المسؤول المحافظ أن: «جو بايدن ليس لديه خطة ولا يريد اتفاقاً على ما يبدو ويريد تخلفاً عن الدفع».
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن البيت الأبيض قد لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران.
وحتى ذلك الحين، لن يكون مجلس النواب الذي يفترض أن يصوت على رفع سقف الدين الذي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليه، في حالة انعقاد في دورته سوى ثمانية أيام.
كما يفترض أن يكون بايدن غائباً، لمدة أسبوع على الأقل، في جولة دبلوماسية تستغرق بضعة أيام في آسيا، مع أنه صرح بأنه يمكن أن يتخلى عنها إذا استمر المأزق.
وعبّر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من «التداعيات الخطرة» على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.
ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون مواجهة حول رفع سقف الدين ويتبادلون الاتهام بجعل أكبر اقتصاد في العالم «رهينة» لسياساتهم.
وهذه المناورة التشريعية ضرورية حتى يتمكن أكبر اقتصاد في العالم من الاستمرار في الاقتراض وسداد فواتيره والدفع لموظفيه ودائنيه.
وتدخّل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في المناقشة عبر حضّ الجمهوريين، الذين ما زال تأثيره كبيراً فيهم، الأربعاء، على «التسبب في تخلف عن السداد» إذا لم يوافق الديمقراطيون على «تخفيضات هائلة» في الإنفاق.
من جانبه، يريد بايدن رفعاً غير مشروط لسقف الدين بحجة أن الكونغرس صوّت لفترة طويلة جداً، بما في ذلك في عهد سلفه، في هذا الاتجاه من دون أي نقاش محدد.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية،جانيت يلين، الخميس من أن مجرد التفكير في تخلف عن السداد يمكن أن «يسبب تكاليف اقتصادية كبيرة».
وأضافت أن «مجرد التهديد بالتخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى خفض تصنيفنا المالي، وإضعاف ثقة المستهلك، مع رفع أسعار الفائدة على الائتمان».
والرهانات السياسية للطرفين الرئيسيين، بايدن ومكارثي، كبيرة. فبايدن (80 عاماً) المرشح لولاية رئاسية جديدة، لم ينجح حتى الآن في تحسين شعبيته، بينما على مكارثي الذي انتخب بصعوبة بأغلبية ضئيلة، تعزيز موقعه.
ويبلغ سقف ديون الولايات المتحدة حالياً نحو 31 تريليون دولار، في رقم قياسي لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
وهذا المبلغ سجل في منتصف يناير/ كانون الثاني، لكن الحكومة الفيدرالية تمكنت حتى الآن من إدارة الموقف من خلال مناورات محاسبية.
أدى إرجاء مناقشات على أعلى مستوى حول الدين العام في الولايات المتحدة، الخميس، إلى الأسبوع المقبل، إلى مزيد من التعقيد في الجدول الزمني السياسي بشأن مخاطر التخلف عن سداد الدين الأمريكي.
وكان متحدث باسم البيت الأبيض صرّح بأن اجتماعاّ حول الدين العام كان مقرراً، الجمعة، بين الرئيس جو بايدن والرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن مكارثي، وقادة برلمانيين آخرين، أرجئ إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ويؤكد البيت الأبيض أنه في حال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد الدين الأمريكي، وهو وضع لم يحدث يوماً، سترتفع البطالة وسينهار الاقتصاد الأمريكي بشكل شبه فوري.
وأكد مصدر مقرب من المناقشات أن هذا التأجيل «إيجابي»، موضحاً أن «الفرق تواصل اجتماعاتها، ولم يكن الوقت مناسباً لإشراك القادة» على أعلى مستوى.
وقال كيفن مكارثي في مؤتمر صحفي إن: «البيت الأبيض لم يلغ الاجتماع، وقررنا جميعاً أن من مصلحتنا السماح لفرقنا بالاجتماع مرة أخرى قبل أن نلتقي مجدداً».
وأضاف المسؤول المحافظ أن: «جو بايدن ليس لديه خطة ولا يريد اتفاقاً على ما يبدو ويريد تخلفاً عن الدفع».
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن البيت الأبيض قد لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية اعتباراً من الأول من يونيو/ حزيران.
وحتى ذلك الحين، لن يكون مجلس النواب الذي يفترض أن يصوت على رفع سقف الدين الذي يمكن للولايات المتحدة الحصول عليه، في حالة انعقاد في دورته سوى ثمانية أيام.
كما يفترض أن يكون بايدن غائباً، لمدة أسبوع على الأقل، في جولة دبلوماسية تستغرق بضعة أيام في آسيا، مع أنه صرح بأنه يمكن أن يتخلى عنها إذا استمر المأزق.
وعبّر صندوق النقد الدولي، الخميس، عن قلقه من «التداعيات الخطرة» على الاقتصاد العالمي لتقصير الولايات المتحدة في السداد.
ويخوض الديمقراطيون والجمهوريون مواجهة حول رفع سقف الدين ويتبادلون الاتهام بجعل أكبر اقتصاد في العالم «رهينة» لسياساتهم.
وهذه المناورة التشريعية ضرورية حتى يتمكن أكبر اقتصاد في العالم من الاستمرار في الاقتراض وسداد فواتيره والدفع لموظفيه ودائنيه.
وتدخّل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في المناقشة عبر حضّ الجمهوريين، الذين ما زال تأثيره كبيراً فيهم، الأربعاء، على «التسبب في تخلف عن السداد» إذا لم يوافق الديمقراطيون على «تخفيضات هائلة» في الإنفاق.
من جانبه، يريد بايدن رفعاً غير مشروط لسقف الدين بحجة أن الكونغرس صوّت لفترة طويلة جداً، بما في ذلك في عهد سلفه، في هذا الاتجاه من دون أي نقاش محدد.
- ارتفاع البطالة وانهيار الاقتصاد
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية،جانيت يلين، الخميس من أن مجرد التفكير في تخلف عن السداد يمكن أن «يسبب تكاليف اقتصادية كبيرة».
وأضافت أن «مجرد التهديد بالتخلف عن السداد يمكن أن يؤدي إلى خفض تصنيفنا المالي، وإضعاف ثقة المستهلك، مع رفع أسعار الفائدة على الائتمان».
والرهانات السياسية للطرفين الرئيسيين، بايدن ومكارثي، كبيرة. فبايدن (80 عاماً) المرشح لولاية رئاسية جديدة، لم ينجح حتى الآن في تحسين شعبيته، بينما على مكارثي الذي انتخب بصعوبة بأغلبية ضئيلة، تعزيز موقعه.
ويبلغ سقف ديون الولايات المتحدة حالياً نحو 31 تريليون دولار، في رقم قياسي لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.
وهذا المبلغ سجل في منتصف يناير/ كانون الثاني، لكن الحكومة الفيدرالية تمكنت حتى الآن من إدارة الموقف من خلال مناورات محاسبية.
