القاهرة: «الخليج»
قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة تنفيذية لتلقي الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، واستصدار الموافقات المطلوبة لهذه المشروعات، إلى جانب حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى، التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية.
وتضم اللجنة ممثلين من مجلس الوزراء، ووزارتي الكهرباء والبترول والثروة المعدنية، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وسوف يتم تقديم الطلبات الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر إلى اللجنة، حيث ستكون معنية بالتواصل مع باقي الجهات للحصول على الموافقات، ورفع توصياتها إلى المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
وأعلنت الحكومة المصرية أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس الثلاثاء، الاجتماع الأول ل «المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر»، لعرض الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، حيث وجه بإطلاق حزمة حوافز استثنائية إضافية للشركات الأولى التي ستقوم بتوقيع العقود النهائية، شريطة حيازة تلك المشروعات على التمويل اللازم، وكذا جاهزيتها للبدء الفوري في التنفيذ.
وحضر الاجتماع: وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق، والنقل، والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسؤولين.
آلية سريعة للموافقة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن «هذا المجلس سيضع آلية سريعة للموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر، وأنه من المقرر، في وقت قريب، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر».
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لملف مشروعات الهيدروجين الأخضر، من حيث القدرات الإنتاجية والكلفة الاستثمارية، والموقف الحالي للاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ «كوب27»، وأبرز الجهود المُنفذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، إضافة إلى عرض نتائج الاجتماع الأول ل «الأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر».
وأوضحت راندة المنشاوي، أنه تم تحويل 9 اتفاقيات من مذكرات تفاهم إلى اتفاقيات إطارية ملزمة وقابلة للتنفيذ، خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات الموقعة على الاقتصاد المصري بالعديد من المنافع الاقتصادية، من بينها: ترسيخ موقع مصر مصدراً إقليمياً وعالمياً للطاقة والوقود الأخضر، وزيادة حجم الصادرات، وإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة بطاقة تفوق 44 جيجا وات، وإنتاج وقود أخضر بسعة إجمالية تفوق 12 مليون طن سنوياً.
وأضافت أن فوائد هذه المشروعات ستشمل كذلك الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 37 مليون طن سنوياً، وتوفير أكثر من 222 ألف فرصة عمل أثناء التطوير والبناء، وأكثر من 44 ألف فرصة عمل دائمة في العمليات التشغيلي.
توطين صناعة الهيدروجين
وتناولت راندة المنشاوي، الجهود المنفذة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنها تتمثل في صياغة مشروع قانون الحوافز التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحة أن الحوافز الاستثمارية المقترحة تشمل: منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33%، ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمُّل الخزانة العامة للضريبة العقارية التي تستحق على مباني تلك المشروعات، وكذلك ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيراً الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً لقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مع السماح لشركة المشروع بأن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة تشكيل لجنة تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر، لتتولى متابعة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين، على أن تجتمع أسبوعياً لمناقشة موقف طلبات الاستثمار المقدمة، بما يضمن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين، وإخطار الجهات المعنية بكافة المستجدات.
وشملت نتائج الاجتماع الأول للأمانة الفنية للمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، التأكيد على سرعة الانتهاء من إقرار النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر لعرضها على المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، ودراسة منح حزمة إضافية من الحوافز.
