استبعدت دولة الإمارات 7 أنشطة تحت مسمى «الأنشطة المستبعدة» من الخضوع لنسبة 0% من ضريبة الشركات الخاصة بالمناطق الحرة، حيث سيخضع دخل هذه الأنشطة السنوية الذي يتجاوز 375 ألف درهم لنسبة 9% ضريبة.
بيّن القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات، أن الأنشطة السبع تشمل: المعاملات مع أشخاص طبيعيين، باستثناء المعاملات المتعلقة بالأنشطة المؤهلة المحددة مثل (تملك وإدارة وتشغيل السفن، خدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة، خدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة، تمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير).
كما تعتبر الأنشطة المصرفية القائمة في المناطق الحرة والتي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة، من «الأنشطة المستبعدة»، وستخضع لنسبة 9% من الضريبة، بجانب أنشطة التأمين الخاضعة للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة باستثناء خدمات إعادة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية نفسها.
وأنشطة التمويل والتأجير التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة، باستثناء خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات، بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير.
وتملّك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة في حال تم إجراء المعاملات في ما يتعلق بهذه العقارات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين، وتملّك/ أو استغلال أصول الملكية الفكرية، أو أي أنشطة مساندة للأنشطة المذكورة.
- الأنشطة المؤهلة
وستخضع «الأنشطة المؤهلة» التي يمارسها شخص قائم في المنطقة الحرة لنسبة 0% من الضريبية، وتشمل هذه الفئات: تصنيع السلع أو المواد، ومعالجة السلع أو المواد، والاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى، وتملّك وإدارة وتشغيل السفن، وخدمات إعادة التأمين التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة، وخدمات إدارة الأموال التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة، وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة، وخدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة.
كما اعتبرت من «الأنشطة المؤهلة»، والتي ستخضع للضريبة في المناطق الحرة بنسبة 0%، خدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة، وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير، وتوزيع السلع أو المواد في/ أو من منطقة محددة إلى عميل يقوم بإعادة بيع تلك السلع، أو الموا،د أو جزء منها، أو يعدل تلك السلع، أو المواد، أو جزء منها، لأغراض بيعها، أو إعادة بيعها، والخدمات اللوجستية، وأي أنشطة مساندة للأنشطة المذكورة أعلاه إذا كان لا يؤدي وظيفة مستقلة، ولكنه يعد ضرورياً لأداء النشاط المؤهل الرئيسي.
العديد من الأسئلة والاستفسارات وصلت «الخليج» من الشركات والأفراد الذين يعملون في المناطق الحرة، عن إمكانية إخضاع أعمالهم لضريبة الشركات بنسبة 9% على دخلهم المحقق في هذه المناطق.
تمتلك الإمارات 44 منطقة حرة، وتتوزع بين مختلف إماراتها، ولكن ليست كلها مناطق محددة تخضع لضريبة الشركات بنسبة 0%، بينما المناطق الحرة المحددة وغير المحددة تخضع لضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل غير المؤهل.
- المنطقة الحرة
قال محمد حلمي الوكيل الضريبي: «تعتبر المناطق الحرة في دولة الإمارات تلك التي تقع على منطقة جغرافية مخصصة، والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير».
وأضاف حلمي: «بحسب قانون ضريبة الشركات فإن الشخص القائم في المنطقة الحرة، هو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه، أو إنشاؤه فيها، أو تم تسجيله بأي شكل آخر فيها، ويشمل فرع الشخص غير المقيم المسجل في المنطقة الحرة»، موضحاً أن الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، هو الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من قانون ضريبة الشركات، ويخضع للضريبة بنسبة 0%.
وأكد حلمي أن قانون «ضريبة الشركات» أجاز للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، الاستفادة من نسبة تفضيلية لضريبة الشركات بنسبة 0% عن الدخل المؤهل فقط، إذا انطبقت عليه الشروط التالية: المحافظة على وجود واقعي وكافٍ في دولة الإمارات، وأن يحقق دخلاً مؤهلاً، ولم يختر الخضوع لضريبة الشركات بالنسب الأساسية، كما أنه يمتثل لمتطلبات التسعير التحويلي بموجب القانون، واستيفاء الشروط الأخرى التي يحددها الوزير، موضحاً أن الدخل غير المؤهل لا يتجاوز 5% أو 5 ملايين درهم من الدخل الإجمالي أيهما أقل.
وأوضح حلمي، أنه في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المذكورة آنفاً، أو قام باختيار الخضوع للنظام العادي لضريبة الشركات، فسيخضع للنسبة الأساسية للضريبة 9% من بداية الفترة الضريبية التي لم يستوف فيها تلك الشروط.
ولفت حلمي إلى أن «الدخل المؤهل»، هو أي دخل يحققه شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، سيكون خاضعاً لضريبة الشركات وفقاً للنسبة المنصوص عليها، وهي: نسبة 0% على الدخل المؤهل، و9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً.
- ثلاث فئات
بيّن محمد حلمي أن الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، يشمل 3 فئات، بشرط ألا يكون هذا الدخل عائداً إلى منشأة محلية دائمة، أو منشأة أجنبية دائمة، أو عائداً إلى تملّك أو استغلال العقارات.
الدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة، باستثناء الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة، ويعتبر الدخل محققاً من المعاملات التي تتم مع الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد من الخدمات أو السلع المعنية.
والدخل المحقق من المعاملات التي تتم مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة، فقط في ما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مستبعدة.
وأي دخل آخر شريطة استيفاء الشخص المؤهل القائم بالمنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى.
الجدير ذكره أن دولة بدأت بتطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على الدخل الخاضع للضريبة، والذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ من/ أو بعد 1 يونيو/ حزيران الجاري، مع فترة سماح تصل إلى 21 شهراً للشركات من أجل تقديم إقرارات وامتثالها للضريبة اعتباراً من السنة المالية الأولى.
