أبوظبي: «الخليج»
وقعت بوابة المقطع، الذراع الرقمية لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مستوى الخدمة مع الإدارة العامة للجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتقديم خدمات جمركية رقمية عبر المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية (أطلب) من خلال وحدة خدمات التفتيش والتخليص.
وجاء تدشين منصة أطلب في مايو 2020 من قبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كمنصة رسمية للنافذة الموحدة للتجارة في أبوظبي، وتم تطويرها وتشغيلها بواسطة بوابة المقطع تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية التي تلعب دوراً أساسياً في تبسيط الخدمات والتجارة في أبوظبي.
وسجلت منصة أطلب منذ إطلاقها أكثر من 100 مليون معاملة رقمية وتعمل بكفاءة استثنائية لرفع معدل رضا المتعاملين باستمرار، مما يعزز من الرؤية المستقبلية في إعادة تصور الحقبة الجديدة من التجارة بأبوظبي.
تهدف الاتفاقية التي تضمنت الإقرار بمستويات الخدمة التي سيتم تسليمها للمتعاملين، إلى تقديم «تجربة متعاملين بلا جهد» لمجتمع أبوظبي التجاري للشحنات التي تمّر من خلال 8 معابر حدودية في أبوظبي، والتي يتم التعامل معها عبر منصة أطلب، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية وبوابة المقطع من خلال تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات بما فيها النموذج التشغيلي، ما يتيح توفير الخدمات الجمركية الرقمية وتسهيل وصولها للمتعاملين.
ويسهم تقديم جميع الخدمات الجمركية الرقمية عبر منصة أطلب، في تمكين التجار وأصحاب المصلحة من الإشراف على كافة مراحل تخليص البضائع من البداية إلى النهاية، لاسيما أن خدمات جمارك أبوظبي تستند على مبادئ التعاون المفتوح وتكريس الجهود في سبيل الحرص على تقديم أعلى مستويات الخدمة.
- الخدمات المتميزة
وقال الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي - قطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «بصفتها المشرفة على المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، تقر دائرة التنمية الاقتصادية بأن توقيع هذه الاتفاقية يمثل دوراً رئيسياً في تطوير وتسهيل التجارة في إمارة أبوظبي، ويضمن الاتفاق على مستويات الخدمات المتميزة بين دائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة لجمارك أبوظبي وبوابة المقطع استمرار منصة «أطلب» في توفير الكثير من الامتيازات والكفاءات للتجار بهدف تحقيق تقدم اقتصادي مستدام لإمارة أبوظبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة».
- تنسيق سلس
بدوره، قال مبارك مطر المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: «إن تفعيل خدمات الإدارة العامة للجمارك عبر منصة أطلب يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتوسيع نطاق الخدمات الجمركية المقدمة للمتعاملين، بما يدعم رؤيتنا بأن نكون هيئة جمركية رائدة عالمياً تقود التغيير سعياً الى تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، تتماشى بشكل مباشر مع استراتيجية القيادة نحو التحول الرقمي الشامل للتجارة في أبوظبي، إذ تعمل جمارك أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على الاستفادة من الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل حركة التجارة وتتيح فترة تفتيش قياسية وتدعم التنسيق السلس للحدود من خلال توحيد نقاط الاتصال، حيث تعدّ هذه الاتفاقية امتداداً لتلك الجهود المبذولة لتقديم مستويات أعلى من الكفاءة في تبسيط الحركة السلسة للبضائع للحصول على تجربة رائدة في خدمة المتعاملين بما يعزز حركة التجارة العالمية عبر أبوظبي».
- الاستجابة السريعة
بدورها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «تعتبر منصة أطلب بيئة تجارية رقمية تنافسية في أبوظبي، حيث إنها تربط بين مختلف الدوائر الحكومية والجهات الخاصة وإجراءات الرقابة عبر المنافذ والحدود، إضافة إلى كونها نافذة المتعامل الأولى للتجارة في أبوظبي من خلال التعاون لإتاحة خدمات الجمارك والوصول دون انقطاع والاستجابة السريعة للعمليات بفترة قياسية. وبالشراكة الوثيقة مع جمارك أبوظبي، نحن نضع جميع جهودنا في تبسيط الخدمات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة كنظام بيئي لوجستي متكامل والذي سيعزز بدوره مكانة أبوظبي كمركز تجاري عالمي».
