لن يُلاحَق مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت جنائياً، بسبب تدافع جماهيري أودى بحياة عشرة أشخاص خلال مهرجان «أستروورلد» الذي كان المغني يشارك في تنظيمه في تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على ما أعلنت السلطات القضائية.
وأعلن مكتب المدعية العامة في هاريس كيم أوغ أنّ «أي تهم جنائية لن تُوجَّه إلى المغني».
وقالت المدعية العامة «إنه لأمر مأساوي أن يُقتل عشرة أبرياء كانوا يرغبون في الاستمتاع بأمسية موسيقية وترفيهية»، مضيفةً «لكنّ المأساة ليست دائماً جريمة، والموت لا يشكل دائماً جريمة قتل».
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تجمّع نحو 50 ألف متفرج في «ان آر جي بارك» في هيوستن، لحضور حفلة ترافيس سكوت قبل أن يجد عشرات الأشخاص أنفسهم مُحاصرين وسط تدافع جماهيري، فيما فقد البعض وعيهم وداست عليهم الحشود.
وانتظر منظمو الحدث عشرات الدقائق قبل وقف الحفلة وإخلاء المكان. وقُتل طفل في التاسعة، جراء التدافع الذي أسفر أيضاً عن إصابة المئات.
ورُفعت دعاوى عدة ضد منظمي مهرجان «أستروورلد»، بتهمة عدم ضمان سلامة المشاركين.
وطالت هذه الدعاوى ترافيس سكوت الذي كان موجوداً على المسرح وقت وقوع المأساة، والمروّجين للمهرجان والمسؤولين عن الموقع الذي أُقيمت فيه الحفلة، وعدد من الشركات التي لها صلة بالمهرجان.
ويشمل القرار القضائي الملاحقات الجنائية فقط، بينما لا يزال رفع الدعاوى المدنية ممكناً.
وأعلن مكتب المدعية العامة في هاريس كيم أوغ أنّ «أي تهم جنائية لن تُوجَّه إلى المغني».
وقالت المدعية العامة «إنه لأمر مأساوي أن يُقتل عشرة أبرياء كانوا يرغبون في الاستمتاع بأمسية موسيقية وترفيهية»، مضيفةً «لكنّ المأساة ليست دائماً جريمة، والموت لا يشكل دائماً جريمة قتل».
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تجمّع نحو 50 ألف متفرج في «ان آر جي بارك» في هيوستن، لحضور حفلة ترافيس سكوت قبل أن يجد عشرات الأشخاص أنفسهم مُحاصرين وسط تدافع جماهيري، فيما فقد البعض وعيهم وداست عليهم الحشود.
وانتظر منظمو الحدث عشرات الدقائق قبل وقف الحفلة وإخلاء المكان. وقُتل طفل في التاسعة، جراء التدافع الذي أسفر أيضاً عن إصابة المئات.
ورُفعت دعاوى عدة ضد منظمي مهرجان «أستروورلد»، بتهمة عدم ضمان سلامة المشاركين.
وطالت هذه الدعاوى ترافيس سكوت الذي كان موجوداً على المسرح وقت وقوع المأساة، والمروّجين للمهرجان والمسؤولين عن الموقع الذي أُقيمت فيه الحفلة، وعدد من الشركات التي لها صلة بالمهرجان.
ويشمل القرار القضائي الملاحقات الجنائية فقط، بينما لا يزال رفع الدعاوى المدنية ممكناً.
