دبي: ملحم الزبيدي
بلغ عدد المشاريع التطويرية في السوق المحلي في دبي 1625 مشروعاً، منها 1096 مشروعاً مكتملاً و529 نشطاً، حسب أحدث بيانات خارطة المشاريع في دبي، ودليل التطوير العقاري على الموقع الإلكتروني ل «دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة.
وتشتهر المشاريع العقارية في دبي بكونها الأضخم والأبرز على مستوى العالم؛ حيث يتنافس المطورون العقاريون، من خلالها؛ لتقديم أفضل ما لديهم من أفكار وتصاميم لمواكبة التطور والجمال الذي وصل إليه الفن المعماري الحديث في الإمارة، والذي يتجسَّد في مجموعة من أبرز المشاريع الجديدة الجاهزة وغيرها، التي بدأ العمل عليها، والكفيلة بتوفير مستوى جديد وغير مسبوق من الرفاهية والراحة للسكان.
يُوصف فن العمارة في دبي بكونه من أفضل الأساليب المعمارية على الإطلاق، وتتميز مشاريعها العقارية بأنماط وأشكال وإضافات متنوعة، تشمل أنواع الوحدات السكنية كافة، فبعض المشاريع العقارية يخصص للمباني السكنية، فيما يخصص بعضها الآخر للأغراض السكنية والفندقية، إلى جانب مجمعات الفلل والتاونهاوس.
وتم الانتهاء من تطوير مشاريع سكنية جديدة في دبي بدرجة عالية من الفخامة والروعة وتسليمها للمالكين، ضمن «رحلة المطور العقاري في دبي» التي هي نتاج دليل التطوير العقاري الذي أعدته «أراضي دبي»، بالتعاون مع أكثر من 23 جهة حكومية وغير حكومية، تقدم الخدمات التي تتعلق بهذا النشاط.
الشفافية أساس التنمية
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي إعداد دليل التطوير العقاري في إمارة دبي، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة؛ لتعزيز تنافسية إمارة دبي في المجالات جميعاً، عبر استشراف المستقبل وتنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة، تسهم في انطلاق الإمارة نحو الخمسين عاماً المقبلة، وتقديم نموذج يُحتذى به على المستويين الإقليمي والعالمي في جودة الحياة، وتحقيق السعادة للسكان».
وأضاف الطاير، في كلمة على الموقع الإلكتروني ل «دائرة الأراضي والاملاك» في دبي: «إن الدليل سيكون بمثابة مرجع موثق لجميع المستثمرين والمطورين العقاريين، يتسم بالشفافية والوضوح، بما يسهم في تنمية عجلة نمو القطاع العقاري في الإمارة، باعتباره ركيزة حيوية للاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل فعال في ريادة وازدهار الإمارة، ويعد حجر الزاوية في توسع الإمارة وتطويرها، وتحرص حكومة دبي على توفير مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع، بما يعزز تنشيطه وأداءه الاقتصادي».
وأشار إلى أن الدليل، أُعدّ بالتعاون بين مختلف هيئات ودوائر حكومة دبي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويتناول عملية التطوير العقاري، عبر مراحلها المختلفة، التي تنقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية، هي: اعتماد المخططات العامة للمشروع، ترخيص البناء والإنجاز، البيع والتسويق.
وأكد الطاير أن الدليل يبعث رسالة للمعنيين بالقطاع العقاري، تؤكد لهم حرص الحكومة على دعم أنشطة التطوير العقاري في الإمارة، من خلال التكامل التام في جهود الهيئات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، وبما يسهم في تحقيق التميز والريادة.
يتضمن الدليل 3 خطوات:
1- ما قبل التطوير، تختلف جهة الترخيص باختلاف الموقع الجغرافي للمقر الرئيسي للشركة/ للمطور العقاري، وتخضع معظم المناطق في إمارة دبي إلى سلطة دائرة التنمية الاقتصادية كسلطة ترخيص، في حين يمكن للمطور العقاري استخراج الرخصة التجارية من سلطة دبي للتطوير، إذا كان مقر الشركة الرئيسي أو المشاريع، يقع تطورها ضمن نطاق سلطة دبي للتطوير.
وتتضمن مرحلة بدء النشاط التجاري، قيام المطور العقاري باستخراج رخصة تجارية لمزاولة نشاط التطوير العقاري؛ حيث يحتاج في تلك الخطوة إلى التعامل مع عدد من الجهات الحكومية، وينجز عدداً من الخدمات من تلك الجهات، تبدأ بتقديم طلب لاستخراج الرخصة التجارية، وتنتهي بحصولها على رخصة تجارية لمزاولة نشاط التطوير العقاري في إمارة دبي.
2- التطوير العقاري، تمثل هذه المرحلة أهم مراحل المطور العقاري؛ حيث تندرج فيها الغالبية العظمى من الخدمات، التي يحتاج إليها المطور، أثناء عملية التطوير، إضافة إلى حاجته في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها معظم الجهات المشتركة في عملية التطوير.
3- ما بعد التطوير، تختص هذه المرحلة بالخدمات التي قد يطلبها المطور، بعد الانتهاء من المشروع، والحصول على شهادة إتمامه من سلطة الترخيص. كما تشمل الخدمات التي يطلبها المطور، بعد إتمام عملية التطوير، وتسوية حساب ضمان المشروع (في حالة بيع الوحدات على الخارطة).
