دبي: «الخليج»
أصدرت محكمة مرور دبي برئاسة القاضي علي أحمد محمد البدواوي وبحضور وكيل رئيس نيابة مساعد د. حمد آل علي، حكماً ضد سائق خليجي 41 سنة بالحبس لمدة سنتين وأمرت بإيقاف رخصة قيادته لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، وذلك عما أسند إليه من اتهام، لقيادته مركبة تحت تأثير مواد مخدرة (مؤثرات عقلية) على تقاطع شارع بيروت بدبي في شهر فبراير من العام الماضي دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة و بإهمال ودون انتباه ونتيجة (عدم الالتزام والمبالاة بنظام عمل الإشارات الضوئية وبحركة سير المركبات بالطريق وباللوحات الإرشادية والشواخص والعلامات المدهونة على نهر الطريق وبانحرافه لجهة اليسار دون تقيده بخط سيره الصحيح ) الأمر الذي أدى إلى صدمه من قبل مركبة كانت بخط سيرها الصحيح وملتزمة بإشاراتها الضوئية واندفعت الأخيرة وصدمت إشارة ضوئية، ما تسبب بخطئه نتيجة القيادة على النحو المبين أعلاه، بإصابة شخصين بإيذاء جسماني.
وبانتقال رجال الشرطة الى مكان الحادث تبين أن -المحكوم ضده- كان في حالة غير طبيعية، وتم الاشتباه في أنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث تمت إحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لأخذ العينات اللازمة للفحص.
وأكد المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي المحامي العام الأول رئيس نيابة السير والمرور في دبي مباشرة النيابة التحقيق مع السائق المتهم في ذات يوم الحادث، حيث جرى عرض السائق على النيابة والتحقيق معه وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، واستيفاء كافة التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في مثل هذه القضايا وإرفاق كافة التقارير الفنية اللازمة والتي أثبتت وجود مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأهاب بكافة سائقي المركبات ضرورة الابتعاد عن قيادة المركبة تحت تأثير العقاقير الطبية لما لها من تأثيرات سلبية على قدرات السائقين في التحكم والسيطرة على المركبة، والالتزام بالقوانين والأنظمة والقرارات النافذة في شأن السير والمرور، من أجل رفع مستويات الأمن والسلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق في الإمارة.
