أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع في قيمة المعاشات المصروفة لشهر يونيو 2023 زيادة قدرها 54 مليوناً و49 ألفاً و217 درهماً، وذلك بالمقارنة بين الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت تبلغ 650 مليوناً و57 ألفاً و959 درهماً، وارتفعت خلال الفترة نفسها من العام الجاري لتصبح 704 ملايين و107 آلاف و177 درهماً، مؤكدة أن تاريخ الصرف الدوري لمعاشات المتقاعدين والمستحقين لشهر يوليو الجاري سيكون يوم 27 من الشهر.
وقالت الهيئة، إن التسجيل والاشتراك عن المؤمَّن عليه هما من مسؤوليات صاحب العمل، وأن الغرامات الناشئة عن الإخلال بأي من قواعد هذه العمليات ستترتب مسؤوليته على صاحب العمل، وإن كان ذلك لا يعفي المؤمَّن عليه من أهمية التأكد من تسجيله والاشتراك عنه. وأوضحت أنها تحرص دائماً على التوعية بكافة الممارسات التي تضر بمصالح المؤمَّن عليهم وعائلاتهم، وكذلك توضيح المخالفات المترتبة على هذه الممارسات، لتجنب جهات العمل تحمل المزيد من الالتزامات الإضافية التي يمكن تفاديها بمزيد من الوعي والمعرفة بالقانون، مؤكدة أن جهات العمل شريك في نجاح منظومة العمل التأميني بالدولة.
وبيّنت الهيئة أن التأخر في سداد الاشتراكات عن مواعيدها، التي تعتبر واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، يرتب على صاحب العمل أداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير.
وأكدت أن المعاش التقاعدي يظل الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، باعتباره يؤمن دخلاً ثابتاً للمؤمَّن عليه وأسرته عن نشوء أي من المخاطر أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد التقاعد، مضيفة بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الهيئة والمؤمَّن عليه في تحقيق نظام التأمين الاجتماعي لأهدافه، فمن جانب يسهم استمرار المؤمَّن عليه في العمل لأطول فترة ممكنه في زيادة الموارد التأمينية للهيئة ممثلة في الاشتراكات التي تقوم الهيئة من جانب آخر باستثمارها بالشكل الأمثل من أجل توفير أفضل المنافع التأمينية له عند التقاعد.
وأكدت الهيئة التطلع بشكل مستمر لخدمة المتعاملين بشكل أفضل، بحيث تكون حاضرة دائماً في المواعيد الوطنية بالشكل الذي يرتقي لمستوى التطلعات، وأنها لن تدخر جهداً في إطلاق المبادرات التي تستهدف رضا وسعادة المتعاملين.
من جانب آخر، كانت قد دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاع الخاص لتجنب الممارسات الخاطئة، التي تتسبب في تحملهم مبالغ إضافية نتيجة عدم الالتزام بسداد اشتراكات المؤمَّن إلى الهيئة على نحو صحيح.
