أبوظبي- وام
تواصل علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مسارها التصاعدي في كافة المجالات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلدين الصديقين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين عمق وصلابة العلاقات الإماراتية الإثيوبية التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وتحظى إثيوبيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقاً مما تتمتع به إثيوبيا من حضور وأهمية في محيطها الإقليمي.
وبدأت العلاقات الإماراتية الإثيوبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، لتشهد منذ ذلك الحين تطوراً مستمراً لاسيما بعد افتتاح القنصلية الإثيوبية في الإمارات عام 2004، ثم افتتاح سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا في يوليو عام 2010، وصولاً إلى افتتاح السفارة الإثيوبية في أبوظبي عام 2014، الأمر الذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وتتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بتوافق الرؤى في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتحرص الإمارات على دعم مجالات التعاون مع إثيوبيا وتنويع مقوماته في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وتعد اللجنة المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والثقافة، والنقل الجوي والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والعمالة، والتعدين والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. ومنذ نشأة العلاقات الثنائية بينهما وقعت الإمارات وإثيوبيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والثقافية، والخدمية، وغيرها.
وتتخذ الإمارات موقفاً ونهجاً ثابتاً في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة من الاستقرار والسلم والتعايش والتعاون المشترك.
ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89% وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.
وترى الإمارات في إثيوبيا ركناً أساسياً في العمل الإفريقي المشترك، وفي هذا السياق جاءت الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل صنع عملية السلام الإثيوبية الإريترية عام 2018، حيث سخرت الإمارات علاقاتها المتميزة مع القيادة في كل من أديس أبابا وأسمرة كجسر لعبور البلدين إلى مرفأ التوافق والسلام الذي انعكس إيجاباً على عموم منطقة القرن الإفريقي.
وجاء منح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» كلاً من أسياس أفورقي رئيس دولة إريتيريا والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، «وسام زايد» تكريماً لجهودهما في إنهاء الصراع والخلافات بين بلديهما وتقديراً وتثميناً لدورهما في حل النزاع الثنائي.
على الصعيد الاقتصادي، تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في عام 2022، كما بلغت الواردات الإماراتية من إثيوبيا 628 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية 564.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
ووصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
ويمثل مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي أحد أبرز منصات دعم المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الإثيوبيين، والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك، وذلك من خلال الدور الذي يؤديه في تحديد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين في إثيوبيا، والترويج للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات، وتحفيز الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
وتعتبر الإمارات أحد أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا، ففي يناير الماضي، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تبادل اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتلعب الثقافة دوراً مهماً في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، وقد وقع البلدان في عام 2018 مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بينهما في مجالات الثقافة وتنمية المعرفة، لاسيما فيما يتعلق بالآثار والتراث والفنون والمكتبات وذلك من أجل توسيع معرفة الجانبين بالهوية الوطنية والحضارية والثقافية والفنية لكل منهما من أجل تعزيز الروابط بينهما.
وأعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الثقافة والشباب وبالتعاون مع وزارة الخارجية في مايو الماضي عن تقديم دعم مادي لمشاريع تستهدف حفظ التراث العالمي والوثائق وتنمية وتأهيل القدرات والكوادر في إفريقيا، ومن أبرزها مشروع الحفاظ على كنيسة يمرحانا كريستوس، التي تعد واحدة من أكثر المواقع رمزية في إثيوبيا حيث تضم قصراً وكنيسة يرجع تاريخهما إلى القرنين الحادي والثاني عشر.
تواصل علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مسارها التصاعدي في كافة المجالات بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلدين الصديقين ويعود بالخير والنفع على شعبيهما.
وتعكس الزيارات واللقاءات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين عمق وصلابة العلاقات الإماراتية الإثيوبية التي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وتحظى إثيوبيا بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقاً مما تتمتع به إثيوبيا من حضور وأهمية في محيطها الإقليمي.
وبدأت العلاقات الإماراتية الإثيوبية في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ورئيس الوزراء الإثيوبي الراحل مليس زيناوي، لتشهد منذ ذلك الحين تطوراً مستمراً لاسيما بعد افتتاح القنصلية الإثيوبية في الإمارات عام 2004، ثم افتتاح سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا في يوليو عام 2010، وصولاً إلى افتتاح السفارة الإثيوبية في أبوظبي عام 2014، الأمر الذي ساهم في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وتتسم العلاقات الثنائية بين البلدين بتوافق الرؤى في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتحرص الإمارات على دعم مجالات التعاون مع إثيوبيا وتنويع مقوماته في ظل ما يجمعهما من قيم ورؤى طموحة مشتركة وتطلعات إلى تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.
