القاهرة: «الخليج»
قال د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان في مصر إن من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى نحو 8.5 مليار في العام 2030، و9.7 مليار في العام 2050.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي، الأحد، لإعلان تفاصيل أعمال مؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل، أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى العام 2050، تتركز في ثمانية بلدان من بينها مصر، مما يضع فوق عاتق الدولة مسؤوليات جسام من ضرورة العمل السريع والمؤثر للتغلب على النمو السكاني المتزايد.
وأكد الوزير أهمية النظر في الوضع السكاني الراهن في مصر وانعكاساته على المستقبل، مشيراً إلى أن مصر الآن تحتل المرتبة الرابعة عشرة، من حيث عدد السكان على مستوى العالم، موضحاً أن عدد السكان في مصر يتجاوز 105 ملايين نسمة، وإننا نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد.
وكشف الوزير أن مصر تحقق تحسناً مستمراً، في خفض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.183 مليون في 2022، كما انخفض معدل الإنـجاب الكلي إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021، مقابل (3.5) طفل لكل سيدة عام 2014، حيث ارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (66.4%) عام 2021 مقابل نحو (58.5%) في مسح 2014.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر، الذي حضره ممثلون من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العالمية، وسفراء مختلف الدول، إلى أهمية الاعتراف بأن الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، موضحاً أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبياً في جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك نصيبه من المياه والأراضي الزراعية.
وأشار الوزير إلى أن القضية السكانية باتت تفرض نفسها علينا جميعاً ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء، ونستطيع القول إننا نبذل الجهد ونضع القضية على قائمة الأولويات، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.
وأكد الوزير أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك، مؤكدا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار وكذلك تعزيز فرص العمل.
وأوضح الوزير أن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، يأتي بعد 29 عاماً من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دولياً، في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي 3 عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في1994، وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.
