اعتمد مجلس الأمن الخميس قراراً يجدد بموجبه نظام العقوبات على صادرات النفط غير المشروعة في ليبيا حتى 1 فبراير/ شباط من العام 2025، ويمدد ولاية فريق الخبراء المعني بليبيا إلى 15 فبراير/ شباط من العام 2025.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر في العام 2017، قراراً يوسع عقوبات على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا لتشمل المنتجات البترولية المكررة في مسعى لوقف تهريب متفش للوقود المدعوم بطريق البحر.
ووفقاً لمحققين أمميين، فإن الوقود المستورد الذي يباع بأسعار مخفضة في السوق المحلية يشيع تهريبه بالسفن من غرب ليبيا إلى عدد من الدول المجاورة.
