ناهزت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 266 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي. وأوضحت إحصائيات «المركزي»، أن الودائع الادخارية زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 20 مليار درهم أو ما نسبته 8% مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3.9% أو ما يعادل 10 مليارات درهم مقارنة بنحو 255.56 مليار درهم خلال يوليو 2022.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية «الدرهم»، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.4% أو ما قيمته 216.24 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.6% بما قيمته 49.3 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
الودائع تحت الطلب
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 933.76 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 2.3% مقابل 908.44 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 25.32 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 2.9% مقارنة بنحو 907.45 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 26.3 مليار درهم.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بواقع 675.04 مليار درهم بالعملة المحلية «الدرهم» بحصة تعادل 72.3%، ونحو 258.7 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.7%.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 699.3 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغت نسبته 27.6% مقابل نحو 548.15 مليار درهم في يوليو 2022، بزيادة تعادل 151.2 مليار درهم، فيما زادت خلال السبعة أشهر الأولي من العام الحالي بنسبة 14.1% أو ما يوازي 86.3 مليار درهم مقارنة بنحو 613.02 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وحازت العملة المحلية «الدرهم» النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 59.8% أو ما قيمته 418 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 40.2% بقيمة 281.3 مليار درهم. (وام)
