أبوظبي: «الخليج»
ترسم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات الخاصة بالبيئة والتي وقعت عليها دولة الإمارات مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية والكيانات البيئية، مستقبلاً مشرقاً للأجيال المقبلة، حيث تفتح آفاقاً جديدة لترسيخ الاستدامة ليس فقط على مستوى الإمارات، بل والعالم، بعد أن باتت هذه الاتفاقيات من أهم المحددات التي تنسج شكل العلاقات بين الدول.
وتسعى دولة الإمارات عبر توقيعها على المعاهدات الدولية البيئية المختلفة إلى وضع إطار عمل قوي ومرن في إطار القانون الدولي، الأمر الذي يساعد على وضع مبادئ تنظيمية متناغمة ترسم خريطة طريق لمواجهة التحديات المناخية وترسخ استدامة الحياة على كوكب الأرض وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
وقعت دولة الإمارات على أكثر من 30 معاهدة واتفاقية دولية وبروتوكولاً خاصاً بحماية البيئة والموارد الطبيعية، حيث يأتي ذلك في إطار بحث الدولة عن ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات، والسعي وراء الارتقاء بالحاضر، والتطلع إلى مستقبل مستدام مبني على الموازنة بين استحقاقات صون البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي ومتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي.
فرص استثمارية خضراء
تدرك دولة الإمارات دور الاتفاقيات البيئية في بناء جسور من التعاون الدولي المشترك الذي يعود بالكثير من الفرص الاستثمارية الخضراء على اقتصادات الدول المختلفة، بفضل مساهمة هذه المعاهدات في تطوير إجراءات حماية البيئة من التلوث، عبر تبني سياسات وإجراءات ملزمة للدول الأعضاء للحد من التأثيرات الضارة في البيئة.
وتسعى المعاهدات البيئية إلى تعزيز مفهوم الاستدامة، الذي يتعلق بتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها، من خلال التزام الدول الموقعة على تنفيذ التدابير المستدامة، التي تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي واستدامة الأنظمة البيئية.
وتوفر المعاهدات الدولية منصة للتعاون والتنسيق بين الدول للتعامل مع قضايا بيئية عابرة للحدود، حيث يمكن أن تسهم هذه المعاهدات في تشجيع التبادل المعرفي والتكنولوجي وإيجاد مصادر بديلة للتمويل بين الدول، وتعزيز التضامن الدولي في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، كما تضع هذه المعاهدات آليات رقابية لضمان التزام الدول بتنفيذ التزاماتها، إذ تسهم في زيادة الشفافية والتغيرات الإيجابية في مجال حماية البيئة، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتعزيز استدامة الكوكب للأجيال الحالية والمستقبلية.
وتسعى دولة الإمارات عبر هذه الاتفاقيات إلى وضع سياسات كفيلة بإيجاد حلول مستدامة لكافة الضغوط والتحديات ذات الصلة باستدامة البيئة، لذلك أولت عملية الاستثمار في البيئة ومصادرها المتنوعة الأولوية القصوى بين استثماراتها التنموية المتعددة في مختلف القطاعات.
وأصبحت دولة الإمارات بفضل حرصها على ترسيخ التعاون بين كافة الدول في مجال البيئة حجر أساس وشريكاً رئيسياً في الحفاظ على استدامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى إيمان الدولة الراسخ بأن تحقيق رفاهية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية لا يمكن أن يتحققا على حساب استدامة البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويعتبر اختيار دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو بدبي، تقديراً لدورها الريادي في تعزيز العمل الجماعي في حماية الأرض والموارد لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا في الحاضر والمستقبل، وكذلك رعاية المبادرات العالمية الرامية إلى حماية البيئة وإيجاد الحلول المناسبة لتحديات التغير المناخي على مستوى العالم.
ويبرز محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وهو ما ينسجم مع أهداف دولة الإمارات من التوقيع على المعاهدات البيئية الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستدامة في كافة القطاعات المختلفة.
حجر الأساس
ووضعت اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون وحماية البيئة البحرية من التلوث وبروتوكولها، حجر الأساس لمرحلة توقيع الدولة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة، وذلك في الأول من إبريل من 1979، وتستهدف الاتفاقية حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها من خلال منع ومكافحة التلوث البحري الناجم عن قيام الإنسان، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدخال أي مواد أو مصادر للطاقة إلى البيئة البحرية يترتب عليها أو يحتمل أن تترتب عليها آثار ضارة كالإضرار بالمواد الحية وتهديد صحة الإنسان وإعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وإفساد صلاحية مياه البحر للاستخدام.
وفي مارس 1989 وقعت دولة الإمارات على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، حيث تنظم هذه الاتفاقية نقل النفايات والنفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، ومحاربة الاتجار غير المشروع بها خاصة في الدول النامية، وحماية الصحة البشرية والبيئة عن طريق التحكم الصارم في الآثار المعاكسة التي قد تنتج عن توليد وإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى، وذلك عن طريق العمل على التقليل إلى أدنى حد ممكن من توليد هذه النفايات ومن الكميات التي تنقل منها ومعالجتها، والتخلص منها في أقرب نقطة ممكنة من مكان توليدها بطريقة سليمة بيئياً.
ويتبع الاتفاقية بروتوكول بشأن المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والذي يهدف إلى تهيئة نظام شامل للمسؤولية والتعويض الكافي والفوري عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود، بما في ذلك الاتجار غير المشروع في تلك النفايات.
