تدور في أروقة مجلس الأمن معركة دبلوماسية ضارية، بالتزامن مع ضراوة المعارك في قطاع غزة، وما تشهده من تدمير منهجي واسع وسقوط ضحايا مدنيين بالآلاف، وقطع للكهرباء والمياه، وتهديدات بالتهجير، وسط صراع بين دول مؤيدة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والمسارعة إلى إرسال مساعدات إنسانية من دون عوائق، والعمل على التوصل إلى حل دائم وشامل للصراع، ودول ترفض وقف إطلاق النار وتعلن تأييدها للهجمات الإسرائيلية الانتقامية ضد المدنيين تحت عنوان «حق الدفاع عن النفس».
خلال الأيام القليلة الماضية تقدمت عدة دول، ومن بينها دولة الإمارات بمشاريع قرارات إلى المجلس تدعو لهدنة إنسانية في محاولة لتلبية الإحتياجات الأساسية الضرورية للمدنيين، إلا أن مشاريع القرارات هذه فشلت لعدم وجود إجماع على ذلك.
في جلسة مجلس الأمن أمس الأول قالت دولة الإمارات كلمتها، ووضعت النقاط على الحروف تجاه ما يجري في قطاع غزة وتداعيات احتمال توسع رقعة الحرب، إذ طالبت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بوقف إطلاق نار فوري ومستدام، والتوصل إلى حل شامل للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وقالت «أكدنا منذ بداية الأزمة أن إسرائيل مطالبة بعدم استهداف المدنيين»، وأكدت رفض الإمارات لأي محاولات «لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، لأن تهجير الفلسطينيين يهدد بنكبة جديدة»، وقالت «إن الإنسانية تواجه لحظة مفصلية». وأشارت إلى معاناة الشعب الفلسطيني المديدة منذ أكثر من سبعين عاماً، وإلى حصار قطاع غزة منذ 17 عاماً. كما أكدت أن ما حصل من تطورات متسارعة «لا يبرر إطلاقاً سياسة العقاب الجماعي»، وحذرت في الوقت نفسه من انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية «قد تمتد نيرانها لتزعزع استقرار العالم».
مثل هذا الكلام العاقل لا يعبّرعن موقف دولة الإمارات فقط، إنما هو انعكاس لموقف الرأي العام العالمي الذي خرج بتظاهرات مليونية في معظم الدول يطالب بوقف الحرب، ووضع نهاية للظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل عاجل وعادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ومن دون ذلك فإن مستقبل المنطقة سيظل رهن التطرف والعنف والحروب المدمرة، وهو موقف متكامل لدولة الإمارات، لا يجوز بأي حال من الأحول محاولة تشويهه أو السعي إلى تحريف مضمونه بما لا يخدم القضية الفلسطينية.
في جلسة مجلس الأمن أيضاً، وفي إطار المحاولات الدبلوماسية للتوصل إلى صيغة ممكنة لمشروع قرار جديد، تجدد الجدل بين الدول الأعضاء، ومع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي خرج عن صمته لأول مرة، وأشار إلى أن «الشعب الفلسطيني يتعرض لاحتلال مستمر منذ 75 عاماً»، وأشار إلى أنه «يشعر بالقلق البالغ جراء الانتهاك الواضح للقانون الدولي الإنساني الذي نشهده في غزة»، مؤكداً أنه «ليس هناك أي طرف في صراع مسلح فوق القانون الدولي الإنساني»، الأمر الذي استفز المندوب الإسرائيلي غلعاد إردان الذي طالب بإقالته من منصبه.
