أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، الأربعاء، أن التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الرابع في يناير/كانون الثاني بسبب تأثير أساس إيجابي، لكن التضخم قد يرتفع مرة أخرى إذا مضت الحكومة قدماً في خفض متوقع على نطاق واسع لقيمة الجنيه.
وتأثير الأساس أو القاعدة هو المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ويعني في هذه الحالة أن التضخم في يناير/كانون الثاني 2024 سيكون أقل من الشهر نفسه من 2023.
ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.5% في يناير/كانون الثاني من 33.7% في ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لمتوسط توقعات 18 محللاً شملهم الاستطلاع.
ويشهد التضخم انخفاضاً مطرداً من أعلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر/أيلول.
رفع أسعار تذاكر القطارات
ورفعت الحكومة في يناير/كانون الثاني أسعار تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) بما يصل إلى 20%، وخدمات الإنترنت بما يصل إلى 33%، وأسعار الكهرباء بما يصل إلى 26%.
وقال محللون إن من المتوقع أن «تشهد مصر عودة التضخم إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة، خاصة إذا خفضت الحكومة قيمة الجنيه مثلما هو متوقع على نطاق واسع».
وكتب فاروق سوسة من بنك جولدمان ساكس يقول: «توقعات التضخم في مصر غير مؤكدة بشدة، وستتوقف إلى حد بعيد على مدى أي خفض لسعر الصرف الرسمي للجنيه في الأسابيع أو الأشهر المقبلة».
تثبيت العملة
وثبتت الحكومة العملة عند 30.85 جنيه للدولار منذ مارس/آذار، لكن العملة تراجعت إلى نحو 60 جنيهاً مقابل الدولار في السوق السوداء.
لكن بعض المحللين يتوقعون ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني لأسباب منها زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة، وبسبب شهادات إيداع محلية بمئات الملايين من الجنيهات مستحقة في يناير/كانون الثاني، ما أغرق السوق بالسيولة.
وكتبت هبة منير من إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار تقول: «نتوقع زيادة التضخم في المدن المصرية في يناير/كانون الثاني 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي».
وتشير التوقعات الوسطى لخمسة محللين شملهم الاستطلاع تباطؤ التضخم الأساسي الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار إلى 31.9% في يناير/كانون الثاني من 34.2% في ديسمبر/كانون الأول.
ومن المتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم في يناير/كانون الثاني، الخميس. (رويترز)
