أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير المالية الإسلامية في الدولة 2023، تماشياً مع عام الاستدامة واستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28».
واستعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية والمبادرات والنشاطات والاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، إضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
وبيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل 845 مليار درهم 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل 214 مليار درهم، إضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال: «تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، وتغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، إضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية». وأضاف: «سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال».
واستعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى 8 مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى 16 نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى9 شركات.
وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي 10 شركات، فيما بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها 4 مليارات درهم في عام 2022 وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 217 مليار درهم في النصف الأول 2023.
