نفى مجلس الوزراء المصري، الاثنين، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إصدار قرار بفرض رسوم 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
وأكد المجلس أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وأوضح أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.
وكان مجلس الوزراء المصري، قد أصدر قراراً ينص على أنه يتعيّن على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم «الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة» من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقاً للقرار أيضاً يجب على الأجانب المقيمين بمصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية، بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
