بكين - (أ ف ب)
قالت الصين، الخميس، إن الولايات المتحدة «يجب ألا تتدخل» في شؤونها القضائية، رداً على انتقادات من جانب واشنطن بشأن إعادة محام صيني في مجال حقوق الإنسان من لاوس المجاورة «قسراً».
وقالت مجموعة حقوقية، إن شرطة لاوس أوقفت لو سيوي في تموز/يوليو، وأعادته إلى الصين الشهر الماضي، حيث من المرجح أن يواجه تداعيات قانونية.
ودانت الولايات المتحدة في وقت سابق ما وصفته بأنه «إعادة قسرية» للو، ودعت إلى تقديم تفاصيل بشأن مكان وجوده وضمانات بشأن حصول الناشط المريض على الرعاية الطبية.
لكن وزارة الخارجية الصينية قالت، الخميس، إنه يجب على واشنطن «أن تحترم بجدية السيادة القضائية للصين، ويجب ألا تتدخل بأي شكل من الأشكال بالسلطات القضائية الصينية، فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا وفقاً للقانون».
وأكد المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري، أن «الصين دولة تحكم في ظل سيادة القانون». وأضاف أن «السلطات القضائية تنظر في القضايا بدقة وفقاً للقانون وتحمي الحقوق القانونية للموظفين المعنيين بشكل كامل».
وكان لو أحد المحامين الذين عينتهم عائلات مجموعة ناشطة في هونغ كونغ اعترضتها السلطات في العام 2020 أثناء محاولتها الفرار من المدينة في القارب إلى تايوان.
واعتقلت سلطات لاوس لو، بينما كان في طريقه إلى تايلاند.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «تدين الإعادة القسرية للمحامي الوطني والمدافع عن حقوق الإنسان لو سيوي إلى جمهورية الصين الشعبية من لاوس، بناء على طلب سلطات جمهورية الصين الشعبية».
وأضاف ميلر «ندعو جمهورية الصين الشعبية إلى تأكيد الموقع الحالي للو، والسماح بتحقق خارجي من قبل مراقبين مستقلين من حالة لو، بما في ذلك وصول الأطباء لعلاج حالته الصحية المزمنة، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ من اختياره».
وألغت السلطات تراخيص لو ومحام آخر في مجال حقوق الإنسان هو رين كوانيو الذي سعى أيضاً إلى تمثيل أعضاء مجموعة «هونغ كونغ 12» الذين حاولوا الهرب إلى تايوان في 2021.
واتهمت السلطات لو «بالإدلاء بتصريحات غير لائقة على الإنترنت، والإضرار بشكل خطير بصورة مهنة المحامين».
قالت الصين، الخميس، إن الولايات المتحدة «يجب ألا تتدخل» في شؤونها القضائية، رداً على انتقادات من جانب واشنطن بشأن إعادة محام صيني في مجال حقوق الإنسان من لاوس المجاورة «قسراً».
وقالت مجموعة حقوقية، إن شرطة لاوس أوقفت لو سيوي في تموز/يوليو، وأعادته إلى الصين الشهر الماضي، حيث من المرجح أن يواجه تداعيات قانونية.
ودانت الولايات المتحدة في وقت سابق ما وصفته بأنه «إعادة قسرية» للو، ودعت إلى تقديم تفاصيل بشأن مكان وجوده وضمانات بشأن حصول الناشط المريض على الرعاية الطبية.
لكن وزارة الخارجية الصينية قالت، الخميس، إنه يجب على واشنطن «أن تحترم بجدية السيادة القضائية للصين، ويجب ألا تتدخل بأي شكل من الأشكال بالسلطات القضائية الصينية، فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا وفقاً للقانون».
وأكد المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري، أن «الصين دولة تحكم في ظل سيادة القانون». وأضاف أن «السلطات القضائية تنظر في القضايا بدقة وفقاً للقانون وتحمي الحقوق القانونية للموظفين المعنيين بشكل كامل».
وكان لو أحد المحامين الذين عينتهم عائلات مجموعة ناشطة في هونغ كونغ اعترضتها السلطات في العام 2020 أثناء محاولتها الفرار من المدينة في القارب إلى تايوان.
واعتقلت سلطات لاوس لو، بينما كان في طريقه إلى تايلاند.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة «تدين الإعادة القسرية للمحامي الوطني والمدافع عن حقوق الإنسان لو سيوي إلى جمهورية الصين الشعبية من لاوس، بناء على طلب سلطات جمهورية الصين الشعبية».
وأضاف ميلر «ندعو جمهورية الصين الشعبية إلى تأكيد الموقع الحالي للو، والسماح بتحقق خارجي من قبل مراقبين مستقلين من حالة لو، بما في ذلك وصول الأطباء لعلاج حالته الصحية المزمنة، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ من اختياره».
وألغت السلطات تراخيص لو ومحام آخر في مجال حقوق الإنسان هو رين كوانيو الذي سعى أيضاً إلى تمثيل أعضاء مجموعة «هونغ كونغ 12» الذين حاولوا الهرب إلى تايوان في 2021.
واتهمت السلطات لو «بالإدلاء بتصريحات غير لائقة على الإنترنت، والإضرار بشكل خطير بصورة مهنة المحامين».
