محضر الاحتياطي الفيدرالي يظهر رغبة أقل لخفض الفائدة في أي وقت قريب

أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير رغبة قليلة في خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، خاصة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من هدفهم، وفقاً لمحضر الاجتماع الصادر يوم الثلاثاء. وأظهر تقرير صدر في الأول من سبتمبر أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيداً أو يتحرك نحو الأعلى، وأنه قد يكون هناك المزيد مما يتعين القيام به.

وعلى الأقل قالوا إن السياسة ستحتاج إلى أن تظل «مقيدة» حتى تظهر البيانات أن التضخم في رحلة مقنعة إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%. وجاء في المحضر: «عند مناقشة توقعات السياسة، واصل المشاركون الحكم على أنه من الأهمية بمكان أن يظل موقف السياسة النقدية مقيداً بما يكفي لإعادة التضخم إلى هدف اللجنة البالغ 2% مع مرور الوقت».

إلى جانب ذلك، أظهر المحضر أن الأعضاء يعتقدون أن بإمكانهم التحرك «بناءً على مجمل المعلومات الواردة وتأثيراتها في التوقعات الاقتصادية إضافة إلى توازن المخاطر».

ويأتي هذا الإصدار وسط شعور غامر في وول ستريت بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

ويشير المتداولون في سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية إلى عدم وجود أي احتمال تقريباً بأن يقوم صناع السياسة بزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في هذه الدورة، وفي الواقع يقومون بتسعير التخفيضات بدءاً من شهر مايو. في نهاية المطاف، تتوقع السوق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإصدار ما يعادل أربعة تخفيضات بنسبة ربع نقطة مئوية قبل نهاية عام 2024.

ومع ذلك، لم يشر المحضر إلى أن الأعضاء ناقشوا حتى متى قد يبدأون في خفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس جيروم باول بعد الاجتماع. وقال باول في ذلك الوقت: «الحقيقة هي أن اللجنة لا تفكر في تخفيض أسعار الفائدة في الوقت الحالي على الإطلاق».

ويستهدف سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية، والذي يحدد تكاليف الاقتراض قصير الأجل، حالياً نطاقاً يتراوح بين 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.

تم عقد الاجتماع وسط مخاوف السوق بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو الموضوع الذي يبدو أنه أثار نقاشاً جوهرياً خلال الاجتماع. وفي اليوم نفسه، الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيانه بعد الاجتماع، أعلنت وزارة الخزانة عن احتياجاتها من الاقتراض على مدى الأشهر القليلة المقبلة، والتي كانت في الواقع أصغر قليلاً مما توقعته الأسواق.

• سندات الخزانة

منذ الاجتماع، تراجعت عائدات سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً، حيث استوعبت الأسواق تأثير الاقتراض الثقيل الذي تغذيه الديون من الحكومة والآراء حول الاتجاه الذي يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة.

وخلص المسؤولون إلى أن الارتفاع في العائدات كان مدفوعاً بارتفاع «علاوات الأجل»، أو العائد الإضافي الذي طالب به المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية طويلة الأجل. وأشار المحضر إلى أن صناع القرار ينظرون إلى ارتفاع علاوة التأمين كنتيجة لزيادة العرض حيث تقوم الحكومة بتمويل العجز الضخم في ميزانيتها. وشملت القضايا الأخرى موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية ووجهات النظر بشأن التضخم والنمو.

وقال محضر الاجتماع: «ومع ذلك، فقد أشاروا أيضاً إلى أنه بغض النظر عن مصدر الارتفاع في العائدات طويلة الأجل، فإن التغيرات المستمرة في الظروف المالية يمكن أن يكون لها آثار في مسار السياسة النقدية، وبالتالي سيكون من المهم مواصلة مراقبة تطورات السوق عن كثب».

• تباطؤ النمو 

من جانب آخر، قال المسؤولون إنهم يتوقعون أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الرابع بشكل ملحوظ من الزيادة بنسبة 4.9٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وقالوا إن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الأوسع ربما تميل نحو الجانب السلبي، في حين أن المخاطر المتعلقة بالتضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي.

أما بالنسبة للسياسة الحالية، فقال الأعضاء إنها «مقيدة وتمارس ضغوطاً نزولية على النشاط الاقتصادي والتضخم»، حسبما جاء في المحضر.

وانقسمت التصريحات العامة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولئك الذين يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على الصمود هنا بينما يزن التأثير الذي أحدثته زياداته الـ 11 السابقة، والتي بلغ مجموعها 5.25 نقطة مئوية، في الاقتصاد، وأولئك الذين يعتقدون أن هناك ما يبرر المزيد من الزيادات.

كما تم تقسيم البيانات الاقتصادية، على الرغم من أنها كانت مواتية بشكل عام لاتجاهات التضخم.

وأظهر مؤشر التضخم الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أن معدل التضخم الأساسي بلغ 3.7% على مدى 12 شهراً في سبتمبر. وقد تحسن الرقم بشكل كبير، حيث انخفض بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ شهر مايو، لكنه لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي.

• خفض التضخم 

يعتقد بعض الاقتصاديين أن خفض التضخم من هنا قد يكون أمراً صعباً، خاصة مع زيادة الأجور التي تعمل على زيادة المكونات القوية والأكثر عناداً مثل ارتفاع الإيجارات والرعاية الطبية. في الواقع، ارتفعت ما يسمى بالأسعار الثابتة بنسبة 4.9% خلال العام الماضي، وفقاً لمقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.

وفي ما يتعلق بالتوظيف، والذي ربما يكون العامل الأكثر أهمية في خفض التضخم، فإن سوق الوظائف قوي رغم اعتداله. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 150 ألف وظيفة في أكتوبر، وهو أحد أبطأ الشهور في التعافي، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.9%. إن زيادة معدل البطالة بمقدار نصف نقطة مئوية، إذا استمرت، ترتبط عادة بالركود. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير، بعد الأرباع الثلاثة الأولى القوية في عام 2023.