أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة في دبي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يدعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية «D33» تحقيقاً لرؤية سموه بجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.
وقال سموه: «لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح للمشاريع والشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة في دبي، حتى أصبحت هذه الشركات والمشروعات، لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي، والتي رفدت اقتصاد دبي بمجالات وقطاعات اقتصادية نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، محققة نجاحات وإنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً، لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة، ما أهلها لتصدير نموذجها الريادي للخارج وتوسيع قاعدة اقتصادها المتنوع والمستدام».
- حمدان بن محمد:
- برؤية محمد بن راشد خطوات متقدمة لمساندة طموح الشركات
- دعم الشركات التي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي
- اقتصاد جاذب للاستثمار بفضل مرونته وسهولة مزاولة الأعمال
جاء ذلك بمناسبة إعلان سموه عن إطلاق «مبادرة دبي للنمو العالمي» لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال سموه: «الاقتصادات تركّز عادةً على تمكين واستقطاب الشركات محلياً، لكننا في دبي وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نذهب أبعد من ذلك وبخطوات متقدمة، لمساندة طموح الشركات بالتوسع نحو العالمية، واليوم أصبح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك داعم لتطلعاتها نحو تصدير نماذجها الناجحة عالمياً».
وأضاف سموه: «دبي حريصة باستمرار على دعم رواد الأعمال والمستثمرين والشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تمثل نحو 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، والتي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي التي ألهمت الاقتصاديين واستقطبت الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما تحتاج إليه هذه الشركات من تسهيلات لتنمو وتتوسع وتمارس دورها المحوري في اقتصاد دبي الجاذب للاستثمار والتمويل، بفضل مرونته وسهولة تأسيس ومزاولة وتوسيع الأعمال فيه».
- مكتوم بن محمد:
- نسعى إلى زيادة المساهمة العالمية لـ«الصغيرة والمتوسطة»
- دعم توسع الشركات عالمياً هو استثمار مدروس بالاقتصاد المرن
- اقتصاد دبي يمكّن القطاع الخاص ويلبي مؤشرات النمو المستدام
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «دبي، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، تواصل إطلاق مبادرات ريادية لتمكين قطاعات الأعمال فيها وتحفيزها واستقطاب الشركات والاستثمارات والمشروعات التجارية الطموحة من مختلف أنحاء العالم، وتخصيص 500 مليون درهم ضمن«مبادرة دبي للنمو العالمي» لدعم وتمويل توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً هو استثمار مدروس في مستقبل الاقتصاد المرن الذي ينوّع مصادر الدخل ويمكّن القطاع الخاص ويلبي كافة مؤشرات النمو المتوازن والمستدام».
وأضاف سموه: «تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة نحو النصف، وتوظف نحو 60% من القوى العاملة، ونهدف لتعزيز تمكينها ونموها من خلال قروض تنموية ميسرة تسهّل توسعها ونموها عالمياً. ونشكر بنك الإمارات دبي الوطني على دوره الفعّال كشريك استراتيجي لحكومة دبي في دعم هذه المبادرة النوعية الجديدة، فالقطاع الخاص سيظل دائماً شريكنا الاستراتيجي في دعم نمو اقتصاد دبي».
- مبادرة دبي للنمو العالمي
تهدف «مبادرة دبي للنمو العالمي» إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتشجيعها على النمو خارج دولة الإمارات، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) من دون أي هامش ربح إضافي.
وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها.
وقد تم تخصيص مبلغ للتمويل يبلغ 500 مليون درهم لتقديم التمويل المالي لهذه الشركات لدعمها، لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً، حيث تعد هذه المبادرة نوعية من حكومة دبي لمساعدة الشركات الناجحة التي تمتلك خبرات لعدة سنوات على تمويل توسعها الدولي، وستكون المبادرة متاحة لجميع الشركات التي تأسست منذ نشأتها في دبي بغض النظر عن جنسية ملّاكها، والتي تستوفي الشروط. وستبدأ المبادرة بقطاعات استراتيجية محددة، لتشمل لاحقاً جميع القطاعات الأخرى، وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني خلال شهر فبراير المقبل بالإعلان عن تفاصيل أعمال البرنامج التمويلي.
