أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، فتح باب التقديم لوظائف شاغرة للمواطنين في قطاع الحماية المدنية، من خلال موقع التوظيف الإلكتروني التابع للهيئة عبر الرابط /https://ers.adcda.gov.ae.
وحددت الهيئة 6 شروط يجب توافرها في الراغبين للتقديم على الوظائف الشاغرة في قطاع الحماية المدنية وهي: «أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد على 30 سنة، والطول لا يقل عن 165 سنتيمتراً ولا يقل الوزن عن 60 كيلوغراماً، واجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها لجنة الاختيار والتعيين، واجتياز المتقدم دورة الخدمة الوطنية».
وتتضمن الشروط أيضاً، «أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم في أحد التخصصات الهندسية التالية (معمارية - ميكانيكية - كهربائية - كيميائية مدنية - إلكتروميكانيكية - الوقاية من الحرائق)، أو من خريجي ثانوية التكنولوجيا التطبيقية أو من خريجي الثانوية العامة بنسبة 85%».
وتضمنت الوظائف المنشورة عبر موقع التوظيف الإلكتروني التابع للهيئة وظيفة «مفتش وقاية وسلامة»، وشمل الوصف الوظيفي أن يقوم الموظف بإجراء عمليات التفتيش الدوري والمفاجئ حسب منطقة الاختصاص على المباني أو المنشآت أو مركبات نقل المواد الخطرة، للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة، وإجراء عمليات التفتيش على مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة، للتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة، حسب دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح.
كما اشتملت أدوار الوظيفة على استلام أوامر العمل الخاصة بالتفتيش والسلامة، والتخطيط لعمليات الزيارات الميدانية، والالتزام بأداء مهام الوظيفة باستخدام التقنيات المتقدمة وبمعايير الجودة، والتفتيش على الفعاليات والمهرجانات، للتأكد من تطبيقها لإجراءات الأمن والسلامة من الحريق، والمشاركة مع الجهات الحكومية الأخرى، إذا تطلب الأمر، في عمليات التفتيش الوقائي، وتنفيذ أي أعمال أخرى يكلّف بها من قِبل رئيسه المباشر في مجال اختصاص الوظيفة، وتنفيذ مهام العمل، وفقاً لبرامج الخطط النوعية المعتمدة للوظيفة، واقتراح ما يلزم للتطوير، وفقاً لمتطلبات العمل.
وحددت الهيئة 10 شروط للتقدم لتلك الوظيفة، منها «أن يجتاز الفحوص والاختبارات المقررة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون قد اجتاز دورة الخدمة الوطنية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد تم إنهاء خدمته بحكم قضائي بات أو قرار انضباطي نهائي ما لم يمضِ على صدور الحكم أو القرار سنتان على الأقل».
