الأمم المتحدة - (أ ف ب)
دقّت الأمم المتحدة ناقوس الخطر، الجمعة، بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر؛ حيث يدفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص ضريبته، وفي مالي؛ حيث يواجه 200 ألف طفل خطر الموت جوعاً إذا لم يحصلوا على مساعدات إنسانية.
في النيجر التي استولى العسكريون فيها على السلطة في نهاية تموز/ يوليو، يعيش أكثر من 3.3 مليون شخص (13% من السكان) في حالة خطرة من انعدام الأمن الغذائي، بحسب ما أفادت وكالات أممية في بيان.
وحذّرت الأمم المتحدة من أن هذا الوضع قد يزداد سوءاً مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية منذ شهر بنسبة 21%.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، مضيفة أن «أكثر من سبعة ملايين شخص (نحو 28% من السكان) قد يقعون في حالة انعدام خطر للأمن الغذائي، بسبب ارتفاع الأسعار وخسائر الدخل الناجمة عن الأزمة السياسية الحالية».
أكثر من 7300 طنّ من مساعدات برنامج الأغذية العالمي عالقة بسبب إغلاق الحدود، إضافة إلى أن الخطة الأممية الإنسانية للنيجر للعام 2023، التي تقدّر قيمتها ب584 مليون دولار، مموّلة بنسبة 40% فقط.
وأعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ من أي تعليق أو انقطاع لتمويل المانحين»؛ بسبب انقلاب العسكريين الذين أطاحوا رئيس النيجر محمد بازوم في 26 تموز/ يوليو.
في مالي المجاورة، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن «النزاع المسلح الطويل تضاف إليه حركات النزوح الداخلي والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، تهدّد جميعها بدفع نحو مليون طفل دون سن الخامسة نحو سوء تغذية حادّ بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2023، مع ما لا يقّل عن مئتي ألف طفل مهددين بالموت من الجوع إذا لم توفّر لهم مساعدة أساسية».
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن نحو ربع سكّان مالي يعانون انعداماً في الأمن الغذائي معتدلاً أو شديداً، وقالت: «للمرة الأولى في البلد، أكثر من 2500 شخص باتوا مهددين بالمجاعة في منطقة ميناكا بينهم أطفال كثر».
وتأتي التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما بدأت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) تنسحب من البلد، ما يقلق المنظمة الأممية من تأثير هذا الانسحاب الذي طالبت به باماكو، في العمليات الإنسانية التي كان يحميها حتى الآن الجنود الدوليون.
وقال نائب المديرة التنفيذية للعمل الإنساني وعمليات الإمداد في اليونيسف تيد شيبان: «تمرّ مالي بأزمة إنسانية معقدة، وتحتاج إلى دعم عاجل، لتجنب كارثة مع الأطفال الذين يدفعون مرة أخرى ثمن أزمة ليسوا مسؤولين عنها».
