انتهت مهلة الأيام السبعة التي حددتها المجموعة الاقتصادية، لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، لقادة الانقلاب العسكري بدولة النيجر، العضو بها، لإعادة النظام الدستوري للبلاد، أو مواجهة الاستخدام المحتمل للقوة.
لذا تتجه الأنظار إلى المنطقة، وتترقب القرار الصادر من المنظمة الإفريقية، التي هددت بالتدخل العسكري لإعادة الأمور إلى نصابها.
وعلى الرغم من التلويح باستخدام القوة، وبدأت طبول الحرب تدق مع الوصول إلى ساعة الصفر، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت نداءات كثيرة ومناشدات باتباع سبل أكثر سلمية للحل في النيجر، بل وتحذيرات من تداعيات أي تدخل عسكري في البلاد.
فهل لا يزال الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة؟ أم أن مثل هذا التدخل بات صعباً الآن، وأن الأمور ستمضي باتجاه حل سلمي للأزمة؟ أم أن هناك سيناريوهات أخرى تنهي هذا الوضع المتأزم؟
السيناريوهات المحتملة
1- تمديد المهلة
الحل الأول الذي يمكن اللجوء إليه هو «تمديد المهلة»، باعتباره أحد الخيارات المتاحة أمام قادة الإيكواس، لكنه يحمل مجازفة بأن يُنظر إليه باعتباره تنازلاً، لكن يمكن لقادة الدول أن يقولوا إن الجهود الدبلوماسية حققت بعض التقدم، وإنهم يرغبون في إعطاء المجلس العسكري المزيد من الوقت.
لكن المشكلة في الوقت الراهن هي أن جهود الوساطة التي تقوم بها الإيكواس لم تُؤت ثمارها. في ظل تصعيد المجلس العسكري من خطابه ضد الغرب وإيكواس، وإعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع نيجيريا وتوغو والولايات المتحدة وفرنسا، وقال إنه يعمل على إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا.
2- جدول زمني للسلطة
الحل الثاني بمكانة حل وسط، ويهدف إلى تهدئة الأمور، ويكمن في اتفاق المجلس العسكري وإيكواس على جدول زمني لانتقال السلطة والعودة إلى الحكم الديمقراطي.
وقد يتضمن هذا الاتفاق إطلاق سراح الرئيس بازوم، إضافة إلى المعتقلين السياسيين الآخرين، من أجل الحفاظ على استمرار المحادثات، وربما شراء المزيد من الوقت. خاصة أن مجموعة إيكواس قد وافقت على عمليات انتقال إلى الديمقراطية في جارتين للنيجر في منطقة الساحل هما مالي وبوركينا فاسو، واللتين استولى الجيش على السلطة فيهما في السنوات الأخيرة.
ولا شك في أن الحل السلمي هو المفضل بالنسبة لجميع الأطراف، لكن إيكواس راغبة بإظهار حزمها، حيث إنها فشلت في منع موجة من الانقلابات في المنطقة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
3- الحل العسكري
تعد نيجيريا القوة الأكّبر ضمن مجموعة (إيكواس)، كما أنها تترأس حالياً مؤتمر رؤساء المجموعة، ويعتبر مراقبون أن أيَّ تدخل عسكري من قبل المجموعة في النيجر، سيعتمد بشكل أساسي على نيجيريا، التي يتألف جيشها من 223 ألف فرد، فضلاً عن امتلاكه طائراتٍ ومقاتلات حديثة.
ويؤكد خبراء أن أهمية نيجيريا، لا تعود فقط إلى قدراتها العسكرية فقط، بل لأن لها حدوداً بطول 1600 كيلومتر مع النيجر أيضاً.
ووفقاً لمراقبين، فإن مُضي مجموعة (إيكواس)، في تنفيذ تهديدها بعمل عسكري، يعيد الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم للسلطة، بات صعباً الآن، خاصة في ظل الرفّض الأخير، من قِبَل مجلس الشيوخ النيجيري، بإعطاء رئيس البلاد أحمد تينوبو، تفويضاً للمشاركة في هذا التدخُّل.
وقد استخدمت إيكواس القوة العسكرية في السابق لإعادة النظام الدستوري، وذلك على سبيل المثال في غامبيا في 2017 عندما رفض الرئيس يحيى جامع التنحي بعد خسارته في الانتخابات.
لكن الحسابات بشأن المضي قدماً في الخيار العسكري ستكون أصعب بكثير هذه المرة، لأن النيجر من الناحية الجغرافية أكبر دولة في غرب إفريقيا. كما أن نيجيريا، التي تقود التوجه لإعادة الرئيس بازوم إلى الحكم، تواجه العديد من التحديات الأمنية في الداخل، وبالتالي فإن إرسال جزء كبير من الجيش إلى النيجر سيكون مقامرة.
أيضاً قالت كل من مالي وبوركينا فاسو إن التدخل العسكري في النيجر سيُنظر إليه باعتباره «إعلان حرب»، وإنهم سيذهبون للدفاع عن رفاقهم قادة الانقلاب، وبالتالي فإن الأمر قد يصبح حرباً إقليمية واسعة النطاق.
ماذا عن فرنسا؟
أعلنت فرنسا أنها ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية: «إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى الأحد لتسليم السلطة، وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ على محمل الجد».
وقبل هذا، سبق لقادة الانقلاب في النيجر أن اتهموا فرنسا بالتحضير لتدخل عسكري، كما قرروا تعليق تصدير مادة اليورانيوم إلى فرنسا.
وهي المادة التي تسهم فرنسا في استخراجها في النيجر عبر شركة «أورانو»، التي تمتلك الدولة الفرنسية فيها 45%.
وقد احتلت فرنسا النيجر بين 1922 و1960، الشيء الذي جعل تعدين اليورانيوم في النيجر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفرنسا، وذلك نظراً لدور لجنة الطاقة الذرية الفرنسية وشركة «أورانو».
