أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أنه «يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية، لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مع تعثر المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين».
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن».
وتابع: «أدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس».
ما هي المادة «14»؟
تنص «المادة 14» التي أضيفت على الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن «صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك» أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».
شروط غير مقبولة
وشدد بايدن على أنه «لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية وفقاً لشروطهم فقط».
وكشف أنه «سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات»، لكنه أكد أن «تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خياراً مطروحاً».
وقال بايدن: «حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك أي اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم».
واعتبر بايدن أن «مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي غير مقبولة»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول».
وشككت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في وقت سابق من فائدة اللجوء إلى المادة 14، معتبرة أن «هذه الاستراتيجية موضع نقاش من الناحية القانونية»، مؤكدة أنها «لا تريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين».
سباق لتجنب التخلف
وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الزمن، لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو/ حزيران.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة «نظيفة» في سقف الاقتراض العام.
واتهم الديمقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مبالغ فيها، لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها، بسبب نفاد أموال الحكومة.
توقف المحادثات
ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن؛ حيث تبادل الجانبان الاتهامات.
وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس في تغريدة على «تويتر»: «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد»، متهماً الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأمريكي.
وأكدت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن «المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».
وبحسب جان بيار فإن «مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري، ما يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا، ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة».
وغرد مكارثي السبت قائلاً: «إن البيت الأبيض هو من يتراجع».
وأضاف:«للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خاصة مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد». (وكالات)
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في قمة مجموعة السبع في هيروشيما: «لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفاً عن السداد عبر القيام بأمر شائن».
وتابع: «أدرس المادة 14 في الدستور الأمريكي لأرى إن كنا نملك صلاحية قانونية لتجاوز الكونغرس».
ما هي المادة «14»؟
تنص «المادة 14» التي أضيفت على الدستور الأمريكي في 1868 بعد حرب الانفصال، على أن «صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شك» أي بكلام آخر النفقات التي أقرت بالتصويت يجب أن تحترم ومن بينها معاشات التقاعد، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».
شروط غير مقبولة
وشدد بايدن على أنه «لن يوافق على اتفاق مع الجمهوريين في الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الاتحادي وخفض الميزانية وفقاً لشروطهم فقط».
وكشف أنه «سيتحدث مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي خلال رحلة العودة إلى بلاده بشأن المفاوضات»، لكنه أكد أن «تخلف الولايات المتحدة عن السداد ليس خياراً مطروحاً».
وقال بايدن: «حان الوقت ليقبل الجمهوريون أنه لن يكون هناك أي اتفاق بين الحزبين بناء فقط على شروطهم».
واعتبر بايدن أن «مقترحات الجمهوريين بشأن سقف الدين الأمريكي غير مقبولة»، مشيراً إلى أنه «حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة، لأن الكثير مما اقترحوه حتى الآن ببساطة وبصراحة تامة غير مقبول».
وشككت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في وقت سابق من فائدة اللجوء إلى المادة 14، معتبرة أن «هذه الاستراتيجية موضع نقاش من الناحية القانونية»، مؤكدة أنها «لا تريد الوصول إلى مرحلة يتم فيها التفكير ببدائل لرفع سقف الدين».
سباق لتجنب التخلف
وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقاً مع الزمن، لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو/ حزيران.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، متجاهلين مطلب الديمقراطيين المتكرر بزيادة «نظيفة» في سقف الاقتراض العام.
واتهم الديمقراطيون الجمهوريين باستخدام تكتيكات مبالغ فيها، لدفع أجندتهم السياسية قبل الموعد الذي ستبدأ فيه الولايات المتحدة بالتخلف عن سداد ديونها، بسبب نفاد أموال الحكومة.
توقف المحادثات
ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود ليل السبت في واشنطن؛ حيث تبادل الجانبان الاتهامات.
وكتب المتحدث باسم البيت الأبيض آندرو بايتس في تغريدة على «تويتر»: «نحن لا نقدم أي مطالب من أجل تجنب التخلف عن السداد»، متهماً الجمهوريين بالسعي لإحداث ركود في الاقتصاد الأمريكي.
وأكدت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن «المطالب الجمهورية الأخيرة تشكل خطوة كبيرة إلى الوراء وتحتوي على مجموعة من المطالب الحزبية المتطرفة التي لا يمكن أن يقرها مجلسا النواب والشيوخ».
وبحسب جان بيار فإن «مكارثي يتعرض للضغوط من التيار المؤيد لدونالد ترامب في حزبه الجمهوري، ما يهدد بتخلف أمتنا عن السداد للمرة الأولى في تاريخنا، ما لم تتم تلبية المطالب الحزبية المتطرفة».
وغرد مكارثي السبت قائلاً: «إن البيت الأبيض هو من يتراجع».
وأضاف:«للأسف، يبدو أن الجناح الاشتراكي للحزب الديمقراطي هو المسيطر، خاصة مع وجود الرئيس بايدن خارج البلاد». (وكالات)
