أكدت وزارة النفط العراقية، الجمعة، التزامها ودعمها لاتفاق «أوبك +» في تحديد مستويات الإنتاج.
وذكر بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه «بالإشارة إلى بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخراً، بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق، تود أن تبين وزارة النفط أن الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة، ومنها العراق، هي مسألة طبيعية، لا تؤثر في مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة أوبك +».
وأضاف البيان، أن «هذه الزيادات تطرأ في مستويات الصادرات أحياناً؛ بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل إلى آخر، والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة، أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي».
وشددت الوزارة، على «التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدول المتحالفة من خارج أوبك، ومنها العراق، في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين».
وأشارت الوزارة، إلى أن «أوبك + لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات إلى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام، والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي، بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي عدل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين، من 5% إلى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا».
وذكر بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه «بالإشارة إلى بعض التقارير الصحفية التي تم تداولها مؤخراً، بخصوص زيادة في الصادرات النفطية للعراق، تود أن تبين وزارة النفط أن الزيادة في الصادرات لبعض الدول المنتجة، ومنها العراق، هي مسألة طبيعية، لا تؤثر في مستويات الإنتاج المتفق عليها لمجموعة أوبك +».
وأضاف البيان، أن «هذه الزيادات تطرأ في مستويات الصادرات أحياناً؛ بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي، من فصل إلى آخر، والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة، أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي».
وشددت الوزارة، على «التزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدول المتحالفة من خارج أوبك، ومنها العراق، في المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولاً إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، بعيداً عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين».
وأشارت الوزارة، إلى أن «أوبك + لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات إلى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام، والعام المقبل، وبما ينسجم مع تفاؤل نمو الاقتصاد العالمي، بعد صدور تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، والتي عدل فيها توقعاته حول حجم النمو الاقتصادي المتوقع في الصين، من 5% إلى 5.4% نتيجة التعافي الكبير بعد جائحة كورونا».