وتعد اللجنة المشتركة بين الإمارات وإثيوبيا منصة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات، من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية لتعزيز مستوى التعاون وتجاوز التحديات التي يمكن أن تحد من آفاق العلاقات الثنائية، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة منها الاقتصاد والاستثمار والثقافة، والنقل الجوي والطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية، والعمالة، والتعدين والصناعة، والموانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية. ومنذ نشأة العلاقات الثنائية بينهما وقعت الإمارات وإثيوبيا عشرات الاتفاقيات الاستراتيجية ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والبيئية، والتكنولوجية، والثقافية، والخدمية، وغيرها.
وتتخذ الإمارات موقفاً ونهجاً ثابتاً في دعم السلام والاستقرار في إثيوبيا انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل للشعوب يتطلب بناء قاعدة متينة من الاستقرار والسلم والتعايش والتعاون المشترك.
ووصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى إثيوبيا 5.05 مليار دولار، وشكلت المساعدات التنموية منها 89% وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على دعم استقرار إثيوبيا، والمساهمة في دفع عجلة التنمية فيها.
وترى الإمارات في إثيوبيا ركناً أساسياً في العمل الإفريقي المشترك، وفي هذا السياق جاءت الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات من أجل صنع عملية السلام الإثيوبية الإريترية عام 2018، حيث سخرت الإمارات علاقاتها المتميزة مع القيادة في كل من أديس أبابا وأسمرة كجسر لعبور البلدين إلى مرفأ التوافق والسلام الذي انعكس إيجاباً على عموم منطقة القرن الإفريقي.
وجاء منح المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «رحمه الله» كلاً من أسياس أفورقي رئيس دولة إريتيريا والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، «وسام زايد» تكريماً لجهودهما في إنهاء الصراع والخلافات بين بلديهما وتقديراً وتثميناً لدورهما في حل النزاع الثنائي.
على الصعيد الاقتصادي، تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 1.4 مليار دولار في عام 2022، كما بلغت الواردات الإماراتية من إثيوبيا 628 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الإماراتية 564.5 مليون دولار، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير الإماراتية إلى إثيوبيا 553.3 مليون دولار.
ووصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات، والكيماويات.
ويمثل مجلس الأعمال الاستشاري الإماراتي الإثيوبي أحد أبرز منصات دعم المستثمرين الإماراتيين ورجال الأعمال الإثيوبيين، والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك، وذلك من خلال الدور الذي يؤديه في تحديد الفرص الاستثمارية لرجال الأعمال الإماراتيين في إثيوبيا، والترويج للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري عبر تسهيل مشاركة الشركات في المعارض والفعاليات، وتحفيز الحوار البناء بين ممثلي القطاعين العام والخاص.
وتعتبر الإمارات أحد أبرز الداعمين والممولين لمشاريع الطاقة المتجددة في إثيوبيا، ففي يناير الماضي، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تبادل اتفاقية بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
وتلعب الثقافة دوراً مهماً في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الإمارات وإثيوبيا، وقد وقع البلدان في عام 2018 مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي تهدف إلى وضع أساس متين للتعاون بينهما في مجالات الثقافة وتنمية المعرفة، لاسيما فيما يتعلق بالآثار والتراث والفنون والمكتبات وذلك من أجل توسيع معرفة الجانبين بالهوية الوطنية والحضارية والثقافية والفنية لكل منهما من أجل تعزيز الروابط بينهما.
وأعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الثقافة والشباب وبالتعاون مع وزارة الخارجية في مايو الماضي عن تقديم دعم مادي لمشاريع تستهدف حفظ التراث العالمي والوثائق وتنمية وتأهيل القدرات والكوادر في إفريقيا، ومن أبرزها مشروع الحفاظ على كنيسة يمرحانا كريستوس، التي تعد واحدة من أكثر المواقع رمزية في إثيوبيا حيث تضم قصراً وكنيسة يرجع تاريخهما إلى القرنين الحادي والثاني عشر.