حماية الأوزون
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية الهادفة إلى المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام 1989 بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم /204/11/، وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول بتاريخ 13-12-1989.
وتركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذي الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات إنتاج هذه المواد، إلى جانب ذلك كافحت الدولة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للعاملين في القطاع الصناعي والأفراد.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول المنضمة إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته.
حماية البيئة البحرية
وقعت دولة الإمارات على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم من مصادر البر في الكويت، في 21 من فبراير 1990، ويستهدف البروتكول تنظيم عمليات التصريفات التي قد تصل إلى المنطقة البحرية من مصادر في البر في الدول التابعة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، وعلى وجه الخصوص من خطوط الأنابيب والمنشآت البحرية الثابتة والمتحركة ومصادر أخرى من البر.
وشهد التاسع من مايو 1990 توقيع دولة الإمارات على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس) وتستهدف الاتفاقية حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الطبيعية على كوكب الأرض، من خلال مراقبة عمليات الإتجار الدولي في أي عينة من تلك الأنواع، أو أي جزء أو مشتقات من حيوان أو نبات منها.
ويشمل الاتجار الدولي عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر. وقد تم حصر الأنواع المهددة بالانقراض وإدراجها في ثلاثة ملاحق مرفقة بالاتفاقية جرى تصنيفها وفقاً لدرجة تعرضها للانقراض ودرجة الحماية المطلوبة لها.
وفي 16 يوليو 1990 وقعت دولة الإمارات على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف الجرف القاري، وتستهدف الاتفاقية المنع أو الحد من التلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال موارد قاع البحر وباطن أرضه في منطقة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
كبح التدخلات البشرية الخطرة
شهد يوم العشرين من ديسمبر 1995 توقيع الإمارات على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تستهدف الوصول إلى تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي.
وتولي الاتفاقية الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالبلدان النامية، ولا سيما تلك المعرضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وذلك من خلال تأكيد مبدأ المسؤولية المشتركة.
ويعني تغير المناخ وفقاً للاتفاقية: «تغيراً في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي والذي يمكن ملاحظته، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة».
وعززت دولة الإمارات تعاونها في حماية البيئة من التغيرات المناخية بالتوقيع في شهر مارس من عام 1998 على بروتوكول بشأن التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها والذي يستهدف تنظيم وتقنين عملية نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود في المنطقة البحرية لدول المنظمة للتقليل من الآثار الضارة لهذه النفايات على الصحة العامة والبيئة، بمراعاة الضوابط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
مكافحة التصحر
رسخت دولة الإمارات الجهود العالمية الرامية لمكافحة التصحر بالتوقيع في الحادي والعشرين من أكتوبر 1998 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتسعى هذه الاتفاقية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني الجفاف الشديد أوالتصحر، وخاصة في إفريقيا، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن ال21 بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.
وواصلت دولة الإمارات جهودها الرامية إلى ترسيخ استدامة الموارد الطبيعية بالتوقيع في ال24 من نوفمبر من عام 1999، على اتفاقية التنوع البيولوجي والتي تستهدف صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطريقة ملائمة، ونقل التكنولوجيا الملائمة ذات الصلة مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيا.
وحددت الاتفاقية التنوع البيولوجي بأنه «تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، النظم الإيكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية».
بروتوكول كيوتو
ووقعت دولة الإمارات في 29 ديسمبر 2004 على بروتوكول كيوتو، الذي يقضي بإلزام الدول الصناعية بتخفيض مجموع انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 5% على الأقل مقارنة بما كانت عليه في عام 1990 خلال فترة الالتزام الأولى، أما الدول النامية فلم يرتب عليها البروتوكول أي التزامات جديدة.
ودعمت دولة الإمارات الجهود العالمية الرامية إلى الحفاظ على الأراضي الرطبة عبر الانضمام في 6 فبراير 2007 إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية – رامسار، التي خرجت إلى النور في ديسمبر 1975، وتستهدف المحافظة على الأراضي الرطبة وحسن استخدامها من خلال التعاون على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والدولي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في العالم.
اتفاق باريس
وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري (ماربول 1978/1973)، في 27 إبريل 2007، وتستهدف الاتفاقية منع التلوث النفطي الناجم عن حركة السفن وعملياتها الروتينية والحوادث. بالإضافة إلى منع التلوث الذي قد ينجم عن المواد الكيماوية والمواد الضارة ومياه المجاري.
وتوجت دولة الإمارات سعيها الحثيث إلى ترسيخ التعاون الدولي في مجال الحفاظ على استدامة البيئة بالتوقيع على اتفاق باريس في الثاني والعشرين من إبريل 2016، لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية والذي يهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة.
وتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، ودعا الاتفاق الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت. ويوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول. كما يوفر اتفاق باريس إطاراً دائماً يوجه الجهد العالمي لعقود مقبلة، والهدف هو رفع مستوى طموح الدول بشأن المناخ بمرور الوقت. ولتعزيز ذلك، نصَّ الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات.
ويمثل اتفاق باريس بداية تحول نحو عالم منخفض الكربون - وما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. ويعد تنفيذ الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأنه يوفر خريطة طريق للإجراءات المناخية التي من شأنها تقليل الانبعاثات وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ.
