أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني وقيادة الحرس الوطني، اتفاقهما على تعزيز أطر التعاون المشترك بشأن إصدار تراخيص الكاشف الأمني لمنتسبي الحرس الوطني ووزارة الداخلية وموظفي شركات الأمن الخاصة لتفتيش الشاحن الجوي المعتمد، إلى جانب تطوير برامج تدريبية متخصصة للتأهيل العلمي والفني في مجال الطيران المدني.
تأتي الخطوة في إطار حرص الجانبين على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والتي تتمثل في رفع مستوى الأمن والسلامة بقطاع الطيران على المستويين المحلي والدولي، ورفع كفاءة الكوادر البشرية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم قيادة الحرس الوطني بتدريب وإصدار شهادات لموظفي الكشف الأمني في مجال أمن الطيران المدني، وتقديم منح لبرامج تدريبية متخصصة للتأهيل العلمي والفني في مجال الطيران المدني، بما يدعم جهود الهيئة العامة للطيران المدني في تعزيز وتنمية هذا القطاع الحيوي.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة حريصة على تطوير وتبني المبادرات التي تعزز أمن وسلامة الطيران، مشيراً إلى أن الإمارات تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في معايير الأمان والسلامة، وأن الهيئة حريصة على التعاون مع شركائها الاستراتيجيين للعمل بشكل مستمر على تطوير آليات عمل تتناسب مع المشاريع والتوسعات المستمرة في مطاراتنا لمواكبة الطلب الكبير على حركة السفر والطيران في الدولة، وتعزيز تنافسية وريادة الدولة.
من جانبه أوضح اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، أن معهد تدريب مجموعة أمن المنافذ معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لإعطاء دورات أمن الطيران، كما تم منح المعهد الصلاحيات لتدريب وترخيص مفتشي أمن الطيران لموظفي الكشف الأمني لمنتسبينا ومنتسبي وزارة الداخلية ولموظفي شركات الأمن الخاصة لتفتيش الشاحن الجوي المعتمد، وايضاً العمل سوياً من أجل تطوير الكوادر البشرية من خلال منح برامج تدريبية متخصصة في مجال الطيران المدني. ويأتي الاتفاق بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون لرفع كفاءة الكوادر البشرية خاصة في ظل المسؤولية التي تقع على عاتق مفتشي أمن الطيران والمهام الموكلة إليهم لتأمين المطارات بشكل يومي وعلى مدار الساعة، والتعامل مع المسافرين والمركبات والمعدات والبضائع، ومن المتوقع ان يصل عدد المسافرين في مطارات الدولة إلى 130 مليون مسافر، إضافة لمناولة 3.4 مليون طن عمليات الشحن الجوي بنهاية هذا العام.
